ضغوط سنية ـ كردية تربك خطط علاوي لاستكمال حكومته

رغم أن المهلة المتبقية أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، تبدو كافية لإجراء مزيد من المباحثات مع الكتل السياسية لتمرير كابينته من البرلمان بأسرع وقت ممكن، فإنه يواجه، طبقاً لمصدر سياسي عراقي مطلع، ضغوطاً سنيّة - كردية تربك خططه لاستكمال إعلان الحكومة.
وكان علاوي على وشك إعلان نيته تقديم وزراء حكومته إلى البرلمان منتصف الأسبوع المقبل، طبقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط» النائب محمد الخالدي الذي جمع تواقيع 56 نائباً مؤيداً لتمرير الكابينة. إلا أن علاوي لم يتمكن من فعل ذلك نتيجة ما وُصف بأنه «عقبة كردية - سنية» ترتبط بالمحافظة على التوازن أو الحصص الوزارية، من منطلق أن كلاً من الأكراد والسنة يرون أنهم في الوقت الذي لا يتدخلون في خيار الشيعة لترشيح أي شخصية يتوافقون عليها هم أولاً ومن ثم يلتحق بهم المكونان الآخران الأكراد والعرب السنة، فإنهم في المقابل لا يقبلون أن يتدخل أحد في كيفية التعبير عن حقوقهم في الحكومة ما دامت ليست أكثر مما هو محدد طبقاً لما أفرزته الانتخابات. ورداً على سؤال عما إذا كان السنة والأكراد يرون أن هناك مصادرة لقرارهم السياسي من الآخرين، أجاب المصدر السياسي المطلع بأن «المسألة تتعلق بترك حرية الاختيار لرئيس الوزراء حيث لدى كل من السنة والأكراد تحفظان وإن كانا يبدوان مختلفين إلى حد ما لكنهما في النهاية يصبان فيما يعدانه حريتهم في التعبير عن حقهم أو استحقاقهم مثلما يعبّر الشيعة عن هذا الحق عبر اختيار رئيس وزراء لا يمكن تسويقه ما لم يجد قبولاً لدى الكتل الشيعية».
ويرى المصدر السياسي أن «السنة وإن كانت هناك خلافات بينهم على صعيد دعم أو عدم دعم المكلف بتشكيل الحكومة لكن الطرف الأقوى فيهم، وهو تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يطلب أن يتولوا هم ترشيح مجموعة من الأسماء لكل حقيبة وزارية على أن يختار رئيس الوزراء واحداً منها، بينما الأكراد يريدون هم من يرشحون ويقبل بهم رئيس الوزراء وهو ما بات يشكّل عقدة قد تكون رئيسية ما لم يتم التوصل إلى حلول وسط لها».
وبشأن الموقف داخل الكتل الشيعية، يقول المصدر المطلع إن «المواقف داخل الكتل الشيعية متباينة لكنها في مجملها لا تقف بالضد من علاوي وربما بعضها منحه بالفعل حرية اختيار الوزراء وهو ما اتضح في تهديد زعيم التيار الصدري بالتبرؤ من الحكومة في حال خضع رئيسها المكلف للضغوط».
وفي هذا السياق، حذّر «تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري مما سماها «حكومة صفقات بينما المطلوب حكومة مواصفات». وقال القيادي في «الفتح» عضو البرلمان العراقي أحمد الكناني، في تصريح أمس (الأربعاء): «إننا نريد تشكيل حكومة مواصفات لا حكومة صفقات، وهذا أمر شدّدنا عليه جداً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي». وبيّن الكناني أن تشكيل جميع الحكومات السابقة لم يخلُ من «سماسرة بيع الوزارات، ولكن على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أن يكون حذراً في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر أخطاء الماضي».
إلى ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي محمد شياع السوداني، عن إطلاق مبادرة لدعم رئيس الوزراء المكلف في إعطائه الحرية في اختيار كابينته الوزارية. وقال السوداني وهو مرشح سابق لرئاسة الوزراء: «إن اجتماعاً عُقد بمشاركة مجموعة من النواب بعيداً عن عناوين الكتل السياسية»، مبيناً أن «الاجتماع جاء في ظل الأزمة السياسية الراهنة واستشعاراً للخطر الذي يحيط بالبلد بسبب التحديات التي تواجهه». وأشار إلى أن «الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بمبادرة وطنية داعمة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وإعطائه حرية اختيار كابينته الوزارية، على أن يتحمل المسؤولية». ولفت إلى أن «من أهم أولويات حكومة علاوي تثبيث هيبة الدولة وإعادة بسط سلطة القانون».