عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)

حقق القطاع الاقتصادي غير النفطي في مملكة البحرين خلال عام 2019، نمواً بمعدل 2.2 في المائة، مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات؛ كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، مع تسجيل استثمارات بـ835 مليون دولار.
وأكد الأمير سلمان آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، لدى ترؤسه اجتماع المجلس، أمس الاثنين، أن تنافسية البحرين ترتكز على الاستثمار في جميع الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وليسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأثناء الاجتماع، استعرض خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، حيث سجلت البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز اثنين في المائة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وسجل العام الماضي دخول عدد من الاستثمارات من دول عدة؛ من ضمنها السعودية، والإمارات، ودولة والكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق فرصاً وظيفية نوعية في السوق المحلية.
وقال حميدان إن 134 شركة في 2019 استثمرت 835 مليون دولار أميركي؛ «من شأنها أن تخلق أكثر من 6 آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية. وأعلن تحقيق بلاده نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اثنين في المائة خلال عام 2019. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا