اعتداء على المعتصمين في عدن وتنسيق مع اللجنة الأمنية

البرلمان اليمني يطالب بإخلاء صنعاء من الميليشيات الحوثية المسلحة

اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)
اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)
TT

اعتداء على المعتصمين في عدن وتنسيق مع اللجنة الأمنية

اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)
اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)

تستمر المشاورات في صنعاء من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة وسلم في ظل موجة اجتياح الحوثيين للمؤسسات الحكومية ومنازل السياسيين والمقار الحكومية والذين يضغطون على تجنيد عناصرهم في معظم قوات الأمن والجيش.
من ناحية ثانية، كشف جهاز الأمن القومي اليمني (المخابرات) عن خلية وصفها بالإرهابية وتتبع تنظيم القاعدة في صنعاء والتي قال إنها متورطة في عدد من العمليات الإرهابية وبينها التفجير الانتحاري الذي وقع في ميدان التحرير بصنعاء وراح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى منتصف الشهر الجاري، وأنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر في المخابرات قوله إنه تم «القبض علي القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الله خالد علي صالح الصيعري المكنى أبو حمزة الشروري الذي يعتبر أحد عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت الحادث الإرهابي والإجرامي الذي تم فيه ذبح الجنود في منطقة حوطة سيئون بمحافظة حضرموت في الـ8 من أغسطس (آب) الماضي»، وكشف «الأمن القومي اليمني» أنه جرى، أيضا، في هذه العملية «إلقاء القبض على الإرهابي مصلح يسلم محمد الصعري المكنى أبو مازن الشروري والإرهابي صلاح سالم عوض الصيعري المكنى أبو سلامة».. مشيرا إلى أن الجهاز ما يزال يتعقب عددا من عناصر هذه الخلية الإرهابية في أمانة العاصمة.
وأضافت المخابرات اليمنية أن «هذا الإنجاز لجهاز الأمن القومي في مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ علي أمن وسلامة الوطن والمواطنين، يأتي بعد أيام من تنفيذه لعملية نوعية تم خلالها ضبط أمير خلية إرهابية أخرى وهو الإرهابي عادل محمد أحمد علي الريمي والمكنى أبو عطا الذي يعتبر المسؤول عن تنفيذ العملية الإجرامية والإرهابية في ميدان التحرير بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى»، واعتبر الأمن القومي اليمني أنه وبـ«إلقاء القبض علي الإرهابي عادل الريمي فقد تمكن الجهاز من إفشال عدد من العمليات الإرهابية الأخرى التي خططت لتنفيذها هذه الخلية الإرهابية في أمانة العاصمة».
من ناحية ثانية، يواصل مجلس النواب اليمني (البرلمان)، مناقشاته للأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفي اجتماعه، أمس، طرح 5 نقاط هي: «يدعو المجلس اللجنة الأمنية والعسكرية العليا القيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقا لمسؤوليتها الدستورية والقانونية، تأييد المجلس لما جاء في خطاب الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 26 أكتوبر 2014م فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذا لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يدعو المجلس إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق (الحالة العسكرية والأمنية) وفقا للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقا للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
إلى ذلك، تتواصل عمليات التخريب التي تستهدف كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالاتصالات الدولية والإنترنت لعمليات تخريب متواصلة منذ عدة أيام، وآخر هذه العمليات التي استهدفت تلك الكابلات والألياف في محافظات: عدن ولحج والمهرة في جنوب البلاد، وكانت وزارة الاتصالات شكلت لجنة فنية للتحقيق في هذه الواقعة، وتتعرض معظم المصالح الحيوية في اليمن كأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز لعمليات تخريب من قبل من يوصفون بـ«المخربين» في أكثر من محافظة يمنية، وتؤثر هذه الأعمال على حياة المواطنين في كافة أنحاء اليمن.
