البرلمان المغربي يصادق على قانون التمويل التعاوني

يتوخى وضع وسائل مبتكرة رهن إشارة الشباب والمشاريع الناشئة

TT

البرلمان المغربي يصادق على قانون التمويل التعاوني

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على قانون التمويل التعاوني (كراودفاوندينغ)، الذي يتيح للشباب والمشاريع الناشئة وهيئات المجتمع المدني إمكانية طلب التمويل من العموم، كما يتيح لأكبر عدد من الأفراد والهيئات إمكانية المساهمة بمبالغ بسيطة جداً في تمويل مشاريع ناشئة أو أعمال إنسانية، إما عبر الإقراض وإما عبر المساهمة في رأس المال أو التبرع.
ونص القانون المغربي الجديد على أن عمليات التمويل التعاوني تجري من خلال شركات تمويل متخصص، يتم الترخيص لها من طرف بنك المغرب المركزي وتخضع لمراقبته عندما يتعلق نشاطها بعمليات الإقراض والتبرع، ويرخص لها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتخضع لمراقبتها عندما يتعلق نشاطها بعمليات الاستثمار في رأس المال.
وتتلقى هذه الشركات من حاملي المشاريع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع المراد تمويله، وبعد التحقق منها تواكب صاحب المشروع في إعداد عرضه التمويلي وطرحه في منصة إلكترونية للتمويل التعاوني.
ويتكون القانون من 70 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتضمن إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد إجراءات وكيفيات تأسيسها ومزاولة مهامها والمقتضيات المؤطِّرة لتسيير منصة التمويل التعاوني، كما يحدد القانون مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني لا سيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، إضافةً إلى تأطير عمليات التمويل وتحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني.
وخلال مناقشة المشروع في مجلس النواب، نوّه البرلمانيون بكون هذا المشروع يأتي في سياق البحث عن وسائل بديلة لتمويل المشاريع الصغيرة والمبتكرة وتماشياً مع توجيهات الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة حول دعم الشباب والبحث عن مصادر أخرى للتمويل لفائدة حاملي الشهادات خصوصاً فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي، إضافةً إلى الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل الاقتصادي بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة. وأشار نواب مغاربة إلى كون هذا النمط الجديد من التمويل يتناسب مع طموحات الشباب ومتطلباتهم باعتباره يواكب الثورة التكنولوجية.
في سياق ذلك، قال النائب لحسن حداد، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، في كلمة ألقاها باسم أحزاب المعارضة إن «رواد الأعمال الشباب، الذين يستعملون تكنولوجيا التواصل، يميلون إلى استعمال هذا النوع من التمويل نظراً إلى أن لهم كفايات التعبئة والتفاعل عن بُعد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولأن لهم القدرة على الإقناع وجمع التمويلات عبر هذه الوسائل».
وأشار حداد إلى أن هذا النمط من التمويل الذي عرف في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً عبر العالم، دخل فعلياً إلى المغرب رغم الفراغ القانوني خلال الفترة الماضية. وأضاف: «توجد في المغرب مشاريع مُولت عن طريق التمويل التعاوني انطلاقاً من منصات موجودة في فرنسا ولبنان. وعرفت حملات التمويل المتعلقة بهذا النمط من التمويل نسبة نجاح مرتفعة في المغرب مقارنةً مع دول المنطقة ولكنها تبقى منخفضة مقارنةً مع دول أوروبا وأميركا الشمالية».
وثمّن حداد مبادرة الحكومة لطرح هذا القانون من أجل ملء الفراغ التشريعي في هذا المجال، غير أنه أشار إلى أن فرق المعارضة تأخذ على القانون كونه يشير إلى العديد من النصوص التنظيمية التي يتعين على الحكومة الإسراع في إخراجها، معبّراً عن تخوفه من أن يأخذ ذلك وقتاً طويلاً. إضافة إلى انتقاده لمجموعة من الشروط التي يضعها القانون أمام الشباب الراغبين في اللجوء إلى هذا النمط من التمويل، مشيراً على الخصوص إلى الحصة الدنيا من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، ومعتبراً أن تلك الشروط «قد تقصي شباباً ليست لهم الإمكانيات ولكن لهم المعرفة والرغبة في خلق منصات تساعد في تمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي وميكرواقتصادي».
وأضاف حداد أن «آلية التمويل التعاوني ما زالت تواجه تحديات كبرى حتى في الدول المتقدمة، وفي بيئات متطورة على مستوى مناخ الأعمال»، مشيراً إلى أن «تغيير قطاع الخدمات المالية سيأخذ كثيراً من الوقت والجهد، والمثابرة والابتكار والتبسيط والثقة في الأجيال الصاعدة».



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.