عريقات ينفي سحب مشروع قرار أممي ضد الخطة الأميركية للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

عريقات ينفي سحب مشروع قرار أممي ضد الخطة الأميركية للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

أكّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الاثنين)، أن ما يروَّج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عارٍ عن الصحة ولا أساس له.
وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «إن مشروع القرار مُوزّع وما زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علماً بأن مشروع القرار لم يُطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه».
ومن المُقرر أن يُلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً، كلمة أمام مجلس الأمن للتعقيب على خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 28 يناير (كانون الثاني) الشهر الماضي ويرفضها الفلسطينيون.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عباس سيعلن «الرفض الفلسطيني لصفقة القرن وأسباب ذلك، ويشرح أخطارها الكارثية على فُرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية». وأضافت أن الرئيس سيطرح مجدداً رؤيته لتحقيق السلام التي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وانتشرت أخبار عن عدول الفلسطينيين عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء) على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأميركية بسبب عدم توافر دعم دولي كافٍ.
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الإثنين) إن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا القرار بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الفائت، وكان مرتقباً التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن بحضور الرئيس محمود عباس.
وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها الوكالة شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصاً تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ العام 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.
وإذا كانت التعديلات الأميركية أقرّت بأن خطة السلام التي أُعلنت مؤخراً «بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام» في النزاع بين إسرائيل وفلسطين، فإنها أكدت أنها «ترحّب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدماً».
وقال دبلوماسي، لم يشأ كشف هويته، إن «المشاورات حول المشروع مستمرة»، في حين شكّك دبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقاً من التباين الحاد في شأنه.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».