إيران تفشل في محاولة جديدة لإرسال قمر إلى الفضاء

«الحرس الثوري» كشف أجيالاً جديدة لصاروخ باليستي

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)
TT

إيران تفشل في محاولة جديدة لإرسال قمر إلى الفضاء

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)

فشلت محاولة إيرانية لإرسال قمر صناعي إلى مدار الأرض، رغم إعلانها «النجاح» في عملية إطلاق صاروخ «سيمرغ»، المصمم لحمل أقمار صناعية، وذلك في تحدٍ لتحذيرات غربية من قيام إيران بتجربة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وبالتزامن كشف «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، عن إنتاج صاروخ «رعد 500» الباليستي بـ«فوهة متحركة»، الذي يمكنه أن يحمل محركاً من «الجيل الجديد»، صمم لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، أحمد حسيني، إن إيران أطلقت «بنجاح» صاروخاً حاملاً للقمر الصناعي، إلا أنه لم يصل إلى مداره، مضيفاً: «حققنا معظم أهدافنا».
ونقل التلفزيون الإيراني، من وحدة الفضاء في وزارة الدفاع، أن الصاروخ «أطلق بنجاح القمر الصناعي (ظفر) في الفضاء، إلا أنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضع القمر الصناعي في المدار المقرر له».
وجاء ذلك بعد ساعات من «تغريدة» لوزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، كتب فيها: «بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر (ظفر) في الساعات القليلة المقبلة»، ولم يحدّد موعد إطلاق القمر.
وكان آذري جهرمي قد أعلن الجمعة، عبر «تويتر»، عن إرجاء إطلاق الصاروخ بسبب مشكلة في المحرك «آرش»، وهو ما قوبل بردود واسعة من الإيرانيين، في أسبوع تحولت فيه تغريدات الوزير لمادة للسخرية، بعد التلاعب بصورة لملابس رواد الفضاء على شبكة «تويتر».
وفي الأول من فبراير (شباط) الحالي، قال رئيس الوكالة الفضائية الإيرانية الوطنية إن القمر الذي يزن 113 كيلوغراماً يمكنه أن يدور 15 مرة حول الأرض في اليوم، وسيوضع على المدار على بعد 530 كيلومتراً من الأرض بواسطة منصة الإطلاق «سيمرغ».
وأوضح مرتضى بيراري لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المهمة الأساسية» للقمر ستكون «جمع مشاهد»، مؤكداً حاجة إيران لذلك، خصوصاً دراسة الزلازل والوقاية منها، و«منع الكوارث الطبيعية»، وتطوير الزراعة. وأضاف أن القمر صُمم ليكون عملانياً لفترة «تفوق 18 شهراً».
وفي حين يثير برنامج إيران للأقمار الصناعية قلق الدول الغربية، أكد المسؤول الإيراني أن بلاده تكافح من أجل «استخدام سلمي للفضاء»، وأن أنشطتها «في مجال الفضاء شفافة». ورداً على تغريدة سُئل فيها عما سيحصل في حال فشل القمر «ظفر»، على غرار القمر السابق، قال جهرمي: «سنحاول من جديد».
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها من برنامج إيران للأقمار الصناعية، واصفة إطلاق الصاروخ الناقل في يناير (كانون الثاني) الماضي بأنه «استفزاز»، وانتهاك للقيود المفروضة على تطويرها للصواريخ الباليستية. وتؤكد طهران أنه ليست لديها نية حيازة سلاح نووي، وتقول إن أنشطتها الفضائية سلمية، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) الصادر في 20 يوليو (تموز) 2015، دعماً للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة «5+1».
ومع ذلك، فإن تجدد التهديدات الإيرانية، الشهر الماضي، بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، أثار مجدداً الشكوك حول نوايا طهران. ففي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران بالمضي قدماً في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة للقرار الأممي الذي يطالب طهران بوقف هذه الأنشطة.
وطالبت الدول الثلاث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإبلاغ مجلس الأمن في تقريره المستقبلي بأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية لا تتماشى مع قرار المجلس. واستند الثلاثي إلى أدلة متعددة حول قيام إيران بأبحاث بين عامي 2002 و2003 لتزويد صاروخ «شهاب 3» الباليستي برؤوس نووية.
وأعلنت طهران في يناير (كانون الثاني) 2019 فشل وضع قمر «بيام» في مدار الأرض، وقالت إنه كان «مخصصاً لجمع معطيات عن تغير البيئة في إيران».
وعدت واشنطن أن إطلاق الصاروخ الناقل يشكل انتهاكاً للقرار (2231) الصادر عام 2015. ويدعو هذا القرار إيران إلى «عدم القيام بأي نشاط على صلة بالصواريخ الباليستية المصممة للتمكن من نقل شحنات نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا صواريخ باليستية».
وأعلنت إيران في سبتمبر (أيلول) الماضي أن انفجاراً وقع في إحدى منصاتها لإطلاق الأقمار الصناعية بسبب عطل تقني، وانتقدت الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنشره تغريدات عن الأمر بنبرة «ابتهاج» آنذاك.
وأكد ترمب أنه لا علاقة لبلاده بما وصفه بأنه «حادث كارثي» في مركز الخميني الفضائي في سمنان، في تغريدة أرفقها بصورة عالية الدقة تشير إلى أضرار واضحة في الموقع.
ويأتي إطلاق القمر «ظفر» قبل أيام من الذكرى الـ41 للثورة، وانتخابات برلمانية مهمة في إيران. وكذلك يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً شديداً بعد اغتيال الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد.
