الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا
TT

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

بعد تريث رسمي في تقدير حجم خسائر قطاعات من الاقتصاد الروسي نتيجة «أزمة تفشي كورونا» في الصين، أعلنت الحكومة الروسية عن تقديرات «أولية» لحجم خسائر شركات الطيران الوطنية التي اضطرت لوقف رحلاتها إلى الصين بسبب الفيروس. ويتوقع أن تصدر في الفترة القريبة القادمة بيانات حول حجم خسائر قطاعات أخرى، يرتبط نشاطها التجاري والإنتاجي مع السوق الصينية، مثل السياحة والنقل البري وبواسطة السكك الحديدية، فضلاً عن القطاع التجاري، الذي تأثرت صادراته إلى الصين ووارداته منها بانتشار الفيروس. وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر الحكومة لتعويض الشركات عن خسائرها الناجمة عن «أزمات». وفي وقت سابق خصصت تعويضات لشركات النقل الجوي، بعد أن توقفت رحلاتها إلى جورجيا، جارة روسيا الجنوبية، نتيجة «أزمة» في العلاقات بين البلدين.
ووفق تقديرات أولية كشفت عنها وزارة النقل الروسية، بلغت خسائر شركات النقل الجوي نتيجة توقف رحلاتها إلى الصين نحو 1.6 مليار روبل (25.15 مليون دولار). وقال ألكساندر يورتشيك، نائب وزير النقل الروسي، إن الوزارة اقترحت على الحكومة تخصيص هذا المبلغ، لدفع تعويضات لتلك الشركات. وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن يورتشيك لم يستبعد أن يتغير المبلغ المقترح كتعويضات، وأشار إلى «نقاشات معقدة» تجري حالياً مع الفريق المالي - الاقتصادي في الحكومة، حول «آلية حساب تلك الخسائر». التباينات بهذا الصدد لا تقتصر على «داخل الحكومة». إذ ترى شركات طيران روسية أن حجم الخسائر أكبر من التقديرات الرسمية بكثير. وقالت شركة طيران «سي 7» إنها تقدر خسائر القطاع بـ«عدة مليارات»، بينما قدرت 6 شركات طيران روسية أخرى الخسائر بنحو 3.2 مليار روبل (50.3 مليون دولار).
وكان دميتري ديتريخ، وزير النقل الروسي أعلن في تصريحات مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن إمكانية تعويض الشركات عن خسائرها بسبب «كورونا»، وذلك بعد أن ألغت جميع تلك الشركات رحلاتها الدورية، وكذلك رحلات «تشارتر» إلى ومن الصين. كما أوقفت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» رحلاتها إلى الصين، باستثناء رحلات «موسكو - بكين»، و«موسكو - شنغهاي»، و«موسكو - هونغ كونغ»، و«موسكو - غوانزو». ويتم تسيير تلك الرحلات واستقبال الركاب القادمين على متنها في صالة مستقلة في مطار موسكو الدولي «شيريميتوفو»، بعد اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وتزويدها بمعدات خاصة للكشف عن الفيروس. وأدى الإعلان عن توقف النقل الجوي مع الصين إلى هبوط أسهم عدد من شركات الطيران، لا سيما «إيرفلوت». وبعد إعلان وزارة النقل عن الإبقاء على أربع رحلات، عادت أسهم الشركة وارتفعت مجدداً.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق على حجم التعويضات الذي تطالب به شركات الطيران، أو على التعويض عن حجم الخسائر وفق تقديرات وزارة النقل. ويُعيد عاملون في قطاع النقل الجوي إلى الأذهان، الجدل خريف العام الماضي، حول حجم خسائر القطاع، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حظر جميع الرحلات إلى جورجيا، على خلفية أزمة سياسية حادة بين البلدين.
ويفترض أن يتم تسديد التعويضات عن خسائر «الأزمة» الجورجية خلال هذا العام، بينما تبقى خسار «أزمة كورونا» بانتظار تحديد قيمتها بدقة، قبل الإعلان عن موعد تسديدها.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.