بروكسل تعمل على إعادة جماعية لـ42 طفلاً من أبناء متطرفيها

تسعى الحكومة البلجيكية إلى نقل ملف استعادة أطفال «الدواعش»، إلى العديد من المحافل الدولية، وذلك بعد أيام من تولي بلجيكا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، التي تستمر طوال الشهر الجاري، وقال وزير الخارجية فيليب جوفان، إن الملف سيُطرح في نقاشات مجلس الأمن الدولي، وأيضاً خلال منتدى ميونيخ حول الأمن والسلم العالميين الأسبوع القادم، واجتماعات أخرى.
وأضاف جوفان في تصريحات نقلها الإعلام البلجيكي، أمس (الثلاثاء)، أنه اختتم زيارة لمنطقة الشرق الأوسط «مما سمح له بفهم الموقف بشكل أفضل ومعرفة ما العقبات التي تعترض طريق استعادة الأطفال من مناطق الصراعات». وحسب تصريحات أدلى بها من نيويورك ونقلتها وسائل إعلام في بروكسل، فقد أكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده تحاول القيام بعملية «شاملة» لاستعادة أطفال مواطنيها المقاتلين، وهم الأطفال العالقين في شمال سوريا.
وتحدث الوزير البلجيكي عن إمكانية إعادة 42 طفلاً من البلجيكيين الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات. ويوجد معظم هؤلاء، وبعضهم لا ينحدر بالضرورة من والدين بلجيكيين، في مخيم «الهول» في شمال شرق سوريا، التابع للإدارة الكردية. ونبه المسؤول البلجيكي، في تصريحاته، إلى صعوبة وتعقيد المسألة، حيث يرى «الادعاء أن الأمر يتعلق فقط بالسفر إلى هناك واستعادة الأطفال، تبسيطاً غير مقبول للأمور»، على حد قوله.
وهناك كثير من العراقيل التي تحول دون إتمام العملية بسهولة، حسب كلام الوزير، إذ إن السلطات الكردية ترفض فصل الأمهات عن الأبناء، وترفض الأمهات بدورهن ترك الأبناء يسافرون وحدهم.
ومن المشكلات التي تحدّث عنها جوفان أيضاً، الدعاوى المقدمة من عائلات الأطفال أمام المحاكم البلجيكية ضد الدولة والتي يتعين التعامل معها. ولفت الوزير النظر إلى أنه سيطرح مشكلة الأطفال المقاتلين أمام مجلس الأمن، وكذلك خلال اجتماع ميونيخ حول الأمن والسلم العالميين، حيث سيشارك في اجتماع لرؤساء دبلوماسية الدول المعنية بالأمر مثل ألمانيا وفرنسا.
ووفقاً لبعض المراقبين في بروكسل، لا تزال الدولة البلجيكية، التي سبق واستعادت عدداً قليل جداً من أيتام مقاتليها في سوريا، تتردد في استرجاع باقي أطفال المقاتلين، في ظل الجدل الدائر حول أخلاقية وإمكانية فصلهم عن أمهاتهم اللاتي يجب أن يحاكمن بسبب انخراطهن بأعمال إرهابية في أماكن النزاعات.
وتقدمت الحكومة في وقت سابق باستئناف ضد قرار إلزامها بالعمل على إعادة عشرة أطفال، كما تقدم الدفاع عن عائلات الأطفال أيضاً باستئناف ضد القرار، لأنه ينص على عودة الأطفال فقط من دون عودة الأمهات من أرامل «الدواعش»، وستنظر المحكمة في هذه الطلبات في جلسة تنعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
جاء ذلك بعد أن بدأ فريق الدفاع عن عائلات الأطفال العشرة، بإرسال موظفي الحجز القضائي إلى وزارتي العدل والخارجية الأسبوع الماضي، للمطالبة بمبلغ نصف مليون يورو، كتعويض عن التأخر في إعادة هؤلاء الأطفال، طبقاً لقرار صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن محكمة بروكسل، التي ألزمت الحكومة بتوفير الأوراق والمساعدة القنصلية المطلوبة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى بلجيكا، وتغريم الحكومة خمسة آلاف يورو لكل طفل عن كل يوم تأخير، ومنحت الحكومة مهلة انتهت مع نهاية الشهر الماضي، ولم يحدث ذلك، مما جعل الغرامة ترتفع لتصل إلى نصف مليون يورو.
والقرار القضائي الذي صدر في 11 ديسمبر من العام الماضي، فيه قضت محكمة بروكسل بأن الأطفال العشرة لأربعة إرهابيين بلجيكيين من «داعش»، تجب إعادتهم من شمال سوريا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «تجب مساعدة الأطفال فقط». وتتراوح أعمار الأطفال ما بين ستة أشهر وسبع سنوات، فضلاً عن المرضى الذين يعانون من سوء التغذية. ووفقاً للإعلام البلجيكي، في العاصمة بروكسل، فإن المحكمة استجابت جزئياً للطلب، الذي جاء في الدعوى، حيث وافقت على مطالبة السلطات باستعادة الأطفال فقط، لأن الوالدين اختارا السفر إلى مناطق الصراعات، ولا يمكن لهم الآن استخدام أطفالهم كوسيلة للمطالبة بعودتهم.