لندن تقول إنه «لا مفر» من المراقبة الجمركية بعد «بريكست»

مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
TT

لندن تقول إنه «لا مفر» من المراقبة الجمركية بعد «بريكست»

مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)
مايكل غوف الوزير في حكومة بوريس جونسون (إ.ب.أ)

حذرت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، المؤسسات التي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد لفترة انتقالية بعد «بريكست»، وأن المراقبة الجمركية على الحدود «لا مفر منها».
وبحسب بيان حكومي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول)» المقبل.
وأعلن مايكل غوف، أحد وزراء بوريس جونسون، أنه اعتباراً من 2021 «ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية، وعمليات مراقبة ستنجم عنها لا محالة».
ولن يكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أفضلية، لكنها ستخضع للرقابة نفسها، كالسلع التي تأتي من بقية أنحاء العالم، على حد قوله. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضاً البضائع التي تدخل إلى أراضيه.
وخرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها لا تزال تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة، برئاسة جونسون، إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
والشهر الماضي، دعا وزير المال ساجد جاويد الشركات إلى «التأقلم»، مذكراً بأنه كان أمامها أكثر من ثلاث سنوات للقيام بذلك منذ الاستفتاء حول «بريكست». وقد أثارت تصريحاته قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد آثاراً سلبية على النشاط البريطاني إذا لم يفضِ الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مرض للتبادل الحر، ويُترجم تلقائياً بـ«بريكست غير منظم».



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.