أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها اتفقت مع الجماعات المسلحة في دارفور على مثول الرئيس المعزول عمر البشير، وجميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ليحاكموا في مقرها بلاهاي، استجابة لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وفي حين لاقت الخطوة استحساناً بين القوى السياسية والحزبية، وجدت تحفظاً لدى آخرين، غير أن محامياً من فريق الدفاع عن الرئيس المعزول رفض تسليم موكله. وظهرت تفسيرات أخرى للقرار تشير إلى أن المطالب بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية لا تعني تسليمه، بل محاكمته في السودان بواسطة قضاة محليين ودوليين من لاهاي.
وقال محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الموجود ضمن وفد التفاوض الحكومي، في جوبا، أمس، إن الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة اتفقا على تسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية، والمثول أمامها من أجل تحقيق العدالة والمصالحة.
وأضاف: «توصلت المفاوضات مع الحركات المسلحة الدارفورية لاتفاق مع الحكومة الانتقالية، ركز على العدالة الانتقالية والمصالحة، وجرى الاتفاق على إيجاد مؤسسات تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية»، وتابع: «اتفقنا، وعن قناعة تامة، على أن الوصول لاتفاق سلام شامل لن يتم دون الاتفاق على مؤسسات تنجز مهمة العدالة، وتحقق مبادئ عدم الإفلات من العقاب».
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…