توقيع اتفاقية للبحث عن الغاز في دلتا النيل

انطلاق أعمال مؤتمر مصر للبترول اليوم بحضور دولي كبير

وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء الشركتين المصرية والألمانية عقب التوقيع (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء الشركتين المصرية والألمانية عقب التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

توقيع اتفاقية للبحث عن الغاز في دلتا النيل

وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء الشركتين المصرية والألمانية عقب التوقيع (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء الشركتين المصرية والألمانية عقب التوقيع (الشرق الأوسط)

وقّع طارق الملا وزير البترول المصري، اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «ونترشال ديا» الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومِنح توقيع نحو 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.
وأكد الملا، وفق بيان صحافي أمس، عقب التوقيع، أن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافاً حيوية للاقتصاد المصري تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في الوصول لاكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، مضيفاً أن حرص شركات البترول العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وفي قطاع البترول بصفة خاصة.
أضاف: «هناك المزيد من الفرص والاحتمالات الواعدة التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة، وأنه بتوقيع الاتفاقية اليوم يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال السنوات الأربع الماضية إلى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى نحو 6 مليارات دولار لحفر 230 بئراً». وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، تعد الأولى للشركة الألمانية في مصر بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتى «ونترشال وديا».
وبحث الوزير مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبرجير» العالمية، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد يضم هندا غربى نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ومعين رزوقي الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال الشرق الأوسط، وكريم بدوى مدير عام الشركة لمصر وشرق المتوسط، مجالات التعاون الحالية في إطار برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
واتفق الجانبان على إعطاء الاهتمام للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في تطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول، للمساهمة في زيادة إنتاجية الحقول البترولية القديمة بما يسهم في دعم الإنتاج الحالي وتعويض التناقص الطبيعي من إنتاجية الحقول، كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون في منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسبل الاستفادة من الخبرات والحلول التكنولوجية المتميزة لـ«شلمبرجير» في إطار ما توليه وزارة البترول لهذه المنظومة من أولوية قصوى في العمل البترولي.
وتنطلق في مصر، اليوم (الثلاثاء)، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2020). ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتى الخميس المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة».
ووصل، أمس، وفد أميركي رفيع يضم مساعدي وزيري الخارجية والطاقة، لحضور فعاليات المؤتمر. وكان السفير الأميركي لدى مصر جوناثان كوهين، قد صرح بأن «مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من عدة هيئات أميركية في مؤتمر ومعرض (إيجبس) تُبرز أهمية الشراكة التجارية المتنامية بين البلدين»، مشيراً إلى أن وزارتي الخارجية والطاقة الأميركيتين ووكالة التجارة والتنمية تعتزم مواصلة بناء جسور قوية مع مصر «لمساعدة مصر على تحقيق طموحها في أن تكون دولة رائدة إقليمياً في إنتاج الطاقة وتوزيعها».
كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، قد وصف المؤتمر بأنه «يعد نافذة مهمة لمصر لإلقاء الضوء على ما تحقق من نتائج وتطورات غير مسبوقة في مجال صناعة البترول والغاز المصرية وما شهدته من قصص نجاح خلال عام 2019 والأعوام السابقة، كما يشهد إلقاء الضوء على خطط العمل المستقبلية التي تستهدف مصر تنفيذها لاستمرار النمو في هذه الصناعة الحيوية والترويج للفرص الاستثمارية وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها».
ولفت إلى أن المؤتمر يعد إحدى الأدوات الفاعلة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر في قطاع البترول والغاز.
وأشاد بالتطور الكبير الذي شهده المؤتمر منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2017، لافتاً إلى أن «تنامى حجم المشاركات العالمية في المؤتمر والمعرض من الشركات العالمية الكبرى والرؤساء التنفيذيين لها والمنظمات الدولية للطاقة يعكس حجم الاهتمام العالمي بهذا الحدث الذي اكتسب مكانته المخططة له ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية».
وأوضح كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي» المنظِّمة للمؤتمر، أن نسخة هذا العام ستشهد مشاركة كبيرة من أكثر من 450 شركة عارضة من 14 دولة، منها ألمانيا والهند لأول مرة، و30 ألف مشارك بزيادة 20% عن العام الماضي، وما يزيد على 270 متحدثاً بالمؤتمر. وتتضمن الفعاليات 36 جلسة فنية متخصصة، وعشر جلسات استراتيجية، وسبع جلسات مخصصة لدور المرأة في مجال الطاقة، وسبع جلسات في مجالات الاستثمار والتمويل، وست جلسات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى أربع موائد مستديرة استراتيجية لرؤساء الشركات. وسيشهد المؤتمر مناقشة 869 ورقة بحثية.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.