عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
TT
TT

البحرين تستقطب استثمارات بـ835 مليون دولار خلال 2019

ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)
ولي العهد البحريني يترأس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية (بنا)

حقق القطاع الاقتصادي غير النفطي في مملكة البحرين خلال عام 2019، نمواً بمعدل 2.2 في المائة، مدعوماً بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات؛ كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، مع تسجيل استثمارات بـ835 مليون دولار.
وأكد الأمير سلمان آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، لدى ترؤسه اجتماع المجلس، أمس الاثنين، أن تنافسية البحرين ترتكز على الاستثمار في جميع الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وليسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأثناء الاجتماع، استعرض خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، حيث سجلت البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز اثنين في المائة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وسجل العام الماضي دخول عدد من الاستثمارات من دول عدة؛ من ضمنها السعودية، والإمارات، ودولة والكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والتي ستخلق فرصاً وظيفية نوعية في السوق المحلية.
وقال حميدان إن 134 شركة في 2019 استثمرت 835 مليون دولار أميركي؛ «من شأنها أن تخلق أكثر من 6 آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجيستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية. وأعلن تحقيق بلاده نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اثنين في المائة خلال عام 2019. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يتجاوز 70 ألف نقطة ومزاد السندات يهدئ المخاوف

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT
TT

«نيكي» يتجاوز 70 ألف نقطة ومزاد السندات يهدئ المخاوف

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، ليتجاوز مؤشر «نيكي» مستوى 70 ألف نقطة، مستفيداً من مكاسب «وول ستريت»، وتراجع أسعار النفط، فيما ساهم الطلب القوي في مزاد للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات في تهدئة المخاوف من استمرار صعود العوائد. ومع ذلك ظلت سوق الدين تحت ضغط القلق بشأن خطط الإنفاق الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأنهى «نيكي» الجلسة مرتفعاً 1.1 في المائة عند 70.683.98 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 4.183.56 نقطة. واتسم الصعود باتساع نطاق المكاسب، إذ ارتفع 165 سهماً من مكونات «نيكي» البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 55 سهماً، واستقرار خمسة.

وتسارعت مكاسب الأسهم خلال تعاملات بعد الظهر بعدما اجتذب مزاد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أقوى طلب منذ مايو (أيار)، ما خفف المخاوف من اضطراب سوق الدين، وساعد العوائد على التراجع من أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الاستراتيجي لدى «سوميتومو ميتسوي دي إس أسيت مانجمنت»، إن نتائج المزاد كانت «جيدة جداً»، وأكدت وجود طلب قوي من المستثمرين، الأمر الذي قدم بعض الطمأنينة بأن العوائد لن تستمر في الصعود بصورة متواصلة بما يهدد أداء سوق الأسهم.

وتعرضت السندات اليابانية لضغوط قوية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تزايد المخاوف بشأن السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالتزامن مع موجة بيع في أسواق الدين العالمية، خصوصاً السندات الفرنسية.

وكانت تاكايتشي قد تعهدت، الاثنين، بـ«ضبط» إصدارات السندات، والتحرك سريعاً إذا شهدت الأسواق اضطرابات غير متوقعة، في محاولة لطمأنة المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة.

وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 3.1 في المائة، بعدما قلص مكاسبه عقب نتائج المزاد. كما تراجع عائد العشرين عاماً عن ذروته خلال الجلسة ليبلغ 3.98 في المائة، بعدما لامس 3.99 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود.

أما عائد السندات لأجل 30 عاماً فسجل في بداية التداولات مستوى قياسياً جديداً عند 4.24 في المائة، قبل أن يبلغ 4.235 في المائة، مرتفعاً 0.5 نقطة أساس. وصعد عائد السندات لأجل خمسة أعوام 2.5 نقطة أساس إلى 2.385 في المائة، فيما ارتفع عائد العامين نقطتي أساس إلى 1.925 في المائة.

واستفادت سوق الأسهم أيضاً من الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية، بعدما أغلقت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثة على ارتفاع، وسجل مؤشر «ناسداك» مستوى قياسياً بدعم من صعود شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها «إنفيديا».

لكن أسهم التكنولوجيا اليابانية قدمت أداءً متبايناً. وقفز سهم شركة معدات اختبار الرقائق «أدفانتست» 3.9 في المائة، وارتفع سهم شركة الكابلات «فوجيكورا» 5.2 في المائة، ليكونا بين أكبر الرابحين على «نيكي». في المقابل، انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك»، ذات الانكشاف الكبير على استثمارات الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين مكونات المؤشر.

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في تقييم الأسهم، إذ يجري تحديد ما إذا كانت الشركات مقومة بأعلى أو أقل من قيمتها وفق مستويات أسعارها الحالية.