وردّت إيران بعد أيام عبر إطلاق صواريخ استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق. وفي اليوم نفسه، أسقطت دفاعات «الحرس الثوري» في أثناء التأهب تحسباً لرد أميركي محتمل طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران في 8 يناير (كانون الثاني)، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176.
وفي شأن متصل، أعلن «الحرس الثوري»، أمس، عن إنتاج جيل جديد من «رعد» الباليستية تحت اسم «رعد 500»، وهو بفوهة متحركة، كما أن بإمكانه أن يحمل محرّكاً من «الجيل الجديد» صمم لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية، عن بيان لـ«الحرس الثوري»، أن قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية «جو الفضاء» أمير علي حاجي زاده، حضرا مراسم تدشين خط إنتاج أحدث أجيال «رعد» بمحرك «زهير»، المصمم لصناعة الصواريخ الباليستية، إضافة إلى محرك مركب آخر، يدعى «سلمان»، صمم لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
ويحمل الجيل الجديد من المحركين فوهة متحركة. وقالت وكالة «إسنا» الحكومية إن صناعة فوهة متحركة في صاروخ «رعد» تقدم «بصناعة الصواريخ ذات الوقود الصلب، وصواريخ أرض - أرض القادرة على اختراق أنظمة الرادار».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن موقع «سباه نيوز» الناطق باسم «الحرس الثوري»، بأن صاروخ «رعد 500» هو من طراز الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.
وقال حاجي زاده إن «تقنية الفوهة المتحركة ستمكن من التحكم بالصواريخ ذات الوقود الصلب في خارج الفضاء، والمركبات الفضائية، والأقمار الصناعية، وأنظمة الصواريخ الدفاعية».
ونقلت وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله، في كلمه خلال تدشين خط إنتاج الصاروخ: «بإمكاننا التحكم بالصواريخ ذات الوقود الصلب خارج الفضاء». وأشار إلى «تفاهم» بين قواته والخبراء المختصين الإيرانيين بشأن البعد الاقتصادي من البرنامج الصاروخي. ونوّه بأن «عملنا على الاقتصاد والرخص، إضافة إلى قدراتنا في المجال التقني والعسكري».
وبدوره، قال حسين سلامي إنّ الفوّهة المتحركة التي زوّد بها المحرك الجديد تشكّل «قفزة في مجال تكنولوجيا الصواريخ الجديدة». وأضاف أنّ التكنولوجيا الجديدة سمحت بصناعة صواريخ «أقل تكلفة وأخف وأسرع وأدق»، ويمكن استخدامها في كل فئات الصواريخ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع سلامي أن «تميمة القوة قلب السياسات الدفاعية الجديدة للجمهورية الإسلامية»، وأضاف: «لمنع الحرب، وليس فقط عدم الهزيمة فحسب، بل هزيمة الأعداء، لا سبيل أمامنا إلا زيادة قوتنا».
وبحسب تقرير لـ«الحرس الثوري»، فإن الجيل الجديد من الصاروخ مغلف بألياف الكربون، بدلاً من الأغلفة الفولاذية، ما يمنح تلك الصواريخ قدرات لتحمل الضغوط 100 مرة أكثر، و«يسهل الحصول على صواريخ خفيفة الوزن»، ما يجعلها قادرة على استبدال الوقود الصلب بالوقود السائل، في الصواريخ المسيرة.
وقال حاجي زاده إن «تصميم الأغلفة المركبة يمكن استخدامه في الصواريخ من طراز أرض - أرض وصواريخ الدفاع».
وأشار بيان «الحرس الثوري» إلى مقارنة بين الجيل الجديد من صواريخ «رعد» وصاروخ أرض - أرض الذي كشف عنه عام 2002، وأُطلق خلال العامين الماضيين باتجاه أهداف في العراق.
وقال موقع «سباه نيوز» إنّ «رعد» هو «صاروخ من الجيل الجديد بنصف وزن صاروخ (فاتح 110)، ويصل مداه إلى 300 كيلومتر».
ويصل مدى آخر طراز من صاروخ «فاتح»، وهو «فاتح 313»، إلى 500 كيلومتر.
وتملك قوات «الحرس الثوري» منظومة دفاعية أرض جو، تدعى «رعد»، يبلغ مدى الصواريخ فيها 50 كيلومتراً، بارتفاع 70 ألف قدم، وهي نسخ محلية من منظومة «بوك» الروسية الصنع. كما تملك صاروخ «كروز»، يحمل اسم «رعد»، بإمكانه إصابة أهداف البر والجو والبحر.
وفي 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وكالة «المراسلون الشباب» إن «تقنيات الصواريخ الإيرانية تظهر أن مدى الصواريخ يمكنه الوصول إلى أقصى مناطق أوروبا، وأكثر من 70 في المائة من آسيا»، مضيفة أن «القدرات الدفاعية تُسبب إحباط الأعداء في الهجوم العسكري على الأرض والبنية التحتية الإيرانية».
وفي الأثناء، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن إيران «بدأت العدّ العكسي، الأحد، لتطلق في غضون ساعات قمراً صناعياً جديداً للمراقبة العلمية»، وأضافت: «هو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه استفزاز».
وبدت طهران وواشنطن منذ العام الماضي مرتين على شفير مواجهة شاملة، وتصاعد التوتر بين البلدين العدوين عام 2018، إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق الدولي الذي جمّد برنامج إيران النووي، قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بهدف إبرام اتفاق شامل يتضمن قيوداً جديدة على برنامج طهران النووي، إضافة إلى مواجهة تهديداتها الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
ورداً على هذا الانسحاب والعقوبات التي تخنق اقتصادها، تخلّت طهران عن تطبيق تعهدات أساسية كانت قد اتخذتها بموجب الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 في فيينا، بين طهران والقوى العظمى.



ترمب يبحث عن نهاية «ريغانية» في إيران... ومصير الحرب في «هرمز»

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

ترمب يبحث عن نهاية «ريغانية» في إيران... ومصير الحرب في «هرمز»

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

بعد مضي قرابة ثلاثة أسابيع على الحرب مع إيران، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نصر عسكري حاسم لإنهاء العمليات العسكرية. بيد أن مراكز البحث تحذر من أن الافتراضات بأن النزاع سيكون سريعاً وتحت السيطرة بات الآن محل شك، وأن أي نقطة تحوّل قد تأتي من مضيق هرمز، حيث يوجد إجماع دولي على ضرورة ضمان تدفق النفط.

وقال ألان آري، المسؤول السابق لدى وزارة الخارجية الأميركية خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يعمل حالياً زميلاً في «معهد الشرق الأوسط» للدراسات في واشنطن: «يبدو أن ترمب دخل هذه الحرب معتقداً أنه قادر على إنهائها بسرعة وبشروطه». لكن «ثبت خطأ هذا الافتراض، على الأقل حتى الآن».

يُشار إلى أن آري كان عضواً أساسياً في فريق التفاوض النووي الأميركي مع إيران منذ بدايته في عام 2010 وحتى التوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، حذر آري، الذي يتكلم الفارسية بطلاقة، من أن الصراع يبدو أقرب إلى التصعيد منه إلى الحل، مع عواقب طويلة الأمد غير مؤكدة.

وأشار بهنام بن طالب لو، مدير برنامج إيران في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى نقطة تحول محتملة. فقال: «قد يُنهي ترمب، من نواح كثيرة هذا الصراع مع إيران بطريقة تشبه ما فعله سلفه رونالد ريغان، في إنهاء الحرب الإيرانية - العراقية، وذلك عبر المجال البحري وتأمين التدفق الحر للنفط»، ملاحظاً التشابه مع مهمات أميركية لمرافقة ناقلات النفط في الخليج العربي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

ألان آري المسؤول السابق لدى وزارة الخارجية الأميركية (الشرق الأوسط)

أهداف غير متلاقية

وتُعد النقطة الأولى التي أثارها آري واضحة: رغم أسابيع القتال والخسائر الفادحة، لم تحقق الولايات المتحدة ولا إسرائيل حتى الآن جميع أهدافهما الاستراتيجية. وقال: «عندما نتحدث عن الجانب الأميركي، فإننا في الواقع نتحدث عن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكلٍّ منهما أهداف مختلفة».

ولاحظ آري أنه بينما صرح ترمب بأنه سيُنهي الحرب «عندما يرى الوقت مناسباً»، فإن طموحات إسرائيل قد تكون أوسع بكثير، وهي تصل إلى حد إسقاط النظام الإيراني. لكن ترمب قال بوضوح: «لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على تحقيق هذا الهدف».

في غضون ذلك، تنظر طهران إلى الصراع على أنه وجودي، وهي مستعدة لتحمل خسائر فادحة لاستعادة قوة الردع، مما يزيد من احتمال استمرارها في القتال، حتى لو أعلنت واشنطن النصر، وضغطت على إسرائيل لوقف القتال.

