ألمانيا تفرض رسوما على السيارات الخاصة بالطرق السريعة

المفوضية الأوروبية تحذر من التمييز بين الألمان والأجانب

أعلنت الحكومة الألمانية تفاصيل الخطة المثيرة للجدل لفرض رسوم على استخدام سيارات الركوب لشبكة الطرق السريعة في ألمانيا، وهو ما يثير خلافا بين برلين والاتحاد الأوروبي. تمتلك ألمانيا شبكة طرق سريعة يبلغ طولها الإجمالي 13 ألف كيلومتر. ويتم حاليا فرض رسوم على استخدام الشاحنات لهذه الطرق على أساس المسافة التي تقطعها الشاحنة. لكن سيارات الركوب ما زالت تستخدم هذه الطرق مجانا.
وقال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبريندت إنه اعتبارا من 2016 سيكون على كل سيارة تستخدم الطرق السريعة ذات الحارات الـ4 سداد رسم سنوي يصل إلى 130 يورو (165 دولارا) رسم بنية أساسية.
ورغم أن المستشارة أنجيلا ميركل شككت في هذه الخطة العام الماضي قبل إعادة انتخابها لفترة حكم ثانية، فإن الخطة كانت تمثل بندا أساسيا في الحملة الانتخابية لشريكها في الائتلاف الحاكم الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يمارس نشاطه في ولاية بافاريا فقط. في الوقت نفسه فإن مواقف الأحزاب الـ3 المشاركة في الائتلاف الحاكم من الخطة متأرجحة.
في المقابل، فإن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حذرت برلين من التمييز بين سائقي السيارات الألمان وغير الألمان الذين يستخدمون هذه الطرق.
يُذكر أنه في ألمانيا المعروفة بحب شعبها للسيارات، يكون جمع المزيد من الأموال لإصلاح شبكة الطرق المتقادمة أمرا مثيرا للجدل عادة. ويقول الحزب المسيحي الاجتماعي إن الفرنسيين والإيطاليين وغيرهم لا يدفعون رسوما مقابل استخدام الطرق الألمانية، في حين يدفع الألمان رسوما عند استخدام الطرق في هذه الدول.
كانت ميركل قد تعهدت بتحصيل رسوم من الأجانب تزيد عن تلك الموجودة حاليا، في الوقت نفسه سيتم خفض ضرائب الطرق المحلية. ووفقا للخطة، فإن السائقين الأجانب سيدفعون الرسوم عند المنافذ الحدودية بقيمة 10 يوروات مقابل استخدام شبكة الطرق السريعة في ألمانيا، لمدة 10 أيام. كانت ألمانيا قد اقترحت خطة في السابق لتحصيل الرسوم من خلال ملصق يتم وضعه على الزجاج الأمامي للسيارة. ولكن تم إلغاؤها. وسيتم هذه المرة الاعتماد على قاعدة بيانات تضم لوحات أرقام السيارات التي سيكون عليها جميعا سداد الرسوم، في الوقت الذي سيتم فيه نشر كاميرات مراقبة على الطريق لرصد السيارات غير المسددة للرسوم.