القادة الأفارقة يريدون لعب دور أكبر في حل نزاعات القارة

مفوض السلم والأمن: ليس هناك تطور في قضية الصحراء... وبوريطة: لا أجندة خاصة للمغرب في ليبيا

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

القادة الأفارقة يريدون لعب دور أكبر في حل نزاعات القارة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي (يسار) ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في مقر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

تعهد قادة دول الاتحاد الأفريقي الاثنين، بدفع جهود السلام في ليبيا، في مؤشر إلى رغبة الاتحاد في لعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة.
ومع اختتام قمة الاتحاد التي تضم 55 عضواً واستمرت يومين (انتهت مساء لكن بيانها الختامي تأخر صدوره)، عرض مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، المساعدة في إحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة. وقال: «الأمم المتحدة نفسها هي التي تحتاج إلينا الآن»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «حان الوقت لكي ننهي هذا الوضع... يجب على المنظمتين أن تعملا يداً بيد لتحقيق هذا الهدف».
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأحد، إن ليبيا أحد نزاعين في القارة، مؤكداً رغبته في التركيز على حل له خلال فترة رئاسته. والنزاع الآخر هو في جنوب السودان حيث تدور حرب أهلية منذ 2013 أدت إلى مقتل مئات الآلاف. إلا أن المحادثات التي جرت على هامش القمة انتهت إلى طريق مسدودة، بحسب ما أشارت الوكالة الفرنسية، التي ذكرت أن الاتحاد الأفريقي يقول إنه تم تجاهله في جهود السلام المتعلقة بليبيا والتي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة كثيفة من الدول الأوروبية.
ودعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، مبادرة تنظيم مؤتمر مصالحة أعلنها نهاية يناير (كانون الثاني) أثناء قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا في جمهورية الكونغو.
وعبّر غوتيريش أيضاً عن تفهمه لـ«إحباط» الاتحاد الأفريقي الذي «استبعد» حتى الآن من الملف الليبي.
وكان إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قدّم صباح أمس أمام قادة أفريقيا عرضاً حول حالة السلم والأمن في القارة، وقال إن هناك جهوداً لترقية السلم في أفريقيا. وذكر أن آفات الإرهاب تبقى هي الخطر الحقيقي نظراً إلى انعدام الاستقرار في فضاءات عدة مثل الساحل والصحراء وحوض تشاد.
وذكر شرقي أن النزاعات القبلية تقض أيضاً مضجع أفريقيا، وتتيح بالتالي الفرصة للإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم.
وتناول مفوض السلم والأمن الأفريقي في تقريره كذلك الأوضاع في الصومال وغينيا بيساو وجزر القمر وبوروندي ووسط أفريقيا. كما تحدث عن الوضع في السودان بشكل إيجابي، حيث قال إنه يمر بمرحلة انتقالية تتطور بشكل إيجابي خاصة على المستوى السياسي.
وتطرق شرقي لنزاع الصحراء، فقال: «ليس هناك أي تطور». وأضاف أن الترويكا المنبثقة عن قمة نواكشوط لم تعقد أي اجتماع حتى الآن، وأن العملية الأممية متوقفة جراء عدم تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء خلفا للمبعوث المستقيل منذ عدة شهور الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر.
على صعيد ذي صلة، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن القمة الأفريقية الحالية هي رابع قمة يحضرها المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، مشيراً إلى أن تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي خلا للمرة الأولى من الإشارة إلى قضية الصحراء. وأوضح بوريطة قائلاً: «قبل أن تعود بلادنا إلى الاتحاد الأفريقي كانت هناك صفحات كثيرة وقرارات بشأن قضية الصحراء. أما اليوم فلم يتضمن تقريره أي إشارة إليها».
وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية أن قمة نواكشوط عام 2018 وضعت مقاربة (من خلال قرار) تقوم على أساس تفرد الأمم المتحدة بملف الصحراء، كإطار وحيد، على أن يدعم الاتحاد الأفريقي قرارات الأمم المتحدة من خلال الترويكا التي شكلتها قمة نواكشوط.
وعقب تقديم شرقي لتقريره، شددت تدخلات قادة وممثلي الدول على ضرورة دعم صندوق السلم لتكثيف الجهود من أجل حل نزاعات القارة، من جهة، وتجفيف منابع الإرهاب، من جهة أخرى.
وشهدت جلسة أمس أيضا تقديم تقارير أخرى من بينها تقرير رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، الذي ثمّن اجتماعات موسكو وبرلين وبرازافيل، مشيراً إلى أن خلاصة هذا كله هو تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار في إطار منتدى يجمع الليبيين، ووضع حد للتدخلات الخارجية.
في سياق ذلك، قال وزير خارجية المغرب، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إن مقاربة المغرب إزاء الأزمة الليبية «واضحة ولا تتغير»، مشيراً إلى أن الأزمة يجب أن تجد لها حلاً من خلال الليبيين. وأردف بوريطة قائلاً: «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيا»، معتبراً أن التدخل الخارجي هو السبب الأساسي في تعقيد الملف الليبي. وأشار بوريطة إلى أنه حين احتضن المغرب حوار الصخيرات فإنه كان الاجتماع الوحيد حول ليبيا الذي «لم يكن مؤتمراً دولياً»، فالاجتماعات الأخرى كانت عبارة عن اجتماع دول تضع ليبيا على جدول أعمالها.
وشدد بوريطة على القول إن لقاء الصخيرات هو إطار حوار ليبي - ليبي، وإن الدول لم تحضر إلا عند توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن المغرب عندما «يتشبث بالصخيرات فإنه لا يقوم بذلك من منطلق الأنانية، وإنما من منطلق الارتباط بمقاربة». وجدد تأكيد رفض بلاده أن تكون ليبيا «حقل تجارب دبلوماسية»، وقال إن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في إيجاد حل، مبرزاً أن روح اتفاق الصخيرات هو أن الحل يجب أن يكون ليبياً، وأن الليبيين هم الفاعلون الأساسيون. وأشار إلى أن قوة المغرب في هذا الملف تكمن في أنه «لا توجد لديه أجندة خاصة في ليبيا، وهذا ما يجعله مخاطباً مطلوباً». وأضاف «الليبيون هم من طلبوا القدوم إلى الصخيرات، والمغرب لم يجر وراء هذا الدور، فهو يريد أن يفسح المجال لليبيين للوصول إلى حل، لا أن يسيّرهم ويؤطرهم». وخلص إلى القول إن ليبيا بالنسبة للمغرب هي عنصر استقرار أساسي في شمال أفريقيا.



نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)
شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)
TT

نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)
شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)

أعلن الجيش النيجيري تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل إرهابية في حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 61 إرهابياً، وذلك بعد أيام من هجمات انتحارية متزامنة في مدينة مايدوغوري أودت بحياة أكثر من 23 مدنياً.

وقال الجيش إن سلاح الجو النيجيري في إطار عملية «هادين كاي» لمحاربة الإرهاب نفذت ضربات أسفرت عن تدمير موقع تستخدمه جماعات إرهابية نقطةَ انطلاقٍ لتنفيذ هجمات في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وحسب ما أعلن الجيش، فإن الموقع المستهدف يقعُ في منطقة أبيرما، حيث توجد أوكار للجماعات الإرهابية في المحور الجنوبي من منطقة بحيرة تشاد بولاية بورنو، وذلك عقب مهمة اعتراض جوي دقيقة نُفذت يوم الثلاثاء الماضي.

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

وقال المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري، العميد الجوي إهيمين إيجودامي، في بيان، إن تقييم الأضرار القتالية أظهر أن الضربات قلّصت بشكل كبير قدرة الإرهابيين على استخدام الموقع نقطةَ انطلاق لشن الهجمات عبر حوض بحيرة تشاد، واصفاً المنطقة بأنها معقل مؤكد للعناصر الإرهابية.

وأوضح المتحدث أن العملية نُفذت بناءً على «معلومات استخباراتية موثوقة»، عبر منظومة الاستطلاع والمراقبة، أكدت وجود نشاطٍ مكثف لعناصر إرهابية داخل الموقع. وأضاف: «كشفت المراقبة الجوية اللاحقة عن تحركات للمتمردين حول منشآت مخفية عمداً تحت غطاء نباتي كثيف، وهي تكتيكات تُستخدم عادة لتفادي الرصد».

وتابع المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري: «بعد تحديد الأهداف بشكل دقيق والتحقق الصارم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، نفَّذ سلاح الجو ضربات دقيقة على المواقع المحددة (...)؛ ما أسفر عن تدمير منشآت عدة تابعة للإرهابيين وتعطيل أنشطتهم في المنطقة».

كما أكد المتحدث أن سلاح الجو نجح في تحييد عدد من الإرهابيين خلال إحباط محاولة تسلل في منطقة مالام فاتوري، فجر الأربعاء، في حين أفادت مصادر أمنية بأن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 61 إرهابياً على الأقل.

شرطي نيجيري خارج مسجد الأدوم الجامع غداة انفجار هزّ المسجد قرب سوق غامبورو في مايدوغوري بولاية بورنو 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

وأكد رئيس أركان سلاح الجو، المارشال الجوي صنداي أنيكي، أن العمليات الجوية المستمرة في جبهات عدة تركز على «حماية المدنيين وتأمين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى حرمان الجماعات الإرهابية والإجرامية من حرية الحركة داخل البلاد».