ويزداد تركيز ترمب على مضيق هرمز، حيث تسعى الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لمرافقة ناقلات النفط. وهي مهمة «ممكنة عسكرياً، لكنها صعبة سياسياً»، وفقاً لبن طالب لو الذي أشار إلى أن «حتى الدول التي لطالما دعمت حرية الملاحة، مثل أستراليا، ترددت في المشاركة لأن هذا أصبح الآن حرباً مسلحة صريحة».

وقال بن طالب لو: «يبدو أن الأهداف الإسرائيلية تحولت نوعاً ما، من مواقع عسكرية بحتة إلى قوات الأمن»، مما يشير إلى جهد أوسع لإضعاف قبضة النظام الداخلية على السلطة. ولفت إلى أن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو الاستيلاء على جزيرة خرج، الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، في خطوة من شأنها أن «توجّه ضربة قاضية للجمهورية الإسلامية» من دون تدمير البنية التحتية الحيوية أو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

بهنام بن طالب لو مدير برنامج إيران بـ«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن (الشرق الأوسط)

مشكلة خطيرة

يشير هذا الاحتمال إلى سيناريو وصفه آري بأنه وارد تماماً: أن تنهي الولايات المتحدة الحرب، وتنسحب منها، ثم تُجرّ إليها مجدداً. وقال: «إذا أعلن ترمب النصر وأقنع إسرائيل بالتوقف، لكن إيران استمرت في مهاجمة السفن في مضيق هرمز، فسيخلق ذلك مشكلة خطيرة».

وفيما طالبت طهران بتعويضات وضمانات ضد الهجمات المستقبلية، تساءل آري عما إذا كانت هذه المطالب تعكس مواقف تفاوضية حقيقية أم مجرد محاولة لإظهار القوة. وفي كلتا الحالتين، الخطر واضح: فالحرب التي تعتقد واشنطن أنها أنهتها قد لا تكون قد انتهت من وجهة نظر إيران. وقال: «الحرب سهلة البدء، لكن من الصعب جداً السيطرة عليها. وبمجرد بدئها، غالباً ما تكون آثارها مزعزعة للاستقرار وغير متوقعة».

ومما يزيد الأمور تعقيداً حال عدم اليقين التي تسود أعلى مستويات القيادة الإيرانية. مع عجز المرشد مجتبى خامنئي، حسب التقارير، عن ممارسة مهماته، يمكن أن تتركز السلطة في أماكن أخرى. وفي نظام مصمم ليكون لا مركزياً، حتى القرار بوقف القتال قد لا يُترجم فوراً إلى إجراءات فعلية. وحذر بن طالب لو: «حتى لو قررت القيادة السياسية وقف القتال، فليس من الواضح تماماً مدى سرعة قدرة كل الأطراف على إخماد النيران».

ناقلات نفط تبحر قرب مضيق هرمز (رويترز)

تناقض إيراني

ثمة تناقض صارخ في موقف إيران. فبينما تطالب بضمانات أميركية لإنهاء الحرب، يصر مسؤولوها منذ فترة طويلة على أنهم لا يثقون بواشنطن. وتساءل بن طالب لو: «كيف يمكنهم قبول ضمان أميركي الآن؟».

وبالإشارة إلى إلى شبكة حلفاء إيران الإقليميين، «حزب الله» والحوثيين والميليشيات العراقية، وما إذا كان وقف النار مع طهران سيُخضعهم، رفض آري التصور الغربي الشائع، قائلاً إن «الوكلاء ليسوا مجرد أدوات في يد إيران، بل هم منظمات مستقلة لها أهدافها ومصالحها الخاصة». وبينما يتقاسم «حزب الله» معظم الأهداف الاستراتيجية مع إيران، وقد يعمل كذراع لنظامها، فإن جماعات أخرى مثل الحوثيين تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية. تستطيع إيران السعي إلى كسب دعمهم، لكنها لا تستطيع ضمان امتثالهم دائماً.

وفي الوقت نفسه، يشير دخول هذه الجماعات البطيء نسبياً إلى الصراع إلى إمكانية الخروج منه. وأشار بن طالب لو إلى أن «ما نسميه شبكة إيران بالوكالة كان دخوله إلى الصراع الحالي بطيئاً نسبياً، مما يوحي بأنه إذا توقف الداعم، فقد تتوقف هذه الجماعات أيضاً».

ويتفق آري وبن طالب لو على أنه، حتى لو سكتت المدافع، فقد تكون المعركة الأشرس قد بدأت للتو. فهناك حقيقة مزعجة: النصر العسكري والنصر السياسي ليسا شيئاً واحداً. وفي المنطقة، أدت الفجوة بين هذا وذاك إلى إحباط طموحات أكثر من إدارة أميركية. وحذر بن طالب لو: «في الشرق الأوسط، غالباً ما يكون تحقيق نصر عسكري ممكناً، لكن النصر السياسي أصعب بكثير». وقال إنه بينما أعلن الرئيس عن إطار زمني مدته أربعة أسابيع للعمليات، وبعد مرور أسبوعين ونصف إلى ثلاثة أسابيع، تتضاءل فرصة الانسحاب السلس من الحرب.

