ضغوط في مجلس الأمن تعرقل مشروعاً ضد خطة السلام الأميركية

واشنطن سعت إلى حرمانه من الأصوات الـ9 للامتناع عن استخدام الفيتو

الأمن الإسرائيلي يعتقل متظاهراً فلسطينياً خلال تحرك في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

مارست الولايات المتحدة «ضغوطاً هائلة» عشية اجتماع لمجلس الأمن يشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان من المقرر أن يشهد تصويتاً على مشروع قرار أعدّته تونس وإندونيسيا رفضاً لخطة السلام (صفقة القرن) التي أعدتها أخيراً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوصفها مجافية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.
وحيال هذه الضغوط، عقدت المجموعات الإقليمية الداعمة للجانب الفلسطيني اجتماعات متوالية «من أجل تجنيب الإخوة والأصدقاء والحلفاء وطأة هذه الضغوط الأميركية الكبرى»، وكذلك لمعرفة «ما إذا كان الوقت قد نضج لوضع مشروع قرار معدّل بالحبر الأزرق»، وهذه خطوة لا بد منها من الناحية الإجرائية قبل التصويت على أي مشروع قرار. وبدا واضحاً أن الجانب الفلسطيني والعربي «غير مستعجل» للإقدام على خطوة كهذه «لا سيما بعدما تبين أن الأصوات الـ14 ربما لا تكون متوافرة في الظرف الراهن»، حسب دبلوماسي أوروبي نبّه أيضاً إلى أن «مشروع القرار لا يناسب دولاً عدة من الأعضاء في مجلس الأمن في الوقت الحالي».
وكشف دبلوماسي آخر أن «العراق يستعد للانضمام إلى الدول المتبنية لمشروع القرار إلى جانب تونس وإندونيسيا»، مضيفاً أن «قراراً عربياً اتُّخذ في هذا الشأن». وتحدث عن إمكان انضمام جنوب أفريقيا لرعاية المشروع.
واستجابت القيادة الفلسطينية لنصائح عديدة بإرجاء التصويت، اليوم (الثلاثاء)، على المشروع الذي يعبّر عن رفض «إملاءات أميركية - إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية»، المعروفة أيضاً باسم «صفقة القرن»، بسبب عدم توافر دعم دولي كافٍ لها. وأوضح مصدر دبلوماسي غربي أن المشروع «قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو)».
وجاءت هذه الضغوط حتى بعدما «انخرطت» الولايات المتحدة في المفاوضات حول مشروع القرار وقدمت «سلسلة تعديلات شملت شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحةً إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، شطبت كل الإشارات إلى القدس الشرقية». ولم تَطُل التعديلات الأميركية ما ورد في النص حول أن الخطة التي أعلنها ترمب في 28 يناير (كانون الثاني) «بعيدة عن المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام»، علماً بأنها أكدت في الوقت ذاته أنها «ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدماً». وقال دبلوماسي إن «المشاورات مستمرة»، ولكن «التباين الحاد مستمر أيضاً».
وكان معدّو القرار قد حذفوا تعبيرات تشكل إدانة صريحة لـ«صفقة القرن»، وامتنعوا عن ذكر الولايات المتحدة مباشرةً، خلافاً لصيغته الأولى. والنص الذي قُدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، السبت، ينص على أن «المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفَق عليها دولياً لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وتحدثت الصيغة الأولى لنص مشروع القرار عن مبادرة «قدمتها الولايات المتحدة». وشُطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها، السبت، إلى أعضاء مجلس الأمن. وأكدت الصيغة الأولى لمشروع القرار أن مجلس الأمن «يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني».