الأمم المتحدة تسمّي 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية

إشادة فلسطينية بالتقرير باعتباره «انتصاراً للقانون الدولي»... وتنديد إسرائيلي

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)
TT

الأمم المتحدة تسمّي 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - أ. ب)

نشرت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعدّها القانون الدولي «غير قانونية»، بينها شركات «إير بي إن بي» و«أكسبيديا» و«تريب آدفايزور».
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع».
وأوضح مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان، أنه حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.
من جانبها، نندن إسرائيل بالقائمة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: «إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطاً من أجل الإضرار بإسرائيل».
في المقابل، رحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالقائمة الصادرة عن الأمم المتحدة، واصفاً الخطوة بأنها «انتصار للقانون الدولي والجهد الدبلوماسي».
وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل «على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة».
ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد التقرير أن هذه القائمة «لا تشكّل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «إير بي إن بي» و«التسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز».
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع».
وأضافت في بيان أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد».
وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجىء مرارا.
وقال مكتب باشليه أنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك «أسبابا منطقية للقول أنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها» في القرار الصادر في 2016.
وذكرت المفوضية أن جمع البيانات كان «عملية صعبة» اشتملت على «مناقشات واسعة» مع دول ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات المعنية.
ورحب نائب رئيس المناصرة في منظمة «هيومن رايتش ووتش» برونو ستاغنو بنشر القائمة. وقال إن هذا «يجب أن يكون إشعاراً لكل الشركات بأن العمل مع المستوطنات هو بمثابة مساعدة على ارتكاب جرائم حرب».
وأشار التقرير إلى أن الشركات الواردة على القائمة لن تبقى عليها إلى الأبد بالضرورة. وأضاف «عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن الشركة توقف أو لا تشارك في نشاط من هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة».
وأوصى بتحديث القائمة سنويا، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وشكلت عقبة في طريق السلام لأنها مقامة على أراض يعتبر الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».