جمعية مصارف لبنان تدعو إلى سداد سندات دولية

الحكومة الجديدة تتجه إلى طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد؟

رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)
رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)
TT

جمعية مصارف لبنان تدعو إلى سداد سندات دولية

رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)
رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير (أرشيف – رويترز)

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم (الأربعاء)، ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس (آذار) في الموعد لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.
وقالت الجمعية التي يرأسها سليم صفير في بيان، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس «لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية».
يذكر أن هناك رأيين في لبنان حيال هذه المسألة، الأول يؤيد السداد والثاني يدعو إلى الامتناع عن ذلك ويدعو إلى التفاوض مع الدائنين على إعادة الجدولة.
في هذا السياق، نسبت وكالة رويترز إلى مصدر حكومي أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة تقنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بما في ذلك كيفية اعادة هيكلة ديونه العامة التي تقدّر بأقل بقليل من 90 مليار دولار.
وقال المصدر إن الحكومة سترسل الطلب الرسمي للحصول على مساعدة إلى صندوق النقد الدولي قريباً، وأضاف: «حصل اتصال مع صندوق النقد الدولي، وسيرسل لبنان طلباً رسمياً في الساعات المقبلة لتشكيل فريق من الصندوق مكرس للتعامل مع المساعدة التقنية».
معلوم أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات شعبية شهدت فصلاً آخر أمس (الثلاثاء) مع جلسة لمجلس النواب نالت خلالها الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب الثقة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.