الإدارة الأميركية تربط المساعدات للفلسطينيين بخطتها للسلام

يسعى البيت الأبيض إلى ربط المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية بمدى التقدم الذي تحققه صفقة القرن.
وتحاول الإدارة الأميركية من خلال خطتها التي قدمتها للكونغرس ضمن موازنة العام 2021، إقناع المشرعين بتمويل خطة السلام الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) في البيت الأبيض. وتقترح الإدارة في الموازنة ربط المساعدات الأمنية للفلسطينيين بموافقة الكونغرس على مبلغ 200 مليون دولار لتمويل خطة السلام، يتم وضعه فيما يُسمّى «صندوق التقدم الدبلوماسي». وهو صندوق جديد أسسه البيت الأبيض لتمويل خطة السلام.
وبدلاً من تمويل قوى الأمن الفلسطينية بطريقة مباشرة، تخصص الموازنة مبلغ 25 مليون دولار ضمن صندوق التقدم الدبلوماسي كمساعدات أمنية للفلسطينيين. وبحسب نص الموازنة، يمكن استعمال المساعدات الأمنية «لدعم الجهود الدبلوماسية الحساسة التي قد تنطلق في المستقبل، كالمحادثات المتعلقة بخطة للسلام في الشرق الأوسط».
وكان الكونغرس سبق ورفض العام الماضي طلب الخارجية الأميركية تمويل صندوق التقدم الدبلوماسي ضمن موازنة عام 2020، عندما طلبت الخارجية حينها مبلغ 175 مليون دولار للتمويل. واختار المشرعون عوضاً عن هذا المبلغ رفع التجميد عن المساعدات الأميركية للفلسطينيين والتي بلغت 150 مليون دولار بما فيها 75 مليون دولار من المساعدات الأمنية للفلسطينيين.
وبحسب الموازنة الجديدة التي تسلمها الكونغرس رسمياً يوم الاثنين، فحتى لو غيّر المشرعون قرارهم هذا العام ووافقوا على تمويل صفقة القرن، فإن وزارة الخارجية لا تنوي استعمال مبلغ الـ25 مليون دولار بالكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ستوظفه كذلك، لما وصفته بعملية الانتقال السياسي في فنزويلا.
ولا يبدو أن حظوظ تمرير مقترح موازنة البيت الأبيض كبيرة في الكونغرس، فعلى الرغم من الدعم الجمهوري لصفقة القرن، فإن هناك إجماعاً بين الحزبين على معارضة التخفيضات التي فرضتها الإدارة على المساعدات الخارجية ووزارة الخارجية الأميركية في الموازنة. وعلى غرار موازنة العام الماضي، فرض البيت الأبيض تخفيضات كبيرة على موازنة وزارة الخارجية المعنية بتقديم المساعدات الخارجية. وخضعت أرقام موازنة الخارجية لتخفيضات بنسبة 21 في المائة هذا العام، أي ما يقدر بـ11.7 مليار دولار أقل من العام الماضي.