تشديد أفريقي على التضامن ضد الإرهاب... ومصر تطرح تشