«جي إف إتش» المالية تسجل 80.1 مليون دولار ربحاً صافياً عام 2019

TT

«جي إف إتش» المالية تسجل 80.1 مليون دولار ربحاً صافياً عام 2019

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين بلغ 6.5 مليون دولار خلال الربع الأخير، مقارنة بما مقداره 10.6 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018 بانخفاض بنسبة 38.7 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.
وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير ما مقداره 0.19 سنت مقارنة بما مقداره 0.30 سنت خلال الربع الأخير من عام 2018، وبلغت قيمة الدخل خلال الربع الأخير ما مقداره 81.66 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 80.87 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين للسنة بالكامل ما مقداره 80.1 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 114.1 في العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.8 في المائة، إذ يعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنت، مقارنة بما مقداره 3.22 سنت في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الإيرادات للسنة 335.69 مليون دولار مقابل 286.17 مليون دولار في عام 2018، بارتفاع بنسبة 17.3 في المائة، مما يعكس النمو المتواصل والتقدم الذي تحقق على مستوى نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، وزيادة المساهمات من الأنشطة العقارية والأداء القوي الذي حققه نشاط الخزينة للمجموعة.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.57 في المائة، بما يمثل 50 مليون دولار للمساهمين عن عام 2019، وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «المجموعة حققت نموا وتقدما متواصلا وارتفاعا في معدلات الدخل خلال عام 2019، وبينما تأثرت النتائج جراء ارتفاع قيمة المخصصات المتعلقة بنشاطنا للصيرفة التجارية، إلا أننا سعداء بالإعلان عن توزيعات أرباح جيدة، وتحقيق مستوى عال من الأداء والأرباح، مما يعكس مواصلة التطبيق الناجح لاستراتيجيتنا، والمزيد من التنويع لخطوط الأعمال والوضع المالي القوي للمجموعة».
وأضاف «خلال الربع الأخير من العام، قمنا بخوض أسواق رأس المال في إطار معاملة مهمة للمجموعة، والتي كان لها صدى إيجابي كبير، مما يعكس المكانة المهمة التي وصلت إليها جي إف إتش اليوم، وتقدير السوق وثقته في المجموعة واستراتيجيتها. كما أعلنا في شهر يناير (كانون الثاني) 2020 التغطية الناجحة لصكوك بقيمة 300 مليون دولار لمدة 5 سنوات، صنفت بالمستوى (بي) من قبل وكالتي التصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، مع تجاوز الاكتتاب بمعدل مرتين ونصف بما يفوق 750 مليون دولار».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة الحديث عن الأداء التشغيلي للمجموعة خلال العام: «لقد استطعنا تحقيق نمو ونتائج جيدة عبر خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة خلال عام 2019 الذي شهد أيضا إعادة هيكلة عمليات الصيرفة التجارية للمساهمة بشكل أكبر في المستقبل، بالنظر إلى أننا تأثرنا جراء اعتماد مخصصات لهذا النشاط، بينما على الجانب الآخر، شهد الدخل الذي تحقق خلال العام من نشاط الصيرفة الاستثمارية زيادة كبيرة بما يتجاوز الضعف نتيجة لاهتمامنا الكبير ونجاحنا في تحديد وطرح الاستثمارات الفريدة المدرة للدخل». وأضاف «كان من بين العوامل الرئيسية لهذا النجاح، النمو المتواصل لمحفظتنا من الأصول العقارية في سوق الولايات المتحدة الأميركية التي أنجزنا فيها الآن استثمارات مهمة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية. وبالمثل أيضا فقد شهدنا مساهمات كبيرة من أنشطتنا العقارية، وحققنا تقدما تجاه مشاريعنا العقارية الرئيسية».



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.