ويقدر أن معركة مضيق هرمز قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى لحسمها، ولكنه يحذر من أن حتى هذه النتيجة ستترك سؤالاً شائكاً من دون إجابة. فما دام النظام الإيراني قائماً، فسيصور أي نتيجة تظهر على أنها تبرير لمقاومته، وهي رواية استخدمها بعد كل مواجهة سابقة. وقال: «الوقت سلاح يحاول النظام استخدامه. وسيكون من الخطأ أن تعطي الإدارة لهذا النظام شعوراً بأن الوقت في صالحه».

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

مرحلة ثانية

يتفق آري وبن طالب لو على أن الخطر الأكبر في المرحلة النهائية يتمثل في «إعلان صناع القرار النصر، وتخليهم عن زمام الأمور، والسماح للظروف التي أدت إلى هذه الحرب بالعودة تدريجاً». ووصف بن طالب لو الأمر بأنه مسألة استراتيجية، أي ما إذا كانت هناك «مرحلة ثانية» ذات صدقية لتقليص النفوذ الإيراني بمجرد توقف القتال الرسمي. بينما وصفه آري بأنه مسألة أولويات.

فهل توجد «مرحلة ثانية» ذات صدقية لتقليص النفوذ الإيراني بمجرد توقف القتال الرسمي؟ قال آري: «أنهوا الحرب، وعودوا إلى القضايا الاستراتيجية التي أكدت الإدارة نفسها أنها الأهم لأمن أميركا على المدى البعيد».

لطالما أصرت إدارة ترمب على أن الشرق الأوسط مجرد تشتيت للانتباه، وأن الاختبارات الحقيقية للقوة الأميركية تكمن في آسيا، وأوكرانيا، والنصف الغربي للكرة الأرضية. ومع ذلك، تبدو أميركا الآن غارقة في صراع يستنزف الموارد والرأسمالية السياسية بوتيرة لم يتوقعها أحد.


ساعر: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
TT

ساعر: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه «لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وخلال إحاطة إعلامية سابقة لوسائل الإعلام الأجنبية، أشار ساعر إلى أن إسرائيل «لا تعاني نقصاً في صواريخ الاعتراض»، مشدداً على أن إسرائيل والولايات المتحدة عازمتان على مواصلة الحرب ضد إيران حتى تحقيق أهدافهما.

يأتي ذلك في وقتٍ قال فيه مسؤول إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحاتٍ نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية.

وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي الخاص بالثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل «حازم وجاد للغاية»، وفقاً لما أوردت «رويترز».

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أنّ طهران غير مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنّ إيران تريد اتفاقاً لإنهاء الحرب.


علي لاريجاني… مهندس التوازنات في منظومة الحكم الإيرانية

صورة نشرها موقع لاريجاني من مقابلة صحافية في نهاية سبتمبر الماضي
صورة نشرها موقع لاريجاني من مقابلة صحافية في نهاية سبتمبر الماضي
TT

علي لاريجاني… مهندس التوازنات في منظومة الحكم الإيرانية

صورة نشرها موقع لاريجاني من مقابلة صحافية في نهاية سبتمبر الماضي
صورة نشرها موقع لاريجاني من مقابلة صحافية في نهاية سبتمبر الماضي

في تاريخ الجمهورية الإسلامية، برزت شخصيات سياسية كثيرة في الواجهة، لكن قلة منها تنجح في البقاء داخل دائرة هرم السلطة وأجهزة صنع القرار لعقود طويلة. علي لاريجاني السياسي المحافظ كان واحداً من تلك الشخصيات التي لا تختفي تماماً عن المشهد، حتى عندما تبدو خارج السلطة. فمنذ التسعينات ظلَّ اسمه يتكرَّر في أكثر الملفات حساسية في إيران: الإعلام الرسمي، المفاوضات النووية، البرلمان، وأخيراً عاد لمجلس الأمن القومي.

لم يكن لاريجاني سياسياً شعبوياً ولا خطيباً ثورياً، بل أقرب إلى نموذج رجل الدولة داخل النظام. رجل يعرف بنية السلطة الإيرانية المعقدة، ويعرف أيضاً حدود الحركة داخلها. ولهذا بقي حاضراً في مفاصل الحكم بينما تعاقبت أجيال سياسية مختلفة، من الإصلاحيين إلى المحافظين المتشددين.

وفي خضم الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، عاد اسم لاريجاني إلى الواجهة مع مقتل المرشد علي خامنئي وتولي نجله، إلى أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بثقة عالية أن الضربات الإسرائيلية استهدفته في طهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني في 24 يناير الماضي بعد محادثاته مع قائد «الحرس الثوري» محمد باكبور الذي قتل خلال الضربات الأولى

وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يصدر تأكيد رسمي إيراني نهائي حول مقتله، لكن إدراج اسمه بين أهداف الغارات يعكس موقعه داخل هرم السلطة الإيرانية.