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت مدينة مايدوغوري، وأودت بحياة 23 مدنياً على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين، في هجوم يعدّ من بين الأسوأ في عاصمة ولاية بورنو، منذ سنوات عدة.

ووقعت الانفجارات الثلاثة، مساء الاثنين مباشرة، بعد الإفطار في المدينة ذات الأغلبية المسلمة، مستهدفة سوقاً رئيسية ومدخل أكبر مستشفى جامعي في نيجيريا ومنطقة محيطة بمكتب البريد. وحمّل الجيش جماعة «بوكو حرام - جناح داعش في غرب أفريقيا» مسؤولية الانفجارات في المدينة التي تُعدّ نحو 1.2 مليون نسمة، وحذّر من «تزايد خطر» وقوع هجمات انتحارية في أواخر شهر رمضان.

في غضون ذلك، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود يوسف، التفجيرات الانتحارية التي وقعت في مدينة مايدوغوري، وأعرب في بيان، الأربعاء، عن تضامنه مع حكومة وشعب نيجيريا في هذه الظروف الصعبة، وفق نص البيان.

وجدد رئيس المفوضية رفض الاتحاد الأفريقي القاطع وإدانته الشديدة لجميع أشكال العنف التي ترتكبها العناصر الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة ضد المدنيين وأفراد الأمن، وأكد أن مثل هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وتقوّض السلم والأمن والاستقرار داخل المجتمعات.

وأشاد رئيس المفوضية بجهود حكومة نيجيريا وسلطات ولاية بورنو، مثمّناً ما وصفه بالجهود المستمرة والجماعية في مكافحة الإرهاب وتحسين الوضع الأمني في مايدوغوري ومحيطها خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن «هذا الحادث المأساوي يبرز التهديد المستمر الذي يشكّله الإرهاب والحاجة إلى مزيد من اليقظة والصمود».

رجل أمن يتولى الحراسة خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد التفجيرات الثلاثاء الماضي (أ.ب)

ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لنيجيريا ومنطقة حوض بحيرة تشاد عموماً، من خلال ما قال إنه «تعزيز المساعدات الإنسانية وبناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والاستثمار المستدام في جهود الاستقرار والتنمية لمعالجة جذور التطرف العنيف».

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن التصدي الفعّال للإرهاب وتحقيق سلام دائم يتطلبان اعتماد مقاربة شاملة تشمل المجتمع بأسره، وتعزيز التعاون، والحفاظ على الالتزام المستمر، وذلك بما يتماشى مع أطر الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالوقاية من النزاعات ومكافحة الإرهاب وبناء السلام، وفق تعبيره.

وظهرت جماعة «بوكو حرام» في مدينة مايدوغوري، حيث أطلقت في 2009 تحركها الذي تحوّل حملةً دموية لتأسيس خلافة في البلاد.

وتراجعت حدة العنف عن الذروة التي بلغها نحو عام 2015، لكن مقاتلين من «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» كثّفوا هجماتهم مؤخراً شمال شرقي نيجيريا. وأسفرت حملتهم عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليونين.


15 قتيلا ًعلى الأقل في تشاد جراء هجوم بمسيرة انطلقت من السودان

آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بمخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)
آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بمخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)
TT

15 قتيلا ًعلى الأقل في تشاد جراء هجوم بمسيرة انطلقت من السودان

آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بمخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)
آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بمخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

قتل 15 شخصاً على الأقل مساء الأربعاء في بلدة تينيه الحدودية بتشاد في هجوم بمسيرة انطلقت من السودان، وفق مصادر محلية.

وقال مسؤول محلي: «نأسف لمقتل ما بين 15 و16 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة سودانية خلال جنازة في تينيه بتشاد».

بدوره أكد مصدر عسكري، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، مقتل 16 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع التي تخوض معارك ضد الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023.

ونفت قوات الدعم السريع في بيان على «تليغرام» أي علاقة لها بالهجوم الذي حملت مسؤوليته للجيش السوداني، خصمها في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وامتد النزاع إلى تشاد على الرغم من قرار الحكومة في نهاية فبراير بإغلاق حدودها مع السودان بعد "توغلات متكررة" من قبل الجماعات المسلحة المشاركة في الحرب.

وتسبب صاروخ أُطلق من السودان في نهاية شهر فبراير بأضرار في تينيه.

وتخضع دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان على الحدود مع تشاد، بالكامل تقريبا لسيطرة قوات الدعم السريع.

وفي 21 فبراير، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على بلدة تينيه السودانية الحدودية، وهي توأم بلدة تينيه في تشاد، ولا يفصل بين البلدتين سوى مجرى مائي ضيق جاف في معظم الأوقات.

أسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.


بوتسوانا تنفي وجود قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

بوتسوانا تنفي وجود قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

نفت حكومة بوتسوانا بشكل قاطع وجود قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها، واصفةً ما تداولته وسائل إعلام وشخصيات سياسية بأنه «أخبار كاذبة»، في محاولة لإنهاء جدل محتدم منذ أكثر من شهر، بشأن وجود قاعدة عسكرية أميركية في موقع قاعدة «ثيبيفاتشوا» الجوية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة والدفاع والأمن (الثلاثاء): «تؤكد الحكومة أن بوتسوانا لا تستضيف أي قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة»، وأوضح البيان أن «قاعدة (ثيبيفاتشوا) الجوية تُعدّ منشأة عسكرية سيادية، مملوكة وتُدار وتُشغّل بالكامل من قِبل حكومة بوتسوانا عبر قوات الدفاع الوطنية».

وأكد البيان أن القاعدة الجوية المذكورة «تخدم المصالح الوطنية من خلال تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، ودعم عمليات حفظ السلام الإقليمية والجهود الإنسانية، والحفاظ على الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة».

وزير الدفاع بيت هيغسيث في مؤتمر صحافي في البنتاغون في 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ورغم إقرار حكومة بوتسوانا بأهمية النقاش العام في الأنظمة الديمقراطية، شددت على ضرورة أن تستند النقاشات المتعلقة بالأمن القومي إلى معلومات موثوقة، محذرة من أن نشر المعلومات المضللة قد يؤدي إلى خلق سوء فهم غير ضروري بين المواطنين والدول المجاورة.

وأكدت السلطات في بوتسوانا التزامها بالتعاون الإقليمي والحوار والاحترام المتبادل، مشددة على استمرارها في تبني الشفافية والمساءلة في القضايا ذات المصلحة العامة، وخلصت إلى تأكيد أن «المعلومات المغلوطة لا تخدم أي طرف، وتُضعف الثقة بين الدول».

وكانت شائعة وجود قاعدة عسكرية أميركية في بوتسوانا قد انتشرت على نطاق واسع داخل البلاد، كما تحدّث عنها سياسيون في جنوب أفريقيا المجاورة، وعدّوا أن وجود هذه القاعدة العسكرية يُشكل تهديداً لأمن المنطقة.

قاعدة «أنجليك» في تركيا (أ.ف.ب)

ويتجدد في دول أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً في أفريقيا الاستوائية، نقاش متكرر حول الشراكات الأمنية مع القوى الأجنبية، وسط تصاعد وتيرة التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في القارة الأفريقية.

وسبق أن نفت القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) وجود قاعدة عسكرية دائمة أو قوات أميركية متمركزة في بوتسوانا، كما جدد النفي من طرف السفير الأميركي في بوتسوانا، هاوارد فان فرانكن، في مقابلة مع صحيفة محلية فبراير (شباط) الماضي.

وقال السفير الأميركي رداً على سؤال للصحيفة: «لا، لا توجد قاعدة. لقد تعبتُ من تكرار هذا الأمر. لا توجد قاعدة، ولا نريد قاعدة، لا توجد قاعدة في بوتسوانا ولا في جنوب أفريقيا. هذه مجرد شائعات كاذبة ينشرها مثيرو المشكلات، وأود وضع حد لها نهائياً».

وفي السياق ذاته، أكد السفير: «نحن فخورون جداً بشراكتنا مع قوات دفاع بوتسوانا، وهي شراكة تعود لسنوات طويلة. منذ التسعينيات، قدمت الولايات المتحدة 3 طائرات نقل من أكثر الطائرات تطوراً وفائدة، وهي طائرات (C-130B)، واستخدمتها بوتسوانا بفاعلية كبيرة في مهام إنسانية متنوعة، وأسهمت في تعزيز قدرات الجيش».

ترمب خلال خطاب حال الاتحاد في الكونغرس في 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وأضاف السفير أن «بوتسوانا حافظت على هذه الطائرات بشكل ممتاز، حتى إنها استخدمتها لفترة أطول مما كنا سنفعل نحن في سلاحنا الجوي. لكن في النهاية انتهى عمرها التشغيلي. لذلك طلبت بوتسوانا طائرة جديدة، وقدمنا لها نسخة محدثة وهي (C-130H)، تم تسليمها في يونيو (حزيران) 2024».

وأعلن السفير أن الولايات المتحدة تنوي تسليم طائرتين إضافيتين لبوتسوانا خلال العام المقبل، وأضاف: «نحن نعمل مع بوتسوانا في هذا الاتجاه، كما قدمنا الشهر الماضي معدات وقطع غيار بقيمة تقارب مليون دولار لدعم صيانة الطائرة الحالية».

وخلص إلى تأكيد أن «هذا نموذج لشراكة حقيقية تساعد بوتسوانا على تعزيز قدراتها بمعدات عالية الجودة»، ولكنه شدد على أنه لا وجود لقاعدة عسكرية أميركية في بوتسوانا.