عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»

الخام يمدد خسائره للأسبوع السادس والأطول في 14 عاما

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»

وزير النفط العراقي: 3 ملايين برميل نفط إضافية في السوق والأمل في اجتماع «أوبك»

صرح وزير النفط العراقي خلال جلسة البرلمان في بغداد، الخميس الماضي، أن أعضاء «أوبك» يعيشون مرحلة صراع لإبقاء معدلات الإنتاج الحالية في سوق مشبعة بالمعروض.
وأضاف أن نحو 3 ملايين برميل إضافية تدخل السوق يوميا، في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في كل من الصين والهند.
وشهدت أسعار الخام انخفاضا كبيرا بنسبة 20 في المائة منذ القفزة السعرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لتعكس كل مفاهيم السوق الهابطة.
وخفضت السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، أسعار النفط المصدر إلى آسيا لأقل سعر على الإطلاق في 6 سنوات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتتبعها إيران بالخفض نفسه.
وقال عبد المهدي أيضا خلال جلسة البرلمان، إن «السعودية خفضت سعر البيع بما يقرب من 75 سنتا للبرميل في المتوسط، وفعلت إيران الشيء نفسه، فيما خفضت العراق 60 سنتا للبرميل، وستعلن السعودية أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الأسبوع المقبل».
وبحسب بلومبيرغ، يعيش التجار الآسيويون الآن حالة من الترقب لعدم معرفة إذا ما كانت المملكة ستزيد من خفض الأسعار، بينما أشار مسح لبلومبيرغ أشارت أغلبية نتيجته أن الأسعار لن تتغير للشهر المقبل.
ويتجه «برنت» الآن إلى أكبر خسارة مستمرة للأسبوع السادس على التوالي، لتعد أطول فترة خسارة مستمرة منذ عام 2002، يتسبب فيها حجم معروض ضخم مقدرا بنحو 30.9 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الأميركي في غرب تكساس الأعلى منذ عام 1983، وفقا لإدارة الإحصاء في وزارة الطاقة الأميركية.
وعاد ليؤكد عبد المهدي: «اجتماع أوبك الشهر الحالي في فيينا سيناقش الأمر، ونأمل في أن نصل إلى حلول للمشكلات القائمة». وأشار دانيال يرجين، خبير ونائب رئيس شركة «أي إتش إس» للاستشارات في سنغافورة، أن «الدول الأعضاء سيكون لكل منهم رأي في اجتماع (أوبك) الشهر الحالي، وستكون السعودية في مقاومة لنداءات خفض الإنتاج».
ونفى عبد الله البدري، الأمين العام للمنظمة في لندن، الأسبوع الماضي، أن «الأعضاء ليسوا في حرب أسعار»، مضيفا أن «الدول الأعضاء تبيع وفقا لأسعار السوق».
وكان النداء الوحيد لخفض الأسعار من المحافظ الليبي سمير كمال في المنظمة، بقوله إنه يتوجب خفض سقف الإنتاج الكلي من 30 مليون برميل ويزيد إلى 29.5 مليون برميل، وكانت هذه هي آرائه الخاصة ولا علاقة لها بأي شكل رسمي لدولته. وهبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، الجمعة، متجهة صوب تسجيل رابع تراجع شهري لها على التوالي، وذلك تحت ضغط من صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط.
وتراجع سعر مزيج «برنت» في عقود ديسمبر (كانون الأول) 92.‏0 دولار إلى 32.‏85 دولار للبرميل، وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 10 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو (أيار) 2012.
وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف 88 سنتا إلى 24.‏80 دولار للبرميل بعد هبوطه 12 في المائة هذا الشهر في أضعف أداء له منذ مايو (أيار) 2012.
ويشير مسح لـ«رويتر» إلى انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 120 ألف برميل يوميا في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر (أيلول)، وذلك بسبب تراجع إنتاج أنجولا ونيجيريا، لكن التعافي في ليبيا، والنمو في العراق، ساعدا على بقاء الإنتاج الكلي قريبا من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في سبتمبر.
وتجتمع «أوبك» في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) للنظر في تعديل المستوى المستهدف للإنتاج في النصف الأول من العام القادم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا