عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة

الساعة السكانية خلال المؤتمر الصحفي اليوم (أ.ف.ب)
الساعة السكانية خلال المؤتمر الصحفي اليوم (أ.ف.ب)
TT

عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة

الساعة السكانية خلال المؤتمر الصحفي اليوم (أ.ف.ب)
الساعة السكانية خلال المؤتمر الصحفي اليوم (أ.ف.ب)

سجّل تعداد مصر السكاني، اليوم (الثلاثاء)، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة ليظلّ البلد العربي الأكثر سكاناً والثالث في القارة الأفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وظهر الرقم الجديد على عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة.
وجاء في بيان للجهاز أن «عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة، الثلاثاء».
وبلغ «معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78% عام 2019 مقابل 1.87% عام 2018 بانخفاض قدره (0.09%)»، حسب البيان.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة: «كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة». وأضاف: «وصلت الزيادة إلى مليون نسمة خلال 216 يوماً».

وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء عام 2017.
وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.
وتأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يرى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الزيادة السكانية تحدياً رئيسياً، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة.

وفي تصريحات صحافية الجمعة الماضي، عد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن «ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.