نقابة المحامين الإسرائيلية تسعى للانضمام إلى «الجنائية الدولية»

لمنع التحقيق بالشكوى الفلسطينية ضد إسرائيل

أعلنت نقابة المحامين الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أنها ستتقدم بطلب، في الأسبوع المقبل، للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصفة «صديق»، وذلك حتى لا يغيب الموقف الإسرائيلي عن التحقيقات الجنائية المرتقبة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وقال ناطق بلسان النقابة، لموقع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن قرار النقابة جاء على نحو مستقل عن الحكومة الإسرائيلية، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة المجلس القطري للنقابة، وذلك لأن حكومته ليست عضواً في المحكمة. وأضاف: «الحكومة عندنا لا تعترف بهذه المحكمة. وهذا شأنها. لكن غض الطرف وإدارة الظهر لما يجري من أبحاث وتحليلات يستوجب حضوراً ورداً إسرائيلياً. فقد أعلنت المدعية العامة لمحكمة لاهاي لجرائم الحرب، فاتو بنسودا، عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ومع أن المحكمة ردت الدعوى، فإنها فعلت ذلك لأسباب إجرائية، إذ إن تقرير بنسودا يعرض وجهة نظرها على نحو 140 صفحة، بينما المسموح 110 صفحات. لكنها أوضحت أنها يمكن أن تغير رأيها وتستقبل تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية في المحكمة. وأشار موقع صحيفة «هآرتس» إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، بحجة طوله، قد يرجئ اتخاذ اللجنة القرار المتعلق بصلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، لمدة قد تصل إلى عدة أشهر، لكنه لا يلغيها.
ورجحت مصادر سياسية أن تواصل الحكومة مقاطعتها الرسمية لإجراءات المحكمة، والاكتفاء بإعلان المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن «المحكمة لا تملك ولاية قانونية للتحقيق في الشكاوى الفلسطينية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عبر اتهامه للمحكمة بأنها تكيل بمكيالين وتهاجم فقط (الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط)».
يذكر أن الدائرة التمهيدية في محكمة لاهاي، كانت قد رفضت في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، طلب المدعية العامة بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. لكنها لم تسقط القضية تماماً، بل أكدت الاستعداد لإجراءات عملية قادمة. وأمهلت إسرائيل حتى 16 مارس (آذار) المقبل، لإبداء رأيهم في مسألة سلطتها بشأن التحقيق في ارتكاب جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً الحرب على قطاع غزة سنة 2014 وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي على الشبان والفتية والنساء الذين شاركوا في مسيرات العودة، وكذلك مشروعات الاستيطان والتهويد.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية قوله: «بالنظر إلى الموقف الرسمي لدولة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة محكمة لاهاي، وجدنا أنه من المناسب العمل بشكل مستقل لمنع التحقيق الجنائي الدولي ضد دولة إسرائيل وقادة الجيش الإسرائيلي والمسؤولين المنتخبين».