الناصرية تعود إلى واجهة الأحداث... وواشنطن تنبه رعاياها

مقتل متظاهر وإصابة 3 بجروح في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

محتجون يغلقون طريقاً بحرق إطارات في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
محتجون يغلقون طريقاً بحرق إطارات في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

الناصرية تعود إلى واجهة الأحداث... وواشنطن تنبه رعاياها

محتجون يغلقون طريقاً بحرق إطارات في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
محتجون يغلقون طريقاً بحرق إطارات في الناصرية جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)

بعد نحو أسبوعين على آخر توتر أمني شهدته مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية واندلع نتيجة قيام مسلحين بحرق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي، تجددت التوترات الأمنية، أمس، بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل متظاهر واحد وإصابة 3 آخرين، استناداً إلى جماعات الحراك هناك.
وقام المتظاهرون في ساعة مبكرة من يوم أمس، بقطع 3 جسور حيوية، هي: «النصر» و«الحضارات» و«الزيتون»، تربط شطري المدينة التي يقطعها نهر الفرات. كذلك عمدوا إلى إغلاق تقاطع «البهو» القريب من ساحة الحبوبي بالإطارات المحترقة.
وكانت محافظة ذي قار أعلنت، أول من أمس، عطلة رسمية على خلفية توتر الأوضاع في الناصرية عقب تصريحات أدلى بها قائد الشرطة ودعا فيها المتظاهرين إلى عدم قطع الطرق وعدم إرغام الكليات على الإضراب، والسماح بعودة الحياة الطبيعية، مما أثار حفيظة بعض الأطراف الاحتجاجية ودفعها إلى قطع الطرق ومحاولة منع طلبة الجامعات من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
ويقول الناشط رعد محسن الغزي إن «بعض الشباب المتشددين داخل جماعات الحراك والذين ما زالوا يؤمنون بالتصعيد ضد السلطات عبر قطع الطرق وحرق الإطارات، ذهبوا إلى كلية الطب الحكومية وجامعة العين الأهلية لإرغام الطلبة على الإضراب، فمنعوا من دخول كلية الطب، وحدثت بينهم وبين حراس جامعة العين مصادمات مؤسفة أودت بحياة أحدهم وأدت إصابة 3 منهم». ويؤكد الغزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتجاه العام اليوم داخل جماعات الاحتجاج ليس مع فرض الإضراب بالقوة، والناشطون يرون أن مهمتهم في الساحات دعوة الطلبة إلى الإضراب والأمر بعد ذلك متروك لهم». ويضيف: «كثير من المحتجين والمتظاهرين عدّوا أن سلوك بعض المتظاهرين غير مقبول، لأنه قد يؤدي إلى إثارة غضب سكان المدينة التي خرج المتظاهرون من أجل استعادة حقوقهم». ولفت الغزي إلى أن «حدة المواجهات تراجعت بعد فترة الظهيرة، وعادت الحياة الطبيعية إلى شوارع المدينة».
وفي العاصمة بغداد، شهدت ساحة التحرير حضور أعداد كبيرة من المتظاهرين، لكنها لم ترقَ إلى الأعداد التي حضرت في الأيام السابقة، كما لم تشهد بغداد احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القريبة من ساحة الطيران في الباب الشرقي، تظاهر العشرات من أصحاب الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه)، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في التعيين وتوفير فرص العمل. وتعدّ قضية حملة الشهادات العليا من بين الأسباب المهمة والمحرضة التي أدت إلى اندلاع المظاهرات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث اخفقت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في التعامل مع اعتصام نظمه حملة الشهادات العليا أمام مكتبه في منطقة العلاوي ببغداد في شهر يوليو (تموز) 2019، لكن قوات مكافحة الشغب وبأوامر صادرة من رئاسة الوزراء فضت الاعتصام بالقوة مما أثار موجة انتقادات شديدة في حينها ضد عبد المهدي وحكومته.
وفي النجف، أعلنت مديرية الشرطة، أمس، استمرارها في تأمين منطقة ساحة المظاهرات وحماية المعتصمين في المحافظة. وقالت المديرية في بيان إن «قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، وجه أفواج طوارئ النجف بالإشراف المباشر ومدير قسم النجدة لتأمين ساحة التظاهر وحماية المتظاهرين وتقديم كافة المساعدة لهم في ساحة (الصدرين)». وأضافت الشرطة أن «الأجهزة الأمنية تنتشر من أجل توفير الحماية لساحة المظاهرات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين».
وشهدت ساحة «الصدرين» التي يعتصم بها متظاهرو النجف هجوماً شنه الأسبوع الماضي مؤيدون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قتل وأصيب فيه عدد من المعتصمين، مما دفع بالمرجعية الدينية في النجف والمتظاهرين إلى مطالبة القوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات الاعتصام.
وفي النجف أيضاً، أعلنت القنصلية الإيرانية، أمس، استئناف نشاطاتها بالتزامن مع الذكرى السنوية للثورة الإسلامية في إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القنصل العام في النجف حميد مكارم، قوله إن «القنصلية استأنفت نشاطاتها بعد توقف دام شهرين». وعمد متظاهرون في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى حرق السياج الخارجي للقنصلية الإيرانية في النجف مرتين متتاليتين. من جهة أخرى؛ أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، تنبيهاً لرعاياها بشأن المظاهرات التي قد تنطلق في بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وقال بيان للسفارة إنه «وفقاً للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط)، وكذلك في النجف في 14 فبراير، كما هي الحال مع المظاهرات السابقة وإغلاق الطرق». وأضاف أن «العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة، ويجب على المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة الأميركية في بغداد». وتابع بيان السفارة أن «القنصلية الأميركية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر». ودعا بيان السفارة «مواطني الولايات المتحدة في العراق أو المهتمين بالأسرة في العراق الاتصال بوزارة الخارجية». كما دعت رعاياها إلى عدم السفر إلى العراق وتجنب مناطق المظاهرات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.