وكان لانخفاض أسعار النفط أثر إيجابي واضح على السوق اليابانية. وتعتمد اليابان بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، ولا سيما من الشرق الأوسط، ما يجعل ارتفاع أسعار الخام عاملاً ضاغطاً على تكاليف الشركات، والأسر، وعلى الميزان التجاري، والتضخم.

وفي الوقت نفسه لا تزال تطورات أسواق السندات العالمية تشكل عامل مخاطرة. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية وسط عمليات بيع مرتبطة بالمخاوف من خطط الحكومة لخفض العجز، واحتواء الدين المرتفع.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بحثاً عن إشارات بشأن وتيرة الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة. وبين تراجع النفط وقوة الأسهم من جهة، وارتفاع العوائد والمخاوف المالية من جهة أخرى، تبقى السياستان النقدية والمالية العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسواق اليابانية خلال الفترة المقبلة.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

الأدوية والتكنولوجيا تقودان صعود أسهم هونغ كونغ

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT
TT

الأدوية والتكنولوجيا تقودان صعود أسهم هونغ كونغ

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم هونغ كونغ خلال تعاملات الثلاثاء، مقتفية أثر تحسن الأسواق الخارجية، مع تصدر شركات الأدوية والتكنولوجيا المكاسب، ما عوض الضغوط المستمرة على أسهم شركات التطوير العقاري. وصعد مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 0.78 في المائة بحلول منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» 0.82 في المائة.

وكان قطاع التكنولوجيا الحيوية من أبرز محركات السوق؛ إذ قفز مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا الحيوية» بنحو 3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» 0.87 في المائة. وتصدَّر سهم «وو شي بيولوجيكس» مكاسب المؤشر الرئيسي بارتفاع 4.2 في المائة، بينما صعد سهم «سينو بيوفارماسيوتيكال» 4.1 في المائة.

كما حققت أسهم التكنولوجيا والإنترنت مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت أسهم «ساني أوبتيكال» و«بايدو» و«كوايشو» و«علي بابا» بنسب تراوحت بين 2.8 و3.7 في المائة.

وجاءت التداولات في ظل استمرار إغلاق الأسواق المالية في البر الرئيسي للصين بمناسبة عطلة العيد الوطني، على أن تستأنف نشاطها في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي المقابل، ظل قطاع العقارات نقطة ضعف في السوق؛ إذ تراجع سهم «صن هونغ كاي بروبرتيز» 0.4 في المائة، وانخفض «سي كيه أسيت» 0.3 في المائة.

وقالت شركة الوساطة «يو أو بي كاي هيان» إنها تتوقع استمرار تحرك أسعار العقارات السكنية ضمن نطاق محدود طوال عام 2026.

وهبط سهم «نيو وورلد ديفيلوبمنت» 3.8 في المائة، بعدما أطلقت الشركة عرضاً لمبادلة الديون، يسمح لحاملي بعض السندات المستحقة في 2027 و2028 باستبدال ديون جديدة مضمونة بها تستحق في 2032.

ويعكس أداء جلسة الثلاثاء استمرار التباين بين قطاعات هونغ كونغ؛ إذ تستفيد شركات التكنولوجيا والأدوية من تحسن شهية المستثمرين، بينما تبقى شركات العقارات تحت ضغط توقعات الأسعار وأعباء التمويل وإعادة هيكلة الديون.

مواضيع
اقتصاد الصين هونغ كونغ
الاقتصاد

الأسهم السعودية ترتفع بدعم تعافي الصادرات النفطية وتراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

متداول يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT
TT

الأسهم السعودية ترتفع بدعم تعافي الصادرات النفطية وتراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

متداول يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط وانخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب، إلى جانب تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وقادت الأسهم السعودية المكاسب الخليجية، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنحو 0.4 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة، وارتفاع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة.

وجاء ذلك مع إظهار البيانات تعافي تدفقات النفط الخليجية -باستثناء إيران- إلى أكثر من 81 في المائة من مستويات ما قبل الحرب خلال سبتمبر (أيلول)، بقيادة ارتفاع الصادرات السعودية.

كما دعّمت المعنويات تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأكثر من المتوقع، مع خفض تقديرات الوظائف للشهرَين السابقَين.

وفي بقية الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر دبي بنسبة 0.1 في المائة، في حين خالف مؤشر أبوظبي الاتجاه وتراجع بنسبة 0.1 في المائة.

وتتابع أسواق الخليج من كثب توقعات السياسة النقدية الأميركية، نظراً إلى ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأميركي.

مواضيع
نفط الأسواق المالية أسعار الأسهم أسهم السعودية