باكستان: حكمان بالسجن على الزعيم المتطرّف حافظ سعيد

موكب أمني ينقل حافظ سعيد من المحكمة في لاهور (أ.ف.ب)
موكب أمني ينقل حافظ سعيد من المحكمة في لاهور (أ.ف.ب)
TT

باكستان: حكمان بالسجن على الزعيم المتطرّف حافظ سعيد

موكب أمني ينقل حافظ سعيد من المحكمة في لاهور (أ.ف.ب)
موكب أمني ينقل حافظ سعيد من المحكمة في لاهور (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة في مدينة لاهور الباكستانية، اليوم (الأربعاء)، حكمين بالسجن بحق حافظ سعيد، وهو رئيس جماعة مسلحة متطرفة اعتُبرت مسؤولة عن سلسلة من التفجيرات في مومباي (بومباي) الهندية عام 2008. وجاء الحكمان في قضيتين تتعلقان بتمويل الإرهاب.
وقال ممثل الادعاء عبد الرؤوف واتو إن إحدى محاكم مكافحة الإرهاب في لاهور حكمت على سعيد بالسجن خمس سنوات ونصف سنة لكل قضية وأن الحكمين سوف يسيران بشكل متزامن.
وسعيد هو مؤسس حركة «عسكر طيبة» وجناحها الخيري «جماعة الدعوة»، وقد اعتُقل مراراً ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة. واعتقل مجدداً في يوليو (تموز) 2019 وحوكم بتهم تمويل الإرهاب من الأموال التي جمعتها منظمات غير ربحية وصناديق مرتبطة بـ «جماعة الدعوة» المحظورة، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الولايات المتحدة قد رصدت 10 ملايين دولار مقابل رأس سعيد بسبب تدبيره المزعوم لهجوم مومباي الذي استمر ثلاثة أيام وراح ضحيته أكثر من 160 شخصاً. لكن حكم اليوم ليس مرتبطاً بهذا الهجوم.
وقال واتو إن سعيد يملك حق استئناف القرار أمام محكمة أعلى درجة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».