تونس تتفاوض مجدداً مع صندوق النقد حول أقساط القرض

الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ 2016

أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أن السلطات التونسية تواصل التفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لإنجاح المراجعة السادسة لصرف القسط السابع، والحصول على القسط المتأخر من اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي ينتهي وفق ما اتفق عليه الطرفان في شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية. وبيّن العباسي أن المؤشرات الاقتصادية التي سيعتمد عليها تقييم البرنامج في إطار المراجعة السادسة تعتبر «مبدئياً مقبولة»، على حد قوله.
وكان الصندوق قد اتخذ قراراً بتعليق صرف القسطين السادس والسابع من القرض الممنوح لتونس، وقدره 2.8 مليار دولار، على مدى 5 سنوات، من 2016 إلى 2020. ويصرف هذا القرض على أقساط، مشترطاً التقدم في إنجاح إصلاحات اقتصادية وهيكلية، لم تنجح تونس في تحقيق بعض منها، على غرار التحكم في كتلة أجور الموظفين الحكوميين، والحد من منظومة الدعم، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي السنوي.
وإثر آخر زيارة أداها إلى تونس، اعتبر صندوق النقد أن «الرؤية ما زالت غير واضحة في تونس حول الوضع السياسي العام، خاصة على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة». ومن المنتظر أن يؤثر موقف الصندوق على مواقف بقية هياكل التمويل الدولية، على غرار البنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، علاوة على التصنيف السيادي الذي تصدره الوكالات المتخصصة، مثل وكالة «موديز».
وفي إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، تعهدت تونس مع مسؤولي صندوق النقد منذ سنة 2016 بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية هيكلية، يهدف بالخصوص إلى تخفيض عجز على مستوى ميزانية الدولة، ليستقر الدين العام عند مستوى أقل من 70 في المائة، من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، بحلول سنة 2020، وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4 في المائة. كما التزمت تونس بضمان استمرارية رواتب المتقاعدين، وتحسين حماية الأسر محدودة الدخل، وتوجيه منظومة الدعم لمستحقيها، علاوة على تسريع الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة، وتشجيع النمو الاقتصادي بما يسمح بخلق فرص العمل.
وتظهر البيانات الحكومية التونسية أن هذه الأهداف ما زالت بعيدة المنال، إذ إن التضخم كان في حدود 5.8 في المائة مع نهاية الشهر الماضي، كما أن المديونية ما تزال في حدود 72 في المائة من الناتج الإجمالي. أما بالنسبة لكتلة الأجور فإنها في حدود 15 في المائة، فيما يحددها الاتفاق المبرم بين الطرفين بنسبة 12 في المائة على أقصى تقدير.
ونتيجة للتأخر في إنجاز هذه الإصلاحات، فإن المراجعة الخامسة بين الطرفين تعود إلى شهر مارس (آذار) سنة 2019. ولا تزال المراجعة السادسة متأخرة عن موعدها نتيجة اختلافات في تقييم الوضع الاقتصادي المحلي، وشكوك من صندوق النقد في النجاح في تحقيق الإصلاحات الهيكلية المتفق بشأنها.
وفي غضون ذلك، زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 19.8 مليار دينار، بما يغطي واردات 114 يوماً، حسبما أظهرته بيانات رسمية الثلاثاء، مدعومة بنمو في قطاع السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج. ولم تبلغ الاحتياطيات ذلك المستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016. بحسب «رويترز».
وكان احتياطي النقد الأجنبي لتونس 14.1 مليار دولار قبل عام، بما يعادل واردات 83 يوماً فحسب، وفقاً للبنك المركزي. ونمت إيرادات السياحة 35 في المائة العام الماضي لتصل إلى نحو 6 مليارات دينار (2.13 مليار دولار) مع قدوم 9.4 مليون زائر للمرة الأولى. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغت إيرادات السياحة نحو 400 مليون دينار.
كذلك زادت تحويلات التونسيين في الخارج إلى 422 مليون دينار، مقارنة مع 367 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.