سواء تأكدت تلك التقارير أم لا، فإن مسيرة لاريجاني السياسية تبقى مفتاحاً لفهم طبيعة الحكم في إيران، حيث تتداخل السياسة والأمن والدين في منظومة معقدة من المؤسسات.

نشأة في قلب الثورة

وُلد علي لاريجاني عام 1957 في مدينة النجف العراقية، حيث كانت عائلته تقيم في محيط الحوزة العلمية الشيعية. والده المرجع الديني ميرزا هاشم آملي كان من الشخصيات المعروفة في الأوساط الدينية، وارتبط بعلاقات وثيقة مع رجال الدين الذين قادوا الثورة في إيران.

بعد انتصار الثورة عام 1979 انتقلت العائلة إلى إيران، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة أبنائها الذين دخلوا مؤسسات الدولة الجديدة. وقد برز عدد من أبناء العائلة في مواقع مهمة، أبرزهم صادق آملي لاريجاني الذي أصبح لاحقاً رئيساً للسلطة القضائية قبل أن يتولى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام.

لكن صعود علي لاريجاني لم يكن نتيجة النفوذ العائلي فقط. فقد جمع بين الخلفية الدينية والتعليم الأكاديمي والعمل السياسي المبكر. حصل على دكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران، وهي خلفية فكرية غير مألوفة نسبياً في صفوف النخبة السياسية الإيرانية.

هذا التكوين الفلسفي منح خطابه السياسي طابعاً مختلفاً. فهو يستخدم لغة تحليلية هادئة، بعيدة عن الخطاب الثوري الصاخب الذي يميز كثيراً من السياسيين الإيرانيين.

من «الحرس الثوري» إلى إدارة الإعلام

بدأ لاريجاني مسيرته السياسية في أوساط «الحرس الثوري» خلال السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية. هذه التجربة المبكرة وفرت له فهماً عميقاً لطبيعة المؤسسة العسكرية التي تعد أحد أهم مراكز القوة في النظام الإيراني.

لكن انتقاله لاحقاً إلى المجال الثقافي والإعلامي كان نقطة تحول مهمة. ففي منتصف التسعينات عيّنه المرشد علي خامنئي رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ويعد هذا المنصب أحد أكثر المواقع حساسية في الدولة. فالتلفزيون الرسمي في إيران ليس مجرد مؤسسة إعلامية، بل أداة مركزية في تشكيل الخطاب السياسي والثقافي للنظام الذي يمثله المرشد.

خلال نحو عقد من إدارة هذه المؤسسة اكتسب لاريجاني خبرة كبيرة في إدارة السردية العامة للنظام، وفي التعامل مع الأزمات الإعلامية. كما بنى شبكة علاقات واسعة داخل مؤسسات الدولة.

المفاوض النووي... ورئاسة البرلمان

ظهر اسم علي لاريجاني على الساحة الدولية عندما تولى منصب أمين مجلس الأمن القومي للمرة الأولى في منتصف العقد الأول من الألفية. وفي هذا الموقع أصبح كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، حيث قاد جولات تفاوض مع الدول الأوروبية بشأن برنامج إيران النووي في مرحلة كانت طهران تحاول فيها تجنب مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على برنامجها النووي.

غير أن تلك المرحلة انتهت بخلافات متصاعدة مع الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي كان يميل إلى مقاربة أكثر تشدداً في إدارة الملف النووي. ففي حين سعى لاريجاني إلى إبقاء قنوات التفاوض مع القوى الغربية مفتوحةً وإدارة الأزمة عبر مسار دبلوماسي حذر، تبنّى أحمدي نجاد خطاباً أكثر صدامية ورفض أي مرونة يمكن أن تُفسَّر داخلياً بوصفها تراجعاً أمام الضغوط الدولية.

ومع اتساع الفجوة بين المقاربتين داخل مؤسسات الحكم، تحوّل الخلاف إلى صدام سياسي حول أسلوب إدارة الملف النووي نفسه، وانتهى باستقالة لاريجاني من منصبه عام 2007.

لكن التوتر بين الرجلين لم يتوقَّف عند هذا الحد. فعندما أصبح لاريجاني رئيساً للبرلمان في عام 2008، دخل في مواجهة سياسية متكرِّرة مع حكومة أحمدي نجاد، في واحدة من أكثر مراحل التوتر وضوحاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. فقد انتقد البرلمان الذي كان يقوده أداء الحكومة في ملفات اقتصادية وإدارية عدة، بينما ردَّ أحمدي نجاد وأنصاره باتهام البرلمان بعرقلة سياسات الحكومة.

الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد يلقي كلمة أمام البرلمان برئاسة لاريجاني فبراير 2013

وخلال تلك السنوات تحوَّلت جلسات البرلمان أحياناً إلى ساحة سجال علني بين الطرفين، وتبادلا انتقادات حادة في وسائل الإعلام. وبلغ هذا التوتر ذروته في واحدة من أشهر لحظات الصراع السياسي داخل النظام عندما اندلع تلاسن علني بين أحمدي نجاد ولاريجاني خلال جلسة برلمانية، في مشهد نادر نسبياً في الحياة السياسية الإيرانية، كشف عن عمق الانقسام داخل التيار المحافظ نفسه.

كما تصاعدت المواجهة في حادثة أثارت جدلاً واسعاً عندما عرض أحمدي نجاد خلال جلسة في البرلمان شريط فيديو قال إنه يتضمَّن أدلةً على تورط مقربين من عائلة لاريجاني في قضايا فساد، في خطوة عُدّت حينها تصعيداً غير مسبوق في الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد ردَّ لاريجاني بانتقادات حادة للرئيس، عادّاً أن استخدام منصة البرلمان لتصفية حسابات سياسية يضر بمكانة المؤسسات، في واحدة من أكثر المواجهات العلنية حدة داخل النظام الإيراني.

لم يكن ذلك الخلاف مجرد نزاع شخصي، بل عكس صراعاً أوسع داخل المعسكر المحافظ بين نهجين مختلفين: نهج شعبوي تصادمي ميّز خطاب أحمدي نجاد خصوصاً بعد توليه ولاية ثانية عقب احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية، ورؤية أكثر مؤسسية وبراغماتية حاول لاريجاني تمثيلها داخل مؤسسات الدولة. كما كشف هذا الصراع عن خلاف أعمق حول أسلوب إدارة الدولة، بين خطاب يعتمد المواجهة والتعبئة الشعبية، ورؤية تركز على دور المؤسسات والتوازن بين مراكز القوة داخل النظام.

ورغم حدة تلك المواجهات، فإنها لم تؤدِ إلى خروج لاريجاني من دائرة السلطة، بل أسهمت في ترسيخ صورته بوصفه أحد السياسيين المحافظين القادرين على إدارة التوازنات داخل النظام، حتى في مواجهة رئيس كان يتمتع آنذاك بدعم شعبي واسع.

قاسم سليماني... من البراغماتية إلى الميدان

إلى جانب مسيرته السياسية، ارتبط اسم علي لاريجاني بعلاقات وثيقة مع شخصيات محورية داخل المؤسسة الأمنية الإيرانية، وعلى رأسهم قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري».

لاريجاني يعانق قاسم سليماني (أرشيفية - موقع البرلمان)

فقد جمع الرجلين تقاربٌ داخل المعسكر المحافظ، خصوصاً خلال السنوات التي أعقبت الاتفاق النووي عام 2015. ولعب سليماني دوراً في حشد دعم داخل التيار المحافظ لتمديد ولاية لاريجاني على رأس البرلمان في تلك المرحلة، في وقت كان الاتفاق النووي يثير فيه انقساماً واضحاً داخل المحافظين بين مؤيديه ومعارضيه.

لم تكن تلك العلاقة مجرد تقارب شخصي، بل عكست موقع لاريجاني داخل شبكة التوازنات التي تربط المؤسسات السياسية بالأجهزة الأمنية في إيران. فخلفيته المبكرة في «الحرس الثوري»، إضافة إلى خبرته الطويلة في إدارة الملفات الاستراتيجية داخل مجلس الأمن القومي والبرلمان، جعلته أحد السياسيين القلائل القادرين على التحرك بين دوائر القرار المدني والعسكري في آن واحد. وبينما كان سليماني يمثل الذراع العسكرية لنفوذ إيران الإقليمي، خصوصاً في العراق وسوريا ولبنان، قدَّم لاريجاني نفسه في المقابل كواجهة سياسية قادرة على إدارة التوازنات داخل مؤسسات الدولة.

وبهذا المعنى، عكست العلاقة بين الرجلين تقاطعاً بين مسارين داخل النظام الإيراني: مسار القوة العسكرية الذي مثّله «فيلق القدس»، ومسار الإدارة السياسية داخل مؤسسات الدولة. وقد رأى بعض المراقبين في هذا التقاطع أحد الأسباب التي ساعدت لاريجاني على الحفاظ على موقعه داخل منظومة الحكم، حتى في لحظات الانقسام داخل المعسكر المحافظ نفسه.

صراع داخل المعسكر المحافظ

مع مرور الوقت أصبح لاريجاني جزءاً من صراع أوسع داخل التيار المحافظ الإيراني. فقد ظهر جناح أكثر تشدداً يقوده سياسيون مثل سعيد جليلي، الذين كانوا يعارضون أي مرونة في الملف النووي.

لاريجاني لدى تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في مقر الانتخابات الإيرانية بطهران مايو 2024 (أ.ف.ب)

وانعكس هذا الصراع في الانتخابات الرئاسية. فقد حاول لاريجاني الترشُّح للرئاسة أكثر من مرة، لكنه اصطدم بقرار مجلس صيانة الدستور استبعاده من السباق في عامَي 2021 و2024. وأثار إقصاؤه جدلاً واسعاً داخل إيران. فالرجل كان جزءاً من المؤسسة السياسية لعقود، ومع ذلك مُنع من الترشُّح لمنصب الرئاسة.

وكشف هذا التطور حدود التوازنات داخل النظام. فقبول شخصية داخل المؤسسات لا يعني بالضرورة السماح لها بالوصول إلى قمة السلطة التنفيذية.

عودة رجل الدولة بعد الحرب

بعد سنوات من العمل في البرلمان، بقي لاريجاني على هامش أجهزة صنع القرار عندما أصدر خامنئي مرسوماً بتعيينه مستشاراً، وهو دور حصل عليه بعض الرؤساء وقادة الأجهزة العسكرية في نهاية مهامهم، لكن لاريجاني عاد بقوة إلى مركز القرار الأمني عندما عُيِّن أميناً للمجلس الأمن القومي في أعقاب التغييرات الأمنية إثر حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل.

وجاءت عودته في لحظة حساسة بالنسبة لإيران. فقد تزامنت مع تصاعد التوتر الإقليمي، واندلاع مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وارتفاع الضغوط الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مع سلفه علي لاريجاني في افتتاح البرلمان الحالي خلال مايو 2024 (أ.ف.ب)

وينظَر إلى تعيينه بأنه محاولة لإعادة إدخال عنصر سياسي في إدارة الملف الأمني، بعد فترة شهدت صعوداً أكبر لدور العسكريين داخل مؤسسات القرار. كما جاء التعيين في إطار إعادة هيكلة أوسع للأجهزة الأمنية، بما في ذلك تشكيل لجنة دفاع عليا داخل مجلس الأمن القومي.

هذه الخطوة فسّرها بعض المسؤولين الإيرانيين باعتبارها ضرورة فرضتها ظروف الحرب، بينما رأى فيها آخرون رسالة سياسية إلى الغرب بأن إيران لا تزال تفضِّل إدارة أزماتها عبر السياسة والدبلوماسية.

رجل المنظومة

أحد أسباب بقاء لاريجاني في قلب النظام طوال هذه السنوات هو قدرته على بناء شبكة علاقات واسعة داخل المؤسسات المختلفة. فهو يحتفظ بعلاقات مع «الحرس الثوري» بحكم خلفيته الأمنية، ويتمتع بثقة نسبية لدى مكتب المرشد، كما يملك خبرة طويلة في العمل البرلماني. وجعلته شخصية مفيدة في لحظات الأزمات، خصوصاً عندما يحتاج النظام إلى شخصيات قادرة على التواصل بين مراكز القوة المختلفة.

لكن هذه القدرة على التكيُّف مع موازين القوى داخل النظام جعلت بعض منتقديه يرونه نموذجاً لسياسي يتقن البقاء داخل المنظومة أكثر مما يسعى إلى تغييرها.

ويصعب تصنيف علي لاريجاني ضمن التيارات السياسية التقليدية في إيران. فهو ليس إصلاحياً بالمعنى السياسي للكلمة، لكنه أيضاً لا ينتمي إلى التيار المحافظ الأكثر تشدداً.

الأقرب إلى توصيفه أنه محافظ براغماتي. رجل يعمل داخل المنظومة ويقبل بقواعدها، لكنه يحاول في الوقت نفسه إدارة توازنات تسمح ببعض المرونة في السياسة الخارجية. هذه البراغماتية كانت مصدر قوته ومصدر الجدل حوله في الوقت نفسه.

نهاية مفتوحة في زمن الحرب

إعلان إسرائيل استهداف لاريجاني خلال الضربات على طهران يعكس المكانة التي يحتلها داخل منظومة الحكم الإيرانية. فاستهداف شخصية بهذا الوزن السياسي يشير إلى أن الحرب لم تعد تقتصر على المواقع العسكرية، بل تمتد إلى دوائر القرار السياسي. ويأتي الإعلان غداة إصدار مرسوم للمرشد الجديد يؤكد بقاء

لكن بغض النظر عن مصير تلك الضربة، فإن دور لاريجاني في السياسة الإيرانية كان قد ترك بصمته بالفعل.

فهو يمثل نموذجاً لنخبة سياسية نشأت داخل الثورة واستمرت في العمل ضمن مؤسساتها لعقود. وفي نظام سياسي شديد التعقيد مثل النظام الإيراني، حيث تتداخل المؤسسات الدينية والعسكرية والسياسية، كان سر بقاء لاريجاني في دائرة القرار هو قدرته على فهم تلك الشبكة المعقدة والتحرك داخلها من دون الاصطدام المباشر بها. ولهذا السبب ظل اسمه، حتى في أكثر اللحظات اضطراباً في تاريخ إيران الحديث، مرتبطاً بصناعة التوازنات داخل الدولة.