قادة إسرائيل يهاجمون الظهور المشترك لأولمرت وعباس

تزامناً مع بدء شركة الكهرباء خطوات عملية لضم المستوطنات

أعمال إنشاءات في مستوطنة رامات شلومو اليهودية شرق القدس (أ.ف.ب)
أعمال إنشاءات في مستوطنة رامات شلومو اليهودية شرق القدس (أ.ف.ب)
TT

قادة إسرائيل يهاجمون الظهور المشترك لأولمرت وعباس

أعمال إنشاءات في مستوطنة رامات شلومو اليهودية شرق القدس (أ.ف.ب)
أعمال إنشاءات في مستوطنة رامات شلومو اليهودية شرق القدس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي باشرت فيه شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية خطوات عملية استباقية لضم أراضي المستوطنات ومنطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت، هاجم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، بيني غانتس، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أمس الأربعاء، كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، على ظهورهما المشترك في نيويورك بعد كلمة عباس في جلسة مجلس الأمن حول خطة السلام، أول من أمس (الثلاثاء).
واعتبر نتنياهو تصرف أولمرت «سقطة تاريخية». وقال، إنه «ظهر في خندق واحد مع عباس ضد أهم صديق وحليف في تاريخ إسرائيل، ووجّه له طعنة في الخلف. وهذه تعتبر حضيض السياسة في التاريخ الإسرائيلي». وأضاف نتنياهو، أن «الخطة الأميركية للسلام، أفضل خطة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين. إنها تعترف بالواقع وبحقوق الشعب الإسرائيلي، التي يرفض عباس الاعتراف بها دائماً».
وقال بيني غانتس رئيس «كحول لفان» المعارض، إن «لقاءً كهذا لا يخدم عملية السلام». كما علق حليف غانتس في الحزب، موشيه يعلون، بقوله، إن «تصرف أولمرت مخزٍ ويشكل وصمة عار على جبينه». وقال مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دنون، وهو أيضاً قائد في الليكود، إنه «في اليوم الذي مُني فيه عباس بهزيمة في مجلس الأمن واضطر إلى سحب مشروعه ضد إسرائيل، وجد رئيس سابق للحكومة الإسرائيلية نفسه مسانداً للإرهاب السياسي الذي يديره الرئيس الفلسطيني. وبهذا؛ لا يكون قد عمل ضد إسرائيل وحسب، بل ضد أميركا ومشروعها المثير للسلام».
وكان عباس قد رفض خطة ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك عقد على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى استئناف المحادثات التي أجراها مع أولمرت عندما كان الأخير رئيس وزراء إسرائيل قبل 12 عاماً. وأصر عباس على أن الاثنين «حققا تقدماً حقيقياً»، قائلاً إنه «مستعد تماماً لاستئناف المفاوضات، حيث تركناها معك، السيد أولمرت، تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية، وليس على أساس خطة الضم وإضفاء الشرعية على المستوطنات وتدمير حل الدولتين».
أما أولمرت، فقال إن عباس «رجل سلام حقيقي. يعارض الإرهاب بصدق ومثابرة. بالتالي هو الشريك الوحيد الذي يمكننا التعامل معه. وأعتقد أنه الشريك الوحيد في المجتمع الفلسطيني الذي يمثل الشعب الفلسطيني، وقد أظهر أنه مستعد للتفاوض».
من جهة أخرى، كشفت مصادر في تل أبيب، عن أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، بأمر من وزير الطاقة في حكومة نتنياهو، يوفال شتاينتس، شرعت في توسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات. وقالت إن هذه الإجراءات تمت بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من نتنياهو، أن الخطة الرئيسية التي وضعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدف إلى إمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية لتدعيم المشروع الاستيطاني. ووفقاً للخطة، فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات وأيضاً للبلدات الفلسطينية، بحيث تقوم الخطة على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى عام 2040. ونتيجة لذلك؛ تم تقسيم الفترات الزمنية لتنفيذ الخطة إلى ثلاث فترات: بحلول عام 2025، سيتم إنشاء محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي، وعلى ما يبدو سيتم أيضاً إقامة محطتين لبيع الكهرباء للفلسطينيين. وبعد ذلك، بحلول عام 2040 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد مماثل للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، سيتم وضع أكثر من 300 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط العالي على مدار الثلاثين عاماً المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن شتاينتس قوله: «عندما توليت منصبي، أصبح من الواضح لدي أن حالة البنية التحتية للمياه والكهرباء في الضفة الغربية في حالة سيئة، وأنهم جميعاً - اليهود والعرب - يعانون من انقطاع في الماء، ومشاكل في إمدادات الكهرباء. وعليه، وكما تم تحضير خطة في قطاع المياه، أنجزت خطة في مجال الكهرباء والطاقة في الضفة الغربية، والتي تأخذ في الاعتبار الزيادة في السكان والاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المحلية والمستوطنين. وستعمل الخطة على تحسين جودة إمدادات الكهرباء بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».