«كورونا» يهدد نمو الاقتصادات الناشئة

«كورونا» يهدد نمو الاقتصادات الناشئة
TT

«كورونا» يهدد نمو الاقتصادات الناشئة

«كورونا» يهدد نمو الاقتصادات الناشئة

قد تكون الاقتصادات الناشئة، التي كانت تتوقع تحقيق نسب نمو عالية هذا العام، أولى ضحايا فيروس كورونا المستجد، إذ تمثّل الصين إحدى أسواقها الرئيسية.
وتقول رئيسة قسم الاقتصاد لمنطقة آسيا في مصرف «ناتيكسيس» آليسيا غارسيا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هناك «دولاً ناشئة تزايد اعتمادها على صادراتها للصين، وستتحمل تكلفة فيروس كورونا المستجد».
ويتبنى تشارلز دي كوينسوناس، الخبير في شركة الاستثمار البريطانية «إم أند جي»، هذا الرأي، ويقول: «في حال أنهى الفيروس أي أفق نمو لثاني اقتصاد عالمي، سيكون لذلك أثر مباشر على (الدول) الناشئة».
منذ أكثر من عقدين، تستفيد عدة دول مصدرة للمواد الأولية والسلع الزراعية من النمو المتزايد لاقتصاد الصين التي تزودت من الخارج بشكل كبير للحفاظ على نمو اقتصادها.
ويقول كبير الاقتصاديين في شركة كوفاس للضمان البنكي جوليان مارسيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جميع الدول المنتجة للنفط ستتأثر»، مذكّراً بأن الصين تستهلك أكثر من 10 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط وأن الأسعار ستتراجع بالضرورة في حال انخفض الطلب. وبالفعل، تأثرت أسعار النفط بالصدمة التي أنتجها فيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت بأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام.
لكن ذلك ليس كل شيء، فقد تراجعت أيضاً أسعار المعادن، على غرار النحاس الذي فقد 7 في المائة من قيمته.
ويرى دي كوينسوناس أن «هذه التراجعات تعود إلى المخاوف من تباطؤ النمو في الصين وتراجع الطلب على هذه المواد الأولية»، لكنه يتوقع حدوث «سيناريو مثالي» هذا العام للاقتصادات الناشئة.
ويضيف في هذا الصدد «باستثناء الفيروس، هناك بيئة تكاد تكون مثالية للاقتصادات الناشئة مع انتعاش متوقع للنمو ولنسب الفائدة التي يجب ألا ترتفع في الولايات المتحدة ولا في أوروبا» حتى تعطي هامشاً للمصارف المركزية في الدول الناشئة لخفض نسب الفائدة الخاصة بها.
يمكن أن يفسد فيروس كورونا المستجد كل شيء؛ أن تجد الدول الصاعدة نفسها دون القاطرة التي دفعت صادراتها في العقدين الأخيرين، في وقت يعاني النمو العالمي من هشاشة نتيجة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأعوام الأخيرة.
ويشدد مارسيلي على أن «الصين تمثل اليوم نحو 50 في المائة من الطلب العالمي على الفولاذ، ويمكن أن تتضرر دول مصدرة مثل روسيا وكوريا الجنوبية أو حتى تركيا في حال تواصل تراجع الأسعار».
وتقدر غارسيا أن الدول الآسيوية التي توفر المواد الأولية لجارتها الكبرى ستكون أول المتضررين. لكنها تشير في الآن ذاته إلى أميركا اللاتينية التي ستكون بين المتضررين من تراجع أحد أبرز شركائها التجاريين.
وترى غارسيا أن دولاً على غرار تشيلي التي تصدّر النحاس، والبرازيل التي تعد أكبر منتج عالمي للصويا، ستكون بين أشد المتضررين.
يضاف ذلك إلى التهديد المحيط بالدول الناشئة نتيجة الاتفاق التجاري الموقع في يناير (كانون الثاني) بين الولايات المتحدة والصين، إذ التزمت الأخيرة شراء سلع أميركية بقيمة 200 مليار دولار، يمكن أن تعوض الواردات الصينية من تلك الدول، مثل الصويا البرازيلية أو الأرجنتينية.
ويقول مارسيلي إن «فيروس كورونا المستجد ليس خبراً جيداً للبرازيل (...) ففي حال صدّرت الولايات المتحدة أكثر للصين، ستكون البرازيل أكثر من يعاني».
وتضيف غارسيا تهديدا آخر يمكن أن يؤثر سلباً على الدول المصدرة للعملاق الآسيوي، إذ ترى أنه «من الممكن أن يتجه المستهلك الصيني للمنتجات المحلية لإنعاش الاقتصاد».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.