رئيس «أسيج»: حرب الأسعار وراء خسائر شركات التأمين.. والسوق السعودية تتنامى

أكد في حوار لـ {الشرق الأوسط} أن ضبط السوق قاد معظم الشركات للربحية

هشام الشريف الرئيس التنفيذي لشركة {أسيج} خلال حديثه لـ{الشرق الأوسط} (تصوير: خالد الخميس)
هشام الشريف الرئيس التنفيذي لشركة {أسيج} خلال حديثه لـ{الشرق الأوسط} (تصوير: خالد الخميس)
TT

رئيس «أسيج»: حرب الأسعار وراء خسائر شركات التأمين.. والسوق السعودية تتنامى

هشام الشريف الرئيس التنفيذي لشركة {أسيج} خلال حديثه لـ{الشرق الأوسط} (تصوير: خالد الخميس)
هشام الشريف الرئيس التنفيذي لشركة {أسيج} خلال حديثه لـ{الشرق الأوسط} (تصوير: خالد الخميس)

في السنوات الـ7 الماضية، شرعت السعودية في زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع التأمين، وهو الأمر الذي ينبه إلى أن المملكة تسعى إلى تحسين مستويات هذا القطاع، من خلال زيادة حجم المنافسة، إلا أن معظم هذه الشركات كانت تعاني خسائر مالية فادحة، قادت بعضها إلى إيقاف أسهمها عن التداولات في السوق المالية السعودية. واليوم باتت الأمور أكثر إيجابية، فمعظم الشركات الخاسرة تحولت إلى الربحية، مما يشير إلى تغيرات حدثت في القرارات التشريعية لهذا القطاع. «الشرق الأوسط» بدورها حاورت هشام الشريف، الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج»، وهي إحدى الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، التي كانت تعاني خسائر مالية قبل أن تتحول إلى الربحية هذا العام. فإلى نص الحوار:

* في بداية الأمر كيف تنظرون إلى واقع سوق التأمين السعودية؟
- لا شك أن سوق التأمين السعودية تنامت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، ويتضح ذلك من خلال التقارير الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي أشارت إلى نسبة نمو في الأقساط أكثر من 19 في المائة، وعلى الرغم من ذلك ما زال القطاع في طور النمو، حيث إن ثقافة التأمين لدى قطاع كبير من العملاء ما زالت في بداياتها، أضف إلى ذلك أيضا مرحلة تطور الأنظمة واللوائح الخاصة بالقطاع وفق المستجدات الآنية أو المستقبلية التي قد تؤثر بشكل أو بآخر في سلامة نمو القطاع، وبشكل عام ما زال قطاع التأمين في مرحلة النمو التي يلزمها جهد كبير من كل القطاعات ذات العلاقة.
* هل من صعوبات تواجه شركات التأمين في السوق المحلية؟
- بالطبع هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه الكثير من الشركات التي حققت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع الاحتياطات الفنية، تطبيقا للأنظمة الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضا الالتزام بتوصيات الخبراء الاكتواريين، بالإضافة إلى زيادة حجم المطالبات التي نمت بنسبة كبيرة تخطت حجم النمو في الأقساط المكتتبة، مما أثر سلبا في قدرة القطاع، ولا يقل عن ذلك أهمية تنامي المنافسة السعرية التي تحولت إلى ما يشبه حرب الأسعار بين الشركات العاملة في القطاع، والتي كان لها دور محوري في تنامي حجم الخسائر، ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة، كان لزاما على كل الشركات العاملة في القطاع الالتزام بتسعيرات مدروسة بشكل دقيق، وتتناسب مع حجم الأخطار المتوقعة، وبالتحديد في ما يخص المنتجات الإلزامية.
* كيف نجحت شركة «أسيج» في تحويل مسارها المالي من شركة خاسرة إلى شركة رابحة؟
- قامت الشركة خلال العامين الماضيين بالعمل على تحديث وتطوير أنظمتها الداخلية، وتنمية قنوات البيع المختلفة، والتركيز على اتباع معايير قياس الأداء، بالإضافة إلى حرص الشركة على تطبيق مبدأ اختيار الخطر، بما يتناسب مع توجه الشركة من حيث قياس درجة المخاطر، كما أن الشركة قامت بعمل خطط توسعية للانتشار في أغلب مناطق ومدن المملكة، والتي تجاوزت الـ40 فرعا، مع الحرص على متابعة تقديم خدمات ذات جودة عالية.
* حصتكم في السوق لا شك أنها لا توازي طموحاتكم.. كم تستهدفون من حصة السوق خلال السنوات المقبلة؟
- من الصعب تحديد حصة معينة في سوق متنامية بشكل مستمر، ولكن تحرص الشركة بشكل دائم على الاحتفاظ بنسب نمو معتدلة تتناسب مع معايير الجودة والمخاطر.
* برأيكم.. هل وجود تحالفات بين شركات التأمين الخاسرة أمر جيد؟
- لا شك أن التحالف الإيجابي بما يحقق مصلحة المساهمين والمؤمن لهم، له دور كبير في نجاح أي تحالفات محتملة، ولكن يجب أن يكون التحالف مبنيا على أساس تكاملي، بما يخدم مصلحة الأطراف المتحالفة، وتنمية محفظتهم التأمينية، وإرساء قواعد مالية قوية يكون لها أثر إيجابي في عملية التوسع.
* مؤسسة النقد هي المظلة العامة لشركات التأمين.. ما تقييمكم لدورها؟
- بالتأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي هي المظلة التشريعية والرقابية لكل أعمال القطاع، ولقد تنامى دور المؤسسة بشكل فعال خلال السنوات الماضية، وما زالت تبذل الكثير من الجهود التطويرية والتنظيمية لضبط آليات سوق التأمين، على الرغم من الكثير من التحديات التي ترتبط بتنمية الثقافة التأمينية، والمأمول هو مواصلة تلك الجهود ومضاعفتها للوصول إلى علاقة تأمينية تفي بمتطلبات المؤمن لهم، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لشركات التأمين، بما يحمي حقوق المساهمين.
* هل أثر ارتفاع أسعار التأمين الطبي بنسبة 21 في المائة تقريبا في معدلات الإقبال؟
- من الصعب تحديد نسب ثابتة، سواء في ما يخص ارتفاع أو انخفاض أسعار التأمين، حيث إن المنتج يتنوع من خلال الكثير من الفئات والبرامج المختلفة، وكما هو معلوم أن آلية التسعير تخضع لدراسات دقيقة، وذلك وفق أنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجب على شركة التأمين الالتزام بتلك الدراسات، وأوضحت كل التقارير الصادرة في هذا الخصوص أن هناك ارتفاعا كبيرا في حجم المطالبات مقارنة بالأقساط المكتتبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية خلال العام الماضي، والتي ما زالت تشهد ارتفاعا ملحوظا، مما سوف يكون له أثر أيضا في تباين الأسعار مستقبلا. أما في ما يخص معدلات الإقبال، فلا أعتقد أنه سوف يتأثر بشكل أو بآخر، نظرا لحرص الكثير من القطاعات المختلفة على تقديم الخدمات الطبية لمنسوبيها، لما لذلك من أثر إيجابي في الأداء.
* لماذا لا تقدم «أسيج» خدمات التأمين الطبي بشكل واسع للأسر السعودية؟
- كما هو معلوم، ووفق معظم الدراسات والتقارير، ارتفاع معدل الخسائر لتلك الفئة، وكان لذلك أثر كبير في ارتفاع أسعار التأمين لهذه الشريحة، وما زالت «أسيج» تدرس الكثير من البرامج التأمينية في هذا الخصوص، وطريقة طرحها وتسويقها، بما لا يؤثر في وضع الشركة، ويضمن تقديم منتج ذي جودة عالية، بأسعار تناسب الكثير من الشرائح المختلفة، حيث إننا في «أسيج» نهتم بشكل كبير بتنمية جودة منتجاتنا.
* ما أهم القنوات التي تستثمرون فيها، التأمين على السيارات أم الممتلكات أم التأمين الطبي، أم غير ذلك؟
- تقوم «أسيج» بتنويع محفظتها بشكل متوازن وفق دراسة المخاطر لكل منتج، ونحافظ جاهدين على تنمية مبيعات الكثير من المنتجات التي نثق تماما في أنها تلبي طموح عملائنا وتتوافق مع احتياجاتهم، لذلك فإننا نحرص على الاستثمار في كل المنتجات التي تلبي كل احتياجات عملائنا.
* ملحوظ أن هناك ارتفاعا في بوليصة التأمين.. ما سبب ذلك؟
- كما تمت الإشارة إليه سابقا، فإن ارتفاع حجم المطالبات مقارنة بحجم الأقساط المكتتبة أدى إلى توصيات الخبراء الاكتواريين برفع أسعار الكثير من المنتجات بما يتلاءم مع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركة.
* كيف تنظرون إلى مستقبل الشركة؟
- بمشيئة الله وتوفيقه، نثق تماما في أن الشركة تتجه نحو التوازن والنمو بشكل مدروس وثوابت قوية، توفر كل سبل النجاح، سواء كان ذلك بالكوادر المدربة، وتنميتها، أو الخطط الموضوعة بشكل مدروس، والتي تهدف إلى التوسع في كل مدن المملكة، من خلال فروع تلبي احتياجات عملائنا، وتقديم خدمات تأمينية متكاملة، وسوف تواصل الشركة تعزيز وجودها بشكل ملحوظ وفعال خلال السنوات المقبلة–بإذن الله–كما أن الشركة تقوم بالإعداد والتجهيز للكثير من البرامج التأمينية، والطرق التسويقية المبتكرة والمتميزة في الوقت نفسه، والتي سوف ترى النور قريبا.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.