لماذا تسعى ولاية أميركية للسماح بتعدد الزوجات؟

صورة من ولاية يوتا الأميركية (أرشيفية - رويترز)
صورة من ولاية يوتا الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

لماذا تسعى ولاية أميركية للسماح بتعدد الزوجات؟

صورة من ولاية يوتا الأميركية (أرشيفية - رويترز)
صورة من ولاية يوتا الأميركية (أرشيفية - رويترز)

أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لولاية يوتا، يهدف إلى إلغاء تجريم تعدد الزوجات الذي لا يزال متبعاً وسط آلاف الأسر في الولاية الواقعة غرباً، والتي تعد مهد طائفة المورمون.
ويعدل هذا النص المفترض عرضه على كل أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانوناً آخر صادراً في عام 2017، يعتبر أن تعدد الزوجات «جريمة» ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم؛ بل ينظم تعدد الزوجات بين البالغين، ويعتبره «جريمة بسيطة» يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً.
إلى ذلك، يعد هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي هذا الإجراء، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدد زوجات.
أما منظمة «ساوند تشويسز كواليشن» غير الحكومية التي تحارب تعدد الزوجات، باعتباره يؤدي إلى الاستغلال الجنسي والنفسي، فتتهم مشروع القانون بأنه «لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذين تمت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت، وتقديم الطاعة، والقبول بتعدد الزوجات».
في المقابل، تشير السيناتور هندرسن إلى أن مشروع القانون الذي قدمته سيسهل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها، من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدد الزوجات.
وهي حجة ارتكزت عليها أيضاً منظمة «أكلو» الشهيرة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الدين والمعتقد». وقالت المحامية مارينا لوي، وهي عضو في المنظمة في يوتا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن ندعم إلغاء تجريم تعدد الزوجات، كونه يتعلق بعلاقة رضائية بين طرفين، وهذا هو موقف منظمتنا منذ عام 1991».
عادة، لا تلاحق السلطات القضائية في يوتا الأزواج في حالات تعدد الزوجات، إلا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية التي ينتمي 60 في المائة من المقيمين فيها (3 ملايين مقيم) إلى طائفة المورمون التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية.
وكانت الكنيسة قد منعت رسمياً تعدد الزوجات في عام 1890، تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلا أن العشرات من المتشددين المنشقين لا يزالون يتبعون هذه الممارسة. وبعض الأسر لا تخفي نفسها؛ بل شاركت في برامج الواقع حول هذا الموضوع.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».