6 قتلى على الأقل بهجوم انتحاري استهدف كلية حربية أفغانية

2200 قتيل في عمليات إعادة إعمار أفغانستان منذ 2002

جنود أفغان في موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف كلية حربية بالعاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
جنود أفغان في موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف كلية حربية بالعاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

6 قتلى على الأقل بهجوم انتحاري استهدف كلية حربية أفغانية

جنود أفغان في موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف كلية حربية بالعاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)
جنود أفغان في موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف كلية حربية بالعاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

قتل 6 أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة من أمس الثلاثاء في تفجير انتحاري استهدف كلية حربية في كابل، في أول هجوم كبير تشهده العاصمة الأفغانية منذ أشهر. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو 3 أشهر من هدوء نسبي في كابل.
وأعلنت وزارة الدفاع أن 5 أشخاص قتلوا و6 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم. غير أن وزارة الداخلية قالت إن 6 أشخاص هم مدنيان و4 عسكريين قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه في نحو الساعة السابعة صباحاً (02:30 بتوقيت غرينيتش)، وأصيب 12 آخرون بجروح، بحسب بيان للمتحدث نصرت رحيمي. ووقع الهجوم على مقربة من «أكاديمية مارشال فهيم العسكرية»، حيث يتم تدريب ضباط الأمن. وقال مواطن يدعى سميع الله، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان انفجاراً قوياً هز بيتنا. سمعنا عيارات نارية أيضاً بعد ذلك». وأضاف أن «سيارات الإسعاف وصلت بسرعة إلى المكان». وقال مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المهاجم كان يسير عندما استهدف عربة قرب حاجز حين كانت بصدد الدخول إلى الكلية». وأدان الرئيس أشرف غني الهجوم ووصفه بـ«الجريمة ضد الإنسانية»، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد إنه ليس على علم بأن جهة ما تبنت الهجوم، مضيفاً أن الحركة المتمردة «تحقق» في الحادثة. وينشط في كابل كذلك تنظيم «داعش».
وتوقفت طالبان في الأسابيع القليلة الماضية عن استهداف مواقع كبيرة في المدن في مسعى لإبقاء المحادثات مع واشنطن على مسارها، لكن أعمال العنف في الولايات الأفغانية استمرت. ووقع آخر هجوم كبير في كابل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما قُتل 12 شخصاً على الأقل في اصطدام شاحنة صغيرة مفخخة بعربة كانت تقل أجانب في ساعة الذروة الصباحية. وكان 4 أجانب من بين الجرحى في ذلك الهجوم. والكلية العسكرية كانت مسرحاً لكثير من الهجمات في الماضي، بينها هجوم تبناه تنظيم داعش» في مايو (أيار).
ويأتي هجوم أمس في وقت تسعى فيه واشنطن و«طالبان» إلى التوصل لاتفاق محتمل يتيح بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية. لكن يبدو أن القليل من التقدم أحرز نحو التوصل لاتفاق في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع بالمتمردين لإلقاء اللوم على البيت الأبيض وعلى ما قالوا إنها لائحة متزايدة من المطالب. وتجري الولايات المتحدة و«طالبان» مفاوضات منذ عام، وكانتا على وشك الإعلان عن اتفاق في سبتمبر (أيلول) 2019 عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب بشكل مفاجئ أن العملية «ميتة»، لافتاً إلى استمرار أعمال العنف. واستؤنفت المحادثات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قطر، لكن تم تعليقها في أعقاب هجوم قرب قاعدة «باغرام» العسكرية التي تسيطر عليها القوات الأميركية في أفغانستان. وفيما شهدت المحادثات تقلباً، تفاقمت الهجمات العنيفة في البلاد وتصاعدت وتيرة الاشتباكات إلى مستويات قياسية في الربع الأخير من 2019، وفق تقرير حديث للجنة مراقبة حكومية أميركية.
من جهة أخرى، سقط أكثر من 2200 قتيل و2900 جريح خلال عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في أفغانستان منذ 2002، بحسب تقرير رسمي أميركي نشر أمس تناول «التكلفة البشرية» لهذه المهمات المدنية والإنسانية. فبين بداية مهمة إعادة إعمار أفغانستان التي أعلن عنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في أبريل (نيسان) 2002، و31 ديسمبر 2018، قتل 2214 شخصاً خارج إطار المعارك، بينهم 284 أميركياً على ما أكد المفتش العام في «هيئة إعادة إعمار أفغانستان (سيغار)» جون سوبكو خلال عرض هذا التقرير. وهذه أول حصيلة تتناول عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وحدها (إقامة بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وإعادة تسيير عمل المؤسسات والتدريبات العسكرية والمدنية) لا العمليات القتالية ضد متمردي «طالبان» وغيرها من المجموعات المتشددة في البلاد. ذلك؛ أنها لا تأخذ في الاعتبار الهجمات ضد القواعد الأميركية أو الاعتداءات على أهداف مدنية، وفق سوبكو المكلف من الكونغرس متابعة كيفية استخدام الأموال الأميركية في أفغانستان. وبين القتلى الأميركيين الـ284، 216 عسكرياً و68 مدنياً، وفق المفتش العام الذي أشار إلى أن 100 شخص من رعايا بلدان التحالف الدولي في أفغانستان قتلوا أيضاً في هذه العمليات. وقد دفع الأفغان الفاتورة الأغلى على صعيد الخسائر البشرية مع مقتل 131 عسكرياً و1447 مدنياً في هذه العمليات الرامية إلى دعمهم. ويضاف إلى هؤلاء 124 قتيلاً من رعايا بلدان أخرى.
وخلص سوبكو إلى أنه «رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لمتابعة طريقة استخدام الأموال المنفقة، تظهر هذه الدراسة أننا لا نقيّم بطريقة مناسبة التكلفة البشرية، خصوصاً على صعيد رعايا البلدان الأخرى والأفغان، لمشاريع إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار مع تواصل المعارك». وأضاف: «ما لم تأخذ الحكومة الأميركية في الاعتبار التكلفة البشرية، فلن يحدث فهم صحيح للتكلفة الحقيقية المتصلة بجهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.