لندن تقول إنه «لا مفر» من المراقبة الجمركية بعد «بريكست»

مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
TT

لندن تقول إنه «لا مفر» من المراقبة الجمركية بعد «بريكست»

مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)

حذرت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، المؤسسات التي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد لفترة انتقالية بعد «بريكست»، وأن المراقبة الجمركية على الحدود «لا مفر منها».
وبحسب بيان حكومي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول)» المقبل.
وأعلن مايكل غوف، أحد وزراء بوريس جونسون، أنه اعتباراً من 2021 «ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية، وعمليات مراقبة ستنجم عنها لا محالة».
ولن يكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أفضلية، لكنها ستخضع للرقابة نفسها، كالسلع التي تأتي من بقية أنحاء العالم، على حد قوله. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضاً البضائع التي تدخل إلى أراضيه.
وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها لا تزال تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة، برئاسة جونسون، إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
والشهر الماضي، دعا وزير المال ساجد جاويد الشركات إلى «التأقلم»، مذكراً بأنه كان أمامها أكثر من ثلاث سنوات للقيام بذلك منذ الاستفتاء حول «بريكست». وقد أثارت تصريحاته قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد آثاراً سلبية على النشاط البريطاني إذا لم يفضِ الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مرض للتبادل الحر، ويُترجم تلقائياً بـ«بريكست غير منظم».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».