«اتفاق ضرورة» للطاقة بين روسيا وبيلاروسيا بعيد عن الطموحات

بغية كبح تدهور العلاقات بين البلدين

TT

«اتفاق ضرورة» للطاقة بين روسيا وبيلاروسيا بعيد عن الطموحات

أكدت بيلاروسيا استمرار المحادثات مع كازاخستان حول تصدير النفط الكازاخي إلى بيلاروسيا. وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على جولة جديدة من المحادثات، الأولى هذا العام، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أسفرت عن «حلول» لبعض النقاط الخلافية في ملفات الطاقة بين البلدين، إلا أنها كانت على ما يبدو بعيدة جداً عن «الآمال» البيلاروسية، فيما يخص أسعار صادرات النفط الروسي إلى أسواق بيلاروسيا، وأدنى بكثير من النتائج التي كانت تطمح إليها روسيا، بأن تؤدي إلى طي جميع الخلافات بين البلدين، وتفضي إلى توقيع ما تبقى من 31 خريطة طريق للتكامل الاقتصادي العميق بين البلدين، في إطار اتفاق الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية.
كانت شركة النفط البيلاروسية «بيلنفط خيم» كشفت، أمس، عن محادثات «مفصلة» جرت الأسبوع الماضي في كازاخستان، حول إمدادات النفط، وقالت إنها عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارة الطاقة الكازاخية والشركات النفطية التي يمكن أن تصدر النفط إلى بيلاروسيا، لافتة إلى أن الجانبين بحثا حجم التوريد، والمسائل اللوجستية. ويعكس هذا الإعلان، وفق ما يرى مراقبون، تمسك بيلاروسيا بخطة توفير مصادر بديلة عن النفط الروسي، في أعقاب خيبة أمل بيلاروسية بنتائج المحادثات الأخيرة بين الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، التي انتهت دون أن يدلي أي منهما بتصريحات، على غير العادة.
وقام بهذه المهمة عن الجانب الروسي دميتري كوزاك، نائب مدير الديوان الرئاسي، الذي أكد حينها للصحافيين الاتفاق على أن تستمر إمدادات الغاز الروسي لبيلاروسيا العام الحالي، بموجب شروط اتفاقية العام الماضي. وبالنسبة للنفط، أكد أن الرئاسة ستعمل مع الحكومة لمساعدة بيلاروسيا في الاتفاق مع شركات النفط الروسية حول حجم الإمدادات والأسعار، وأحال عدم إمكانية منح تخفيضات على سعر النفط لبيلاروسيا، إلى أنه «يتطلب فرض تنظيم من جانب الدولة على عمل القطاع النفطي»، وقال: «لا يمكننا القيام بذلك، وأن نغير قواعد العمل لشركاتنا».
وفي أول تصريحات بهذا الصدد من مينسك، قال دميتري كروتوي، نائب رئيس الوزراء البيلاروسي، للصحافيين، أمس، إن «الجانب الروسي وافق على أن تقوم مصانع تكرير النفط البيلاروسية بشراء النفط بموجب اتفاقات مع الشركات الروسية، على أساس الأسعار في السوق العالمية»، وأكد أن بلاده «لا تحتاج أي شروط حصرية»، وأضاف: «نريد شراء النفط بالأسعار العالمية، وليس أسوأ من ذلك».
كان الرئيس البيلاروسي قال، في وقت سابق، إن روسيا تريد بيع نفطها لبلاده بأسعار أعلى من سعر البرميل في الأسواق العالمية. كما أكد كروتوي الاتفاق خلال محادثات بوتين - لوكاشينكو على أن تستمر واردات الغاز الروسي، بموجب ذات الشروط المعتمدة في اتفاقية الغاز للعام الماضي، أي أن يبقى السعر للسوق البيلاروسية هذا العام عند 127 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز.
ويرى مراقبون أن نتائج المحادثات لم تكن بحجم تطلعات وآمال الطرفين، لافتين إلى أن الرئيس البيلاروسي كان يأمل بالحصول على تخفيض سعر إمدادات الطاقة من روسيا، انطلاقاً من طبيعة العلاقة «الخاصة جداً» بين البلدين، المنبثقة من شراكتهما الاستراتيجية ضمن اتفاقية الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية، التي يُذكّر الجانب البيلاروسي دوماً، بأنها ومع اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، تنص على تهيئة شروط متساوية للاعبين في أسواق البلدين، وضمنها توحيد أسعار النفط والغاز.
وبالنسبة لروسيا لم تثمر المحادثات في سوتشي عن تفاهمات سعت إليها، وتؤدي إلى طي جميع الملفات الخلافية، ومواصلة توقيع «خرائط طريق التكامل الاقتصادي العميق» مع بيلاروسيا.
ضمن هذه التباينات، يقول خبراء إن التوصل لاتفاق حول أسعار النفط والغاز، يشكل لبيلاروسيا بمثابة اتفاق «ضرورات» المرحلة، نظراً لحاجتها للنفط والغاز في موسم الشتاء، وريثما تتفق مع موردين آخرين للطاقة، وبالنسبة لروسيا «اتفاق متطلبات المرحلة» يساهم في كبح تدهور العلاقات بين البلدين، بانتظار تهيئة ظروف مناسبة لمواصلة المفاوضات حول خرائط التكامل الاقتصادي العالقة.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.