ويستعد مناصرو الحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر بمحافظة عدن، جنوب اليمن، لإقامة جمعة «التصعيد الثوري»، اليوم، داعين كافة أبناء مدينة عدن للمشاركة فيها حيث قالوا بأنها آخر جمعة في شهر أكتوبر والسعي نحو تصعيدهم الثوري الذي سيبدأ يوم غد السبت الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
يأتي ذلك بعد إصابة 5 من مناصري الحراك الجنوبي المعتصمين بساحة العروض بخور مكسر، أول من أمس الأربعاء، من قبل جنود يتبعون اللواء 39 مدرع المتمركز في معسكر بدر القريب من الساحة بمهاجمة المعتصمين بالرصاص الحي بعد تسللهم إلى ساحة الاعتصام بأسلحتهم.
وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية للاعتصام بساحة العروض، بأن الجنود أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي على المعتصمين السلميين بعد تسللهم إلى ساحة الاعتصام وأصابوا 5 أشخاص، إصابة أحدهم خطيرة ولقد استطاع المعتصمون القبض على 2 من الجنود المهاجمين وهما محسن محمد محسن غازي ومبارك حسن عبده الذرواني.
وأوضح بيان لجنة ساحة الاعتصام الذي أصدرته اللجنة أمس، بأنها سلمت الجنديين اللذين اعتديا على المعتصمين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، صباح أمس الخميس، وذلك بحضور رئيس اللجنة الإشرافية العليا للاعتصام الشيخ حسين بن شعيب وعضو اللجنة عبد الرؤوف زين السقاف ورئيس اللجنة الدولية بعدن برتراند لامون وعضو اللجنة الدولية السيد علي محمود الذين تأكدوا من سلامة الجنديين ومعاملتهما بشكل لائق خلال فترة التحفظ عليهما، قائلا بأن ذلك تم بعد التواصل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة بمحافظة عدن، اللواء محمود سالم الصبيحي الذي تجاوب بشكل إيجابي مبديا استعداده لمحاسبة المعتدين، لكنها قالت إنها وحرصا منها سلمتهما إلى «الصليب الأحمر».
وحذرت اللجنة الإشرافية العليا للاعتصام قائد اللواء 39 مدرع من تكرار مثل هذه الاعتداءات محملة إياه المسؤولية الكاملة عن أي اعتداءات قد تطال المعتصمين في ساحة العروض أو استفزازهم أو أي مطاردات أو اعتقالات قد تستهدف الناشطين الجنوبيين الذين يمارسون حقهم المشروع في الاعتصام السلمي للمطالبة باستعادة دولتهم - على حد قول البيان.
ويعد هذا الاعتداء هو الثاني على المعتصمين في ساحة العروض بخور مكسر بعد اعتداء سابق من الجنود التابعين لمعسكر بدر الأسبوع قبل الماضي.
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بمحافظة عدن بأن هناك بوادر خلافات داخل فصائل الحراك الجنوبي التي تشارك في الاعتصام المفتوح منذ الـ14 من الشهر الجاري، ربما تؤدي به إلى الخروج خالي الوفاض، في ظل اجتماعات تقوم بها بعض الفصائل ولا تشارك فيها فصائل أخرى.
وقالت المصادر في سياق تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تم تشكيل لجنة إشرافية للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي في ظل مقاطعة من عدد من الفصائل وتبرؤ فصائل أخرى من علاقتها بهذا الاجتماع أو أي تشكيل أي لجنة إشرافية وما يصدر عنها.
جدير بالذكر أن الحراك الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله منذ عام 2002. تقريبا يتكون من عشرات الفصائل حيث يرى بعضها بأنه سيناضل لاستعادة الدولة الجنوبية بالطرق السلمية بينما يرى آخر أنه لن يتم استعادة الجنوب وفصله عن الشمال إلا من خلال الكفاح المسلح منتهجين بذلك مبدأ ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة في إشارة إلى الحرب الطاحنة بين شمال اليمن وجنوبه عام 1994م التي خرج الشمال رابحا فيها آنذاك.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.