البحريني سمير ناس رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية

سمير ناس
سمير ناس
TT

البحريني سمير ناس رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية

سمير ناس
سمير ناس

تولى رجل الأعمال البحريني سمير عبد الله ناس، وهو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئاسة الدورة الـ21 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر حتى 10 فبراير (شباط) 2022. متوجاً تسلم البحرين للرئاسة الدورية للاتحاد خلفاً للرئيس الإماراتي المنتهية ولايته محمد بن ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وأكد سمير ناس أن مقتضيات المرحلة الراهنة والمستقبلية تستوجب من اتحاد الغرف الخليجية المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1980 بعد تأسيس الاتحاد رسمياً في أواخر عام 1979. لتعزيز دور هذا الاتحاد انسجاماً مع الآمال المعقودة على الغرف الخليجية من قادة وشعوب والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «إن اتحاد الغرف الخليجية أمامه برنامج عمل حافل يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي». موضحاً: «هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل الاقتصادي، ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل المنشود». وأكد ناس «ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز على كل ما يحقق مزيداً من القوة والدفع بمسيرتنا المشتركة للوصول بها إلى مرحلة جديدة وجادة على طريق التكامل الاقتصادي».



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.