إردوغان يهدد بضرب النظام وداعميه في أي منطقة من إدلب

أرسل وفداً إلى موسكو بعد اتصاله ببوتين... ودمشق تقول إن الرئيس التركي «منفصل عن الواقع»

TT

إردوغان يهدد بضرب النظام وداعميه في أي منطقة من إدلب

هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بضرب قوات النظام السوري وداعميه، سواء في مناطق «تفاهم سوتشي» أو خارجها، إذا أصيب جندي تركي آخر في إدلب، وأكد أن «الطيران الذي يقصف المدنيين لن يستطيع التحرك بحرية من الآن فصاعداً كما كان الوضع من قبل».
وأعلنت أنقرة أن وفداً تركياً سيتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موسكو لمواصلة المباحثات مع الجانب الروسي حول الوضع في إدلب، بينما أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى روسيا جيمس جيفري مباحثات حول الملف ذاته مع عدد من المسؤولين الأتراك في أنقرة أمس.
وقال إردوغان إن تركيا ستضرب القوات النظامية السورية في أي مكان بشمال سوريا إذا أصيب أي جندي تركي آخر وقد تستخدم القوة الجوية، مشيراً إلى أن تركيا عازمة على طرد هذه القوات إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا بنهاية فبراير (شباط) الحالي، بحسب المهلة التي حددها من قبل. وأضاف: «سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد».
وذكر إردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي في أنقرة، أمس (الأربعاء)، أن الطائرات التي تقصف المدنيين في محافظة إدلب السورية، لن تتمكن بعد اليوم من التحليق بحرية في أجواء المدينة، وأن الجيش التركي سيضرب قوات النظام السوري، في حال كرر اعتداءاته على الجنود الأتراك، حتى لو كان ذلك خارج المناطق المشمولة باتفاق سوتشي، معبراً: «في حال اعتدائه على قواتنا، سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي». وأشار إلى أن تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك، مضيفاً: «النظام السوري ومن يدعمه من الروس والميليشيات الإيرانية، يستهدفون المدنيين باستمرار في إدلب، ويرتكبون مجازر ويريقون الدماء، والذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان يتجاهلون هذه المجازر».
وتابع الرئيس التركي أن معظم هجمات قوات النظام السوري وروسيا والمجموعات التي تعمل معها، لا تستهدف الإرهابيين، بل المدنيين بشكل مباشر لإجبار المدنيين على التوجه نحو الحدود التركية كي يسهل عليهم عملية احتلال المناطق. وواصل إردوغان: «أقولها علناً، لن يكون أحد في مأمن في مكانٍ أُهدر فيه دم الجنود الأتراك، ولن نتغاضى بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز من أي نوع».
وجدد إردوغان إصراره على خروج النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة حتى نهاية فبراير الحالي، قائلاً: «لن نتراجع عن ذلك، وسنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد».
وقُتل طياران في سقوط مروحية عسكرية سورية في محافظة إدلب استهدفها صاروخ أطلقته القوات التركية. وأكدت أنقرة سقوط الطائرة من دون أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك.
وأجرى الرئيس التركي أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلاله على تنفيذ اتفاق «سوتشي» الموقع بينهما في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب.
وقالت مصادر بالرئاسة التركية إن الرئيسين ناقشا مختلف جوانب التسوية السورية، وفي مقدمتها الوضع المتفاقم في إدلب. وتشهد الفترة الأخيرة توتراً بين روسيا وتركيا في إدلب، عقب مقتل 13 جندياً تركياً جراء قصف قوات النظام بنقاط المراقبة التركية.
وأدى تقدم قوات النظام في إدلب إلى محاصرة نقاط المراقبة التركية التي نشرتها تركيا ضمن إطار اتفاق خفض التصعيد في إدلب الذي تأسست بموجبه نقاط المراقبة التركية.
وأجرى وفد روسي جولتي مباحثات في تركيا يومي السبت والاثنين الماضيين لكنه فشل في التوافق على نقاط محددة لتهدئة الوضع في إدلب.
في السياق ذاته، قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أمس، إن وفداً من بلاده سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع المتصاعد في منطقة إدلب السورية، لافتاً إلى أن نحو مليون شخص نزحوا هناك بسبب الهجمات السورية التي تدعمها روسيا. وأضاف: «نواصل العمل مع روسيا لضمان استمرار وقف إطلاق النار. لكن حتى لو لم تكن هناك نتيجة لهذه العملية، فإن تصميمنا واضح... سنفعل ما هو مطلوب».
وتابع جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في تيرانا، أن ألمانيا قدمت 40 مليون يورو دعماً لخطط تركيا لتوطين السوريين الفارين من إدلب.
إلى ذلك، واصل الجيش التركي حشد تعزيزاته العسكرية في إدلب، وأنشأت قواته نقاطاً عسكرية جديدة لها بريف إدلب الشمالي وغربي حلب، لمنع تقدم قوات الأسد في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية أن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة بين مدينتي بنش – طعوم بريف إدلب الشمالي، بعدما ثبَّت نقطة له، ليل أول من أمس، على الطريق الواصل بين بلدة الجينة ومدينة الأتارب غرب حلب.
وأوضحت المصادر أن قوات عسكرية تركية مدعومة بالدبابات وصلت مساء أول من أمس، لريف حلب الغربي، وثبتت نقطة تمركز لها في منطقة قريبة من مدينة الأتارب على الطريق المؤدي إلى بلدة الجينة.
ودفعت تركيا خلال الأيام الماضية بعدة أرتال عسكرية ضخمة إلى نقاط المراقبة في إدلب ومحيطها، كما نشرت نقاطاً جديدة في محيط مدينة سرمين ومطار تفتناز شرق إدلب.
وتأتي تحركات القوات التركية المكثفة، بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي «إردوغان» بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات الأسد في إدلب، في حال لم تنسحب الأخيرة من المناطق التي تقدمت إليها، نهاية شهر فبراير الحالي.
من جانبه، طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتقديم دعم ملموس لحماية سكان مدينة إدلب من هجمات النظام وداعميه. وقال أكار، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إنه أصدر تعليماته لجنود بلاده بالرد الفوري على أي هجمات للنظام تستهدف نقاط المراقبة التركية أو النقاط العسكرية بإدلب. وجدد أكار التأكيد على أن نقاط المراقبة التركية الـ12 ستواصل أداء مهامها في إدلب، مشيراً إلى أن بلاده تواصل الضغط على روسيا لدفعها لاستخدام ضغوطها على نظام الأسد وإجباره على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والتراجع لما بعد الطريق الدولي «إم 5». ولفت إلى أن أنقرة طلبت من موسكو إيقاف فوري لهجمات النظام السوري على إدلب، والالتزام بالهدنة، الأمر الذي سيساهم في عودة المدنيين لديارهم.
وأشار أكار إلى أن الجيش السوري بسط سيطرته على أراضٍ في منطقة إدلب، تضم 4 نقاط مراقبة تابعة للجيش التركي، من أصل 12 نقطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، إضافة إلى موقعين عسكريين للجيش التركي.
وشدد أكار على أن بلاده لن تنسحب من أي من نقاط المراقبة الـ12 في إدلب، مشيراً إلى أن العسكريين الأتراك تلقوا أوامر بالرد على أي هجوم من جانب القوات السورية على هذه المواقع، باتخاذ «إجراءات جوابية أشد».
وأعلنت تركيا، أول من أمس، أنها قتلت 51 جندياً سورياً في شمال غربي سوريا عندما شنّ مسلحون تدعمهم تركيا هجوماً على القوات الحكومية المدعومة من روسيا والتي حققت مكاسب في حملتها للقضاء على آخر معقل للمسلحين في البلاد. وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه تم تدمير دبابتين سوريتين ومخزن للذخيرة أيضاً.
في غضون ذلك، بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى روسيا جيمس جيفري مباحثات مع عدد من المسؤولين الأتراك في أنقرة أمس شملت مباحثات مع نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال حول التطورات في إدلب. وصفت دمشق الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه شخص «منفصل عن الواقع» بعد تهديده باستهداف القوات السورية في «كل مكان»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في الخارجية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع (...) ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى».
وتشهد محافظة إدلب في شمال غربي سوريا منذ عشرة أيام توتراً ميدانياً قلّ مثيله بين أنقرة ودمشق تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين، آخرها الاثنين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم لقوات النظام بدعم روسي مستمر منذ ديسمبر (كانون الأول) في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً. وأرسلت تركيا مؤخراً تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف من مئات الآليات العسكرية، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل لإطلاق النار قبل أسبوع بين القوات التركية والسورية خلف قتلى من الطرفين.
وتكرر التوتر الاثنين، إذ أعلنت أنقرة عن استهداف قوات النظام السوري مواقعها في إدلب.
وقتل في الحادثتين، وفق ما أعلن إردوغان الأربعاء، 14 تركياً وأصيب 45 آخرون بجروح. وصعد إردوغان من نبرة تهديداته لدمشق.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.