الصدر يهدد بالتبرؤ من علاوي... ويحل «القبعات الزرق»

العامري يتوسط لمصالحته مع المالكي

مجموعة من عناصر «القبعات الزرق» في ساحة التحرير ببغداد الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
مجموعة من عناصر «القبعات الزرق» في ساحة التحرير ببغداد الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصدر يهدد بالتبرؤ من علاوي... ويحل «القبعات الزرق»

مجموعة من عناصر «القبعات الزرق» في ساحة التحرير ببغداد الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
مجموعة من عناصر «القبعات الزرق» في ساحة التحرير ببغداد الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

في قرار بدا مفاجئاً لأوساط الحراك الجماهيري؛ أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حلّ «القبعات الزرق»، فيما هدد بإمكانية التبرؤ من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد علاوي.
وقال الصدر في تغريدة أمس: «إننا نسمع بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة»، مبيناً أن «هذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها (...) بعد أن اضطررنا للسكوت عنها». وأضاف الصدر: «إننا لا زلنا من المطالبين بالإصلاح».
وفي السياق نفسه، أعلن الصدر حلّ أصحاب «القبعات الزرق» التابعين له نتيجة لما عدّه من أن «الثورة بدأت تدريجيا بالعودة إلى مسارها الأول رغم وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف». وأوضح الصدر: «أملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية، ومعه فإني أعلن حل (القبعات الزرق) ولا أرضى بتواجد التيار (الصدري) بعنوانه في المظاهرات، إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم دون التصريح بانتمائهم».
وأشار الصدر إلى أن «بعض الثوار السلميين استطاع أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشجاعة ويعلن البراءة من المخربين والمندسين، فأنا أؤيد ذلك مطلقاً». كما دعا الصدر القوات الأمنية إلى «فرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم، ولو كانوا من ينتمون لي ظلماً وزوراً».
ويأتي قرار الصدر حل «القبعات الزرق» بعد أن هاجموا خيام متظاهرين في النجف والحلة جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتل 8 من المحتجين المناهضين للحكومة الأسبوع الماضي. ودفعت أعمال العنف هذه المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى توبيخ «القبعات الزرق» دون تسميتهم، مطالباً قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين. وفي اليوم التالي أمر الصدر «القبعات الزرق» بالانسحاب من ساحات الاعتصام وسط ترحيب المحتجين. كما انتقدت قوى سياسية تصرفات أنصار الصدر. وكانت علاقة «التيار الصدري» بالمظاهرات مرت بمراحل مختلفة شابتها حالات تنسيق وتواصل مرة، وخلافات عميقة وتبادل اتهامات مرة أخرى.
إلى ذلك، كشف قيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن جهود تبذل من قبل زعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، لإجراء مصالحة بين المالكي والصدر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على قطيعة بينهما. وقال سعد المطلبي، القيادي في الائتلاف في تصريح إن «هناك جهوداً من أجل إنهاء الخلافات بين قادة القوى السياسية ومن ضمنها الخلاف بين زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي وزعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر». وأضاف المطلبي أن «هذه الجهود تبذل من قبل (منظمة بدر)»، مبيناً أن «هذا الصلح ممكن جداً، خصوصاً أنه لا يوجد خلاف شخصي».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».