اعتقال ثلاثة أطباء في أحد أكبر مستشفيات إسرائيل لمنحهم مرضى السرطان أدوية منتهية الصلاحية

مستشفى «رمبام» الحكومي في حيفا (ويكيبيديا)
مستشفى «رمبام» الحكومي في حيفا (ويكيبيديا)
TT

اعتقال ثلاثة أطباء في أحد أكبر مستشفيات إسرائيل لمنحهم مرضى السرطان أدوية منتهية الصلاحية

مستشفى «رمبام» الحكومي في حيفا (ويكيبيديا)
مستشفى «رمبام» الحكومي في حيفا (ويكيبيديا)

بعد أن اعترفت إدارة أحد أكبر وأشهر مستشفيات إسرائيل، بأنه أعطى مرضى السرطان فيه، وبشكل منتظم، أدوية للعلاج الكيماوي منتهية الصلاحية ومعطوبة، اعتقلت الشرطة ثلاثة من أطبائه، وباشرت وزارة الصحة التحقيق. وأصدرت الإدارة بيانا قدمت فيه اعتذارا وقالت إنها باشرت «تصحيح الوضع لمنع تكرار هذا الفشل الخطير».
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الفضيحة وقعت في مستشفى «رمبام» الحكومي في حيفا، في سنة 2016، وتم الكشف عنها، بداية، في تحقيق صحافي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في ملحق السبت. وكشف عدد من الموظفين الحاليين والسابقين أن مختبر الأدوية المسممة في قسم الأورام السرطانية في المستشفى، احتفظ بأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، وفي كثير من الحالات قام بتزوير التواريخ والأرقام التسلسلية على عبوات الأدوية، ثم قام بعد ذلك بتحويل الأدوية إلى الطاقم الطبي وتوزيعها على المرضى. وشهد أحدهم بأن في بعض الحالات، كانت الأدوية منتهية الصلاحية لعدة أشهر قبل استخدامها، بحسب ما ورد في التقرير. وقال إن من المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين تلقوا هذه الأدوية ومعرفة هوياتهم وما هي حالتهم اليوم، لأن الأدوية المعطوبة والأدوية الصالحة التي أعطيت لهم كانت مختلطة في المخازن.
وقال موظف آخر: «في عام 2016 انتقل المختبر إلى مبنى جديد، حيث بدأت برؤية أشكال مختلفة من الأمور غير المنطقية التي لم تبدو مفهومة لي. رأيت أنه يتم تخزين الكثير من الأدوية التي انتهت صلاحيتها. كنت أعرف أنه يجب إتلافها، فلماذا إذن يحتفظون بها؟ أنا شخصيا قمت بإحضار هذه الأدوية إلى الأقسام ومراكز الرعاية النهارية وقسم العلاج الكيماوي وأيضا إلى أجنحة الأطفال».
وشهد عدد من الموظفين على وجود خلل في الطريقة التي تم بها الاحتفاظ بالأدوية، وفي بعض الحالات تم ذلك بشكل مخالف للقواعد، بالإضافة إلى فقدان بعض الأدوية التي كان من المفترض إتلافها. وذكر التقرير أن أحد الموظفين قدم شكوى لدى الشرطة بشأن المسألة قبل أسبوعين، ونتيجة لذلك تم تجميد وظيفته واستدعاؤه لجلسة استماع، تمهيدا لفصله من العمل. لكن الإدارة تراجعت وأعادته إلى العمل، أمس الاثنين، وألغت جلسة الاستماع. ونقل على لسانه: «لا يمكننا معرفة ما إذا كانت هذه الأدوية قد أضرت بالناس والأطفال الذين حصلوا عليها. كنت أنظر إلى ذلك المريض الذي يأتي للعلاج أو يحضر طفله أو والدته أو والده، وأختنق خجلا وقلقا. فهو يثق بالمستشفى، ولكن المستشفى يعطيه في المقابل دواء منتهي الصلاحية».
وعلى أثر كشف الفضيحة، أصدرت إدارة «رمبام» بيانا اعترفت به في معظم الاتهامات وأعلنت أنها ابتداء من العام 2017 تم تغيير الحقل الصيدلاني بالكامل في المستشفى. وقالت: «فور تلقي الاستفسارات من الصحيفة، تم إجراء تحقيق شامل كشف بالفعل عن أن هناك حقيقة في الادعاءات المتعلقة بعام 2016. إدارة (رمبام) تأسف على مثل هذه الحالات، وتود أن تعرب عن اعتذارها للمرضى وأقاربهم». إلا أن أحدا لم يكتف بهذا الرد. فأعلنت الشرطة بدء تحقيق شامل واعتقال ثلاثة أطباء المستشفى، حتى الآن، كان أحدهم ينوي السفر إلى الخارج.
يذكر أن «رمبام» هو مجمع طبي ومشفى جامعي إسرائيلي ضخم، تابع لكلية الطب في معهد الهندسة التطبيقية «التخنيون» في حيفا، الذي يعتبر أقدم جامعة في إسرائيل. تأسس هذا المشفى عام 1938 في عهد الانتداب البريطاني، وتحول في سنة 1948 إلى مشفى لمن تبقى من الفلسطينيين في المدينة بعد النكبة. وأطلق عليه العرب اسم «مشفى حمزة»، نسبة للطبيب نايف حمزة الّذي أدار المشفى وعمل طبيباً جرّاحاً فيه. وبدا المشفى مهملا في بداية العهد الإسرائيلي، إلى أن صادرته الحكومة من بلدية حيفا وأطلقت عليه اسم «رمبام»، وهو اختصار اسم العالم ورجل الدين اليهودي الأندلسي موسى بن ميمون، وجعلته مستشفى حكوميا ثم جامعيا، وأصبح أكبر مشفى في الشمال وأحد أكبر المشافي في إسرائيل. وبات يُقدّم الخدمة لأكثر من مليوني مواطن، ويصل إليه نحو 750 ألف شخص سنوياً للعلاج والمتابعة، ويمكث فيه نحو 75 ألف مريض. ويعمل في المشفى نحو ألف ومائة طبيب وألف وستمائة ممرض. وقد سُجل فيه أكثر من 5 آلاف و100 حالة ولادة وجرت فيه أكثر من 58 ألف عملية جراحية في السنة الأخيرة. ويوجد فيه قسم عسكري.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.