مشاورات اللحظة الأخيرة قبيل تحديد مصير الحكومة العراقية الجديدة

تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية العراقية يخرج إلى العلن

لم يؤثر الثلج الذي هبط فجأة على بغداد، أمس، على سخونة الحوارات الجارية بين الجميع؛ أحياناً ضد الجميع. مشهد في غاية التعقيد؛ وإن اعتاده العراقيون، عند تشكيل حكوماتهم خلال السنوات السابقة، لكن الأمر يختلف كثيراً هذه المرة؛ فلأول مرة منذ عام 2003 يتمكن حراك جماهيري من إسقاط حكومة تعبت على نسج خيوطها غالبية الكتل والأحزاب والقوى النافذة عبر قياداتها المعروفة علناً ولجانها الاقتصادية سراً. ولأول مرة يسقط رهان الطبقة السياسية على الجو الذي قد تساعد برودته على إنهاء أو إضعاف الحراك الجماهيري.
ومع أن المناخ العراقي استجاب لكل دعوات الطبقة السياسية؛ حيث هبطت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بغداد ومدن الوسط والجنوب التي خلعت ثياب الحداد التي اتشحت بها على شهداء الحراك الجماهيري، فإن المتظاهرين خرجوا صباحاً وفي جعبتهم مزيد من الصور التي قهروا بها موجة البرد. سقط كل الرهانات ومعه الاتهامات فاضطرت هذه الكتل إلى الإتيان بتوافق صعب وليس هشّاً أيام عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة شبيهة بحكومة إنقاذ مهمتها إجراء انتخابات مبكرة.
رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يكن هو الخيار الأكثر تفضيلاً لدى الطبقة السياسية التي قبلته مضطرة، ولا لدى الحراك الجماهيري الرافض أصلاً مبدأ قبول من لا يزال أو كان جزءاً من هذه الطبقة. مع ذلك، فإن المكلف لا يبدو عليه قبول تكرار سيناريو عادل عبد المهدي حين فرضته على باقي الكتل كل من كتلتي «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» التي يتزعمها هادي العامري. ومع اختلاف الوصفة نسبياً لا كلياً، وطبقاً لما يقوله السياسي العراقي المعروف عزت الشابندر، لـ«الشرق الأوسط»، فإن علاوي «لا يزال يواجه صعوبات ليست قليلة في مهمته، وهي صعوبات متوقعة، لكن الظروف تختلف الآن». الشابندر، الذي يعدّ أحد أقطاب الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الحالية، ورداً على سؤال حول مفهوم الصعوبات أو الضغوط التي يتعرض لها علاوي، يقول إن رئيس الوزراء المكلف «لا يزال يتعرض لضغوط من زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر وزعيم (تحالف الفتح) هادي العامري ورئيس الجمهورية برهم صالح»، دون أن يحدد طبيعة هذه الضغوط. وبسؤاله عما إذا كان علاوي قادراً على المضي بحكومته داخل البرلمان، يقول الشابندر: «مع أن الحكم لا يزال مبكراً بشأن ذلك، لكن إذا قبل الانصياع لإرادة أي كتلة أو طرف من شركاء تقاسم السلطة، فلن يمر». وحول ما إذا كان لدى الكرد شروط على علاوي، نفى الشابندر الذي فاوض الكرد بناء على طلب علاوي، أن «تكون لديهم شروط، لأنهم لم يدخلوا بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة».
وفيما بدأ تراشق الاتهامات ومحاولات وضع العراقيل أمام مهمة علاوي يظهر إلى العلن، يقول عضو البرلمان عن «حركة إرادة»، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصير الحكومة التي هي الآن قيد التشكيل يتوقف على لقاءات ثلاثية يفترض أن يجريها المكلف بتشكيلها مع القيادات التي تمثل الشيعة والسنة والأكراد»، مبيناً أن «هذه الاجتماعات ستكون مفصلية حيال الطريقة التي تتشكل بموجبها الحكومة بحيث تمضي في البرلمان رغم التناقض بين مختلف الأطراف سواء في المواقف أو في كيفية التعامل مع هذا الملف». وبشأن ما إذا كان يتوقع أن الكابينة سوف تمضي داخل البرلمان عند التصويت عليها، يقول عرب إن «هناك حرصاً لدى الجميع بشأن تشكيل الحكومة، لأن الأوضاع في البلاد لم تعد تتحمل مزيداً من التصعيد أو الخلافات، غير أن ذلك يتطلب لقاءات جدية يتم من خلالها تبديد الخلافات». من جهته، يرى عضو البرلمان العراقي عن «تحالف القوى العراقية»، محمد الكربولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بعض الأطراف التي فقدت رصيدها الجماهيري تحاول إعادة تسويق نفسها ثانية عبر بوابة تمثيل المكون (السني)، وهو أمر غير صحيح»، مبيناً أنه «ليس عيباً أن يطالب ممثل أي مكون بحقوق مكونه ضمن الأطر السليمة، لأن العراق بلد تعددي، فضلاً عن وجود استحقاق انتخابي لا يمكن تخطيه تحت ذريعة الاستقلالية أو البحث عن تكنوقراط». وأوضح الكربولي أن «المكون لديه ممثلون شرعيون في البرلمان طبقاً لأوزانهم الانتخابية، وقد حققوا حضوراً ممتازاً خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن مَن فقد صلاحيته في العمل السياسي لم يعدّ مقبولاً منه التدخل في مسعى لركوب الموجة مجدداً».