ميانمار تناقش تعديلا دستوريا يمهد لسو تشي الترشح للرئاسة

زعيمة المعارضة تشارك في اجتماع غير مسبوق مع قادة الحكم

أعلنت الرئاسة في ميانمار (بورما سابقا) أمس، قبل سنة على الانتخابات التشريعية التي يتابعها الغرب عن كثب، أن البرلمان سيناقش تعديلا للدستور الذي يمنع حتى الآن زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي من أن تصبح رئيسة. وقال الناطق باسم الرئاسة يي هتوت في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة سياسية غير مسبوقة شاركت فيها سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في العاصمة نايبيداو: «فيما يتعلق بتعديل الدستور، اتفقوا على مناقشة ذلك في البرلمان وفقا لما ينص عليه القانون». وسيناقش البرلمان تعديلات دستورية عدة، منها استحالة انتخاب شخص تزوج من أجنبي أو لديه أطفال من جنسية أخرى. وتوجه إلى الدستور الذي يرقى إلى زمن المجلس العسكري تهمة عرقلة طريق سو تشي، أرملة أحد البريطانيين.
وقد دخلت سان سو تشي صباح أمس إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته ثين سين، قاعة المفاوضات، على مرأى من الصحافة الدولية التي دعي عدد كبير من مراسليها لتغطية الاجتماع. وانتهى الاجتماع عند الظهر، دون أن يدلي أحد بتصريحات. وأكد هتوت للصحافة أن لقاء أمس هو «المرحلة الأولى، ورغم أنه خطوة متواضعة، فسينجم عنه تأثير كبير». وقبل ساعات من بدء المناقشات، اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره البورمي للإشادة بالمبادرة. وتحدث أوباما على الهاتف أيضا مع سو تشي، وناقش معها الطريقة التي تمكن واشنطن من «دعم الجهود الرامية إلى تشجيع قيام بيئة سياسية أكثر انفتاحا». وقال البيت الأبيض بأن أوباما شدد مع الجنرال السابق ثين سين الذي وعد بانتخابات حرة، على «ضرورة قيام عملية تتسم بالانفتاح وتتمتع بالصدقية لتنظيم انتخابات تشريعية في 2015». وتعد «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، حزب النائبة سان سو تشي الأوفر حظا في هذه الانتخابات التي ستتيح لها بعد أن تصبح أكثرية في البرلمان أن تنتخب سو تشي رئيسة. لكن النقاش السياسي برمته يدور حول عدم تمكن سو تشي (69 عاما) التي أمضت سنوات طويلة في الإقامة الجبرية أيام المجلس العسكري وباتت رمزا دوليا، من أن تصبح رئيسة.
وكلفت لجنة برلمانية تقديم توصيات حول احتمال تعديل الدستور. ويتعين على البرلمان الحالي بعد ذلك أن يوافق على هذا التعديل بنسبة 75 في المائة من النواب، مما يتطلب توافقا عريضا بما في ذلك لدى العسكريين. وهم ما زالوا كتلة سياسية قوية ويخصص لهم الدستور 25 في المائة من مقاعد البرلمان، وهذه نقطة أخرى ترغب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» تعديلها.
وزادت الرابطة الضغوط أخيرا من خلال إعداد عريضة من أجل تغيير الدستور. وقد جمعت حتى الآن نحو 5 ملايين توقيع عبر البلاد. لكن، ورغم الإصلاحات الكبيرة التي أجريت منذ حل المجلس العسكري نفسه في 2011 ما زال قدامى أعضاء المجلس العسكري وفي مقدمهم الرئيس ثين سين، يحتلون المشهد السياسي. فإن المحللين يقولون إن الصراع على السلطة محتدم حتى في إطار أجهزة الدولة. وقال خبير غربي مقيم في ميانمار طلب عدم الكشف عن هويته بأن «احتمال حصول توتر» موجود اليوم في ميانمار، ولذلك فإن هذه القمة تمثل «لحظة بالغة الأهمية حتى يتقدم الجميع نحو تسوية».