إيران تفشل في محاولة جديدة لإرسال قمر إلى الفضاء

«الحرس الثوري» كشف أجيالاً جديدة لصاروخ باليستي

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)
TT

إيران تفشل في محاولة جديدة لإرسال قمر إلى الفضاء

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي يرافق قائد الوحدة الصاروخية أمير حاجي زاده خلال تدشين صاروخ باليستي أمس (سباه نيوز)

فشلت محاولة إيرانية لإرسال قمر صناعي إلى مدار الأرض، رغم إعلانها «النجاح» في عملية إطلاق صاروخ «سيمرغ»، المصمم لحمل أقمار صناعية، وذلك في تحدٍ لتحذيرات غربية من قيام إيران بتجربة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وبالتزامن كشف «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، عن إنتاج صاروخ «رعد 500» الباليستي بـ«فوهة متحركة»، الذي يمكنه أن يحمل محركاً من «الجيل الجديد»، صمم لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، أحمد حسيني، إن إيران أطلقت «بنجاح» صاروخاً حاملاً للقمر الصناعي، إلا أنه لم يصل إلى مداره، مضيفاً: «حققنا معظم أهدافنا».
ونقل التلفزيون الإيراني، من وحدة الفضاء في وزارة الدفاع، أن الصاروخ «أطلق بنجاح القمر الصناعي (ظفر) في الفضاء، إلا أنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضع القمر الصناعي في المدار المقرر له».
وجاء ذلك بعد ساعات من «تغريدة» لوزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، كتب فيها: «بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر (ظفر) في الساعات القليلة المقبلة»، ولم يحدّد موعد إطلاق القمر.
وكان آذري جهرمي قد أعلن الجمعة، عبر «تويتر»، عن إرجاء إطلاق الصاروخ بسبب مشكلة في المحرك «آرش»، وهو ما قوبل بردود واسعة من الإيرانيين، في أسبوع تحولت فيه تغريدات الوزير لمادة للسخرية، بعد التلاعب بصورة لملابس رواد الفضاء على شبكة «تويتر».
وفي الأول من فبراير (شباط) الحالي، قال رئيس الوكالة الفضائية الإيرانية الوطنية إن القمر الذي يزن 113 كيلوغراماً يمكنه أن يدور 15 مرة حول الأرض في اليوم، وسيوضع على المدار على بعد 530 كيلومتراً من الأرض بواسطة منصة الإطلاق «سيمرغ».
وأوضح مرتضى بيراري لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المهمة الأساسية» للقمر ستكون «جمع مشاهد»، مؤكداً حاجة إيران لذلك، خصوصاً دراسة الزلازل والوقاية منها، و«منع الكوارث الطبيعية»، وتطوير الزراعة. وأضاف أن القمر صُمم ليكون عملانياً لفترة «تفوق 18 شهراً».
وفي حين يثير برنامج إيران للأقمار الصناعية قلق الدول الغربية، أكد المسؤول الإيراني أن بلاده تكافح من أجل «استخدام سلمي للفضاء»، وأن أنشطتها «في مجال الفضاء شفافة». ورداً على تغريدة سُئل فيها عما سيحصل في حال فشل القمر «ظفر»، على غرار القمر السابق، قال جهرمي: «سنحاول من جديد».
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها من برنامج إيران للأقمار الصناعية، واصفة إطلاق الصاروخ الناقل في يناير (كانون الثاني) الماضي بأنه «استفزاز»، وانتهاك للقيود المفروضة على تطويرها للصواريخ الباليستية. وتؤكد طهران أنه ليست لديها نية حيازة سلاح نووي، وتقول إن أنشطتها الفضائية سلمية، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) الصادر في 20 يوليو (تموز) 2015، دعماً للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة «5+1».
ومع ذلك، فإن تجدد التهديدات الإيرانية، الشهر الماضي، بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، أثار مجدداً الشكوك حول نوايا طهران. ففي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران بالمضي قدماً في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة للقرار الأممي الذي يطالب طهران بوقف هذه الأنشطة.
وطالبت الدول الثلاث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإبلاغ مجلس الأمن في تقريره المستقبلي بأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية لا تتماشى مع قرار المجلس. واستند الثلاثي إلى أدلة متعددة حول قيام إيران بأبحاث بين عامي 2002 و2003 لتزويد صاروخ «شهاب 3» الباليستي برؤوس نووية.
وأعلنت طهران في يناير (كانون الثاني) 2019 فشل وضع قمر «بيام» في مدار الأرض، وقالت إنه كان «مخصصاً لجمع معطيات عن تغير البيئة في إيران».
وعدت واشنطن أن إطلاق الصاروخ الناقل يشكل انتهاكاً للقرار (2231) الصادر عام 2015. ويدعو هذا القرار إيران إلى «عدم القيام بأي نشاط على صلة بالصواريخ الباليستية المصممة للتمكن من نقل شحنات نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا صواريخ باليستية».
وأعلنت إيران في سبتمبر (أيلول) الماضي أن انفجاراً وقع في إحدى منصاتها لإطلاق الأقمار الصناعية بسبب عطل تقني، وانتقدت الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنشره تغريدات عن الأمر بنبرة «ابتهاج» آنذاك.
وأكد ترمب أنه لا علاقة لبلاده بما وصفه بأنه «حادث كارثي» في مركز الخميني الفضائي في سمنان، في تغريدة أرفقها بصورة عالية الدقة تشير إلى أضرار واضحة في الموقع.
ويأتي إطلاق القمر «ظفر» قبل أيام من الذكرى الـ41 للثورة، وانتخابات برلمانية مهمة في إيران. وكذلك يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توتراً شديداً بعد اغتيال الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد.
وردّت إيران بعد أيام عبر إطلاق صواريخ استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق. وفي اليوم نفسه، أسقطت دفاعات «الحرس الثوري» في أثناء التأهب تحسباً لرد أميركي محتمل طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران في 8 يناير (كانون الثاني)، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176.
وفي شأن متصل، أعلن «الحرس الثوري»، أمس، عن إنتاج جيل جديد من «رعد» الباليستية تحت اسم «رعد 500»، وهو بفوهة متحركة، كما أن بإمكانه أن يحمل محرّكاً من «الجيل الجديد» صمم لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية، عن بيان لـ«الحرس الثوري»، أن قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية «جو الفضاء» أمير علي حاجي زاده، حضرا مراسم تدشين خط إنتاج أحدث أجيال «رعد» بمحرك «زهير»، المصمم لصناعة الصواريخ الباليستية، إضافة إلى محرك مركب آخر، يدعى «سلمان»، صمم لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
ويحمل الجيل الجديد من المحركين فوهة متحركة. وقالت وكالة «إسنا» الحكومية إن صناعة فوهة متحركة في صاروخ «رعد» تقدم «بصناعة الصواريخ ذات الوقود الصلب، وصواريخ أرض - أرض القادرة على اختراق أنظمة الرادار».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن موقع «سباه نيوز» الناطق باسم «الحرس الثوري»، بأن صاروخ «رعد 500» هو من طراز الصواريخ الباليستية القصيرة المدى.
وقال حاجي زاده إن «تقنية الفوهة المتحركة ستمكن من التحكم بالصواريخ ذات الوقود الصلب في خارج الفضاء، والمركبات الفضائية، والأقمار الصناعية، وأنظمة الصواريخ الدفاعية».
ونقلت وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله، في كلمه خلال تدشين خط إنتاج الصاروخ: «بإمكاننا التحكم بالصواريخ ذات الوقود الصلب خارج الفضاء». وأشار إلى «تفاهم» بين قواته والخبراء المختصين الإيرانيين بشأن البعد الاقتصادي من البرنامج الصاروخي. ونوّه بأن «عملنا على الاقتصاد والرخص، إضافة إلى قدراتنا في المجال التقني والعسكري».
وبدوره، قال حسين سلامي إنّ الفوّهة المتحركة التي زوّد بها المحرك الجديد تشكّل «قفزة في مجال تكنولوجيا الصواريخ الجديدة». وأضاف أنّ التكنولوجيا الجديدة سمحت بصناعة صواريخ «أقل تكلفة وأخف وأسرع وأدق»، ويمكن استخدامها في كل فئات الصواريخ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع سلامي أن «تميمة القوة قلب السياسات الدفاعية الجديدة للجمهورية الإسلامية»، وأضاف: «لمنع الحرب، وليس فقط عدم الهزيمة فحسب، بل هزيمة الأعداء، لا سبيل أمامنا إلا زيادة قوتنا».
وبحسب تقرير لـ«الحرس الثوري»، فإن الجيل الجديد من الصاروخ مغلف بألياف الكربون، بدلاً من الأغلفة الفولاذية، ما يمنح تلك الصواريخ قدرات لتحمل الضغوط 100 مرة أكثر، و«يسهل الحصول على صواريخ خفيفة الوزن»، ما يجعلها قادرة على استبدال الوقود الصلب بالوقود السائل، في الصواريخ المسيرة.
وقال حاجي زاده إن «تصميم الأغلفة المركبة يمكن استخدامه في الصواريخ من طراز أرض - أرض وصواريخ الدفاع».
وأشار بيان «الحرس الثوري» إلى مقارنة بين الجيل الجديد من صواريخ «رعد» وصاروخ أرض - أرض الذي كشف عنه عام 2002، وأُطلق خلال العامين الماضيين باتجاه أهداف في العراق.
وقال موقع «سباه نيوز» إنّ «رعد» هو «صاروخ من الجيل الجديد بنصف وزن صاروخ (فاتح 110)، ويصل مداه إلى 300 كيلومتر».
ويصل مدى آخر طراز من صاروخ «فاتح»، وهو «فاتح 313»، إلى 500 كيلومتر.
وتملك قوات «الحرس الثوري» منظومة دفاعية أرض جو، تدعى «رعد»، يبلغ مدى الصواريخ فيها 50 كيلومتراً، بارتفاع 70 ألف قدم، وهي نسخ محلية من منظومة «بوك» الروسية الصنع. كما تملك صاروخ «كروز»، يحمل اسم «رعد»، بإمكانه إصابة أهداف البر والجو والبحر.
وفي 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وكالة «المراسلون الشباب» إن «تقنيات الصواريخ الإيرانية تظهر أن مدى الصواريخ يمكنه الوصول إلى أقصى مناطق أوروبا، وأكثر من 70 في المائة من آسيا»، مضيفة أن «القدرات الدفاعية تُسبب إحباط الأعداء في الهجوم العسكري على الأرض والبنية التحتية الإيرانية».
وفي الأثناء، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن إيران «بدأت العدّ العكسي، الأحد، لتطلق في غضون ساعات قمراً صناعياً جديداً للمراقبة العلمية»، وأضافت: «هو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه استفزاز».
وبدت طهران وواشنطن منذ العام الماضي مرتين على شفير مواجهة شاملة، وتصاعد التوتر بين البلدين العدوين عام 2018، إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق الدولي الذي جمّد برنامج إيران النووي، قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، بهدف إبرام اتفاق شامل يتضمن قيوداً جديدة على برنامج طهران النووي، إضافة إلى مواجهة تهديداتها الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
ورداً على هذا الانسحاب والعقوبات التي تخنق اقتصادها، تخلّت طهران عن تطبيق تعهدات أساسية كانت قد اتخذتها بموجب الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 في فيينا، بين طهران والقوى العظمى.



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».