معركة «الحريرية السياسية» من تبعات انهيار التسوية

مع حلول ذكرى مرور 15 عاماً على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، يمر لبنان بظروف سياسية صعبة ومعقّدة، إثر انهيار التسوية بين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانقطاع التواصل بينهما، وهو ما انسحب على علاقة «تيار المستقبل» بـ«التيار الوطني الحر» ودفع باتجاه تشكيل حكومة «من لون واحد» برئاسة الرئيس حسان دياب.
فالتسوية السياسية التي أصبحت في خبر كان بادر إلى الانسحاب منها حزب «القوات اللبنانية» بعد أن أطاح رئيس الجمهورية، بالتناغم مع رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل «إعلان النيات»، كما تقول مصادر سياسية بارزة في قوى المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، وصولاً إلى انعدام الثقة بين «العهد القوي» ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وتفرّد «الكتائب» عن الآخرين بعدم انتخاب عون رئيساً للجمهورية ورفض مشاركته في الحكومة.
وسألت المصادر السياسية عن «الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقة بين عون والقوى السياسية التي تتموضع حالياً في المعارضة، ودور باسيل في تعطيل الحوار وحصره علاقة العهد بالثنائي الشيعي، رغم أنها ليست مستقرة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بخلاف ثباتها مع (حزب الله)». كما سألت عما إذا كان من المفيد لعون أن يتعامل معه المجتمع الدولي على أنه حليف لـ«الثنائي الشيعي»، معتبرة أن «باسيل هو من ألحق الضرر السياسي بـ(العهد القوي) لأنه تصرّف ولا يزال كرئيس ظل، وهذا ما تسبب بتدهور علاقة عون بالآخرين».
وتوقفت المصادر نفسها أمام الحملات السياسية التي يرعاها عون وباسيل وبعض الأطراف في «قوى 8 آذار»، والتي «يراد منها استهداف الحريري، بذريعة أن السياسات التي اتبعتها الحريرية السياسية قبل 30 عاماً كانت السبب في الأزمات المالية والاقتصادية التي يغرق فيها لبنان اليوم». وسألت عن الدوافع التي أملت على الرئيس دياب الانضمام إلى هذه الحملات.
وفي هذا السياق، قالت مصادر بارزة في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن «من يرعى هذه الحملات يريد الهروب إلى الأمام ليصرف الأنظار عن مسؤوليته في إيصال البلد إلى كل هذه الأزمات». وسألت عما تبدّل «ودفع برئيس الجمهورية لرعاية هذه الحملات المنظمة والتي تأتي استنساخاً لحملات مماثلة كان قام بها الرئيس السابق إميل لحود من خلال ما يسمى بغرفة الأوضاع التي أنشأها قبل أن يلغيها ويصرف النظر عنها».
وقالت إن الحريري سيرد على هذه الحملات في الخطاب الذي سيلقيه الجمعة المقبل في ذكرى اغتيال والده، وكشفت أن «المستقبل» أعد كتيّباً بعنوان «30 سنة من الوثائق وبالأرقام» يتناول فيه «السياسات الحريرية ومسلسل التعطيل، ويدعمه بفيلم يشرح فيه للبنانيين المسار الذي بدأه الحريري، وانتهى مع قراره بعزوفه عن الترشُّح لرئاسة الحكومة».
واعتبرت أن «من يقف وراء هذه الحملات يتحدث عن 30 سنة من عمر الحريرية السياسية، وهناك من يصر على تحميلها ما لحق بالبلد من أضرار كبرى من جراء حروب التحرير والإلغاء التي قام بها العماد عون في العام 1989 قبل خروجه من بعبدا». وأشارت إلى أن «الكتيّب يسرد بالتفاصيل ما واجهته المرحلة الحريرية من صعوبات وتعطيل بالأرقام، خصوصاً منذ اغتيال الرئيس الحريري حتى اليوم وكيف تعطّل باريس - 1 وباريس - 2 وتم التعامل بسلبية مع مؤتمر سيدر». وسألت: «كيف يتحدث هؤلاء عن مسؤولية الرئيس رفيق الحريري منذ العام 1992 ويغيب عن بالهم ما حصل في البلد في 9 سنوات من تولي لحود رئاسة الجمهورية؟ وهل كان الحريري نافذاً في حينها؟ وإلا لماذا يصرون على تحميله المسؤولية؟».
وإذ تعترف بدوره طوال الفترة الممتدة من العام 1992 إلى العام 1998 أي أثناء تولي الرئيس الراحل إلياس الهراوي رئاسة الجمهورية، فإنها في المقابل تركّز على «مسلسل التعطيل الذي بدأ مع مشاركة (التيار الوطني) في الحكومات، وكان سبقه إقحام البلد في فراغ بعد انتهاء ولاية لحود، استمر لأكثر من عام ونصف العام، وتلاه انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية».
ولم يغب عن بال «المستقبل» عودة «التيار الوطني» إلى تعطيل انتخاب رئيس خلفاً لسليمان لأكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وهو ما لم ينته إلا بانتخاب عون رئيساً للجمهورية. كما أن هذه المصادر ستترك للحريري تقويم التسوية السياسية التي أبرمها معه، وإن كانت لا تعفي تياره السياسي من «تعطيله ليس لتشكيل الحكومات فحسب وإنما لمنع مجالس الوزراء من الإنتاجية».
ومع أن التسوية أوجدت من وجهة نظر «المستقبل» الحل السياسي الذي لم يدم أكثر من 3 سنوات نتيجة سلوك وممارسات باسيل الذي استقوى بدعم رئيس الجمهورية له، وراح يوظفه في تعطيل مجالس الوزراء ومنعه من تفعيل العمل الحكومي، فإن الحريري أراد منها إعادة انتظام المؤسسات الدستورية ومنع انهيار البلد وقطع الطريق على الانفجار الأهلي وأطفأ فتيله.
لذلك فإن «المستقبل»، كما تقول مصادره: «ليس هو من شن الحروب المتنقلة التي أشعلها باسيل بلا رادع أو حسيب، وأيضاً في خرقه لسياسة النأي بالنفس بخلاف ما تعهدت به الحكومات السابقة، وهذا ما أقحم لبنان في سياسة المحاور وأضر بعلاقاته العربية والدولية ووفّر الذرائع للدول القادرة بأن تنأى بنفسها عن مساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية».