البرلمان المغربي يصادق على قانون التمويل التعاوني

يتوخى وضع وسائل مبتكرة رهن إشارة الشباب والمشاريع الناشئة

TT

البرلمان المغربي يصادق على قانون التمويل التعاوني

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على قانون التمويل التعاوني (كراودفاوندينغ)، الذي يتيح للشباب والمشاريع الناشئة وهيئات المجتمع المدني إمكانية طلب التمويل من العموم، كما يتيح لأكبر عدد من الأفراد والهيئات إمكانية المساهمة بمبالغ بسيطة جداً في تمويل مشاريع ناشئة أو أعمال إنسانية، إما عبر الإقراض وإما عبر المساهمة في رأس المال أو التبرع.
ونص القانون المغربي الجديد على أن عمليات التمويل التعاوني تجري من خلال شركات تمويل متخصص، يتم الترخيص لها من طرف بنك المغرب المركزي وتخضع لمراقبته عندما يتعلق نشاطها بعمليات الإقراض والتبرع، ويرخص لها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتخضع لمراقبتها عندما يتعلق نشاطها بعمليات الاستثمار في رأس المال.
وتتلقى هذه الشركات من حاملي المشاريع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع المراد تمويله، وبعد التحقق منها تواكب صاحب المشروع في إعداد عرضه التمويلي وطرحه في منصة إلكترونية للتمويل التعاوني.
ويتكون القانون من 70 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويتضمن إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد إجراءات وكيفيات تأسيسها ومزاولة مهامها والمقتضيات المؤطِّرة لتسيير منصة التمويل التعاوني، كما يحدد القانون مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني لا سيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، إضافةً إلى تأطير عمليات التمويل وتحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني.
وخلال مناقشة المشروع في مجلس النواب، نوّه البرلمانيون بكون هذا المشروع يأتي في سياق البحث عن وسائل بديلة لتمويل المشاريع الصغيرة والمبتكرة وتماشياً مع توجيهات الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة حول دعم الشباب والبحث عن مصادر أخرى للتمويل لفائدة حاملي الشهادات خصوصاً فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي، إضافةً إلى الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل الاقتصادي بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة. وأشار نواب مغاربة إلى كون هذا النمط الجديد من التمويل يتناسب مع طموحات الشباب ومتطلباتهم باعتباره يواكب الثورة التكنولوجية.
في سياق ذلك، قال النائب لحسن حداد، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، في كلمة ألقاها باسم أحزاب المعارضة إن «رواد الأعمال الشباب، الذين يستعملون تكنولوجيا التواصل، يميلون إلى استعمال هذا النوع من التمويل نظراً إلى أن لهم كفايات التعبئة والتفاعل عن بُعد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولأن لهم القدرة على الإقناع وجمع التمويلات عبر هذه الوسائل».
وأشار حداد إلى أن هذا النمط من التمويل الذي عرف في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً عبر العالم، دخل فعلياً إلى المغرب رغم الفراغ القانوني خلال الفترة الماضية. وأضاف: «توجد في المغرب مشاريع مُولت عن طريق التمويل التعاوني انطلاقاً من منصات موجودة في فرنسا ولبنان. وعرفت حملات التمويل المتعلقة بهذا النمط من التمويل نسبة نجاح مرتفعة في المغرب مقارنةً مع دول المنطقة ولكنها تبقى منخفضة مقارنةً مع دول أوروبا وأميركا الشمالية».
وثمّن حداد مبادرة الحكومة لطرح هذا القانون من أجل ملء الفراغ التشريعي في هذا المجال، غير أنه أشار إلى أن فرق المعارضة تأخذ على القانون كونه يشير إلى العديد من النصوص التنظيمية التي يتعين على الحكومة الإسراع في إخراجها، معبّراً عن تخوفه من أن يأخذ ذلك وقتاً طويلاً. إضافة إلى انتقاده لمجموعة من الشروط التي يضعها القانون أمام الشباب الراغبين في اللجوء إلى هذا النمط من التمويل، مشيراً على الخصوص إلى الحصة الدنيا من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، ومعتبراً أن تلك الشروط «قد تقصي شباباً ليست لهم الإمكانيات ولكن لهم المعرفة والرغبة في خلق منصات تساعد في تمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي وميكرواقتصادي».
وأضاف حداد أن «آلية التمويل التعاوني ما زالت تواجه تحديات كبرى حتى في الدول المتقدمة، وفي بيئات متطورة على مستوى مناخ الأعمال»، مشيراً إلى أن «تغيير قطاع الخدمات المالية سيأخذ كثيراً من الوقت والجهد، والمثابرة والابتكار والتبسيط والثقة في الأجيال الصاعدة».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».