الجامعة العربية تدعو إلى خطة تحرك للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

دعت الجامعة العربية إلى وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام».
وبدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة أسامه سليمان الذويخ رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلاً عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وشددت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في كلمتها أمام اللجنة، على ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام». وشددت على ضرورة انضمام الدول الأعضاء كافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ حيث لا تزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانوني المرجعي المهم بعد مرور 12 عاماً من دخوله حيز النفاذ، ومما يزيد من أهمية الانضمام هو اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة، والتي يشكل الميثاق ركيزة أساسية في تنفيذها. ونوهت أبو غزالة إلى حرص جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية، وسنّ ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرائم خطورة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أسامة سليمان الذويخ، في كلمته، على أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما الأطفال والنساء.
وقال: «إن جدول العمال حافل بالموضوعات القانونية التي تهم خبراء حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمى بـ«خطة السلام الأميركية» إنما هي دليل على الحاجة لمواجهة تلك الأطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة.
وتناقش اللجنة على مدى 3 أيام عدداً من البنود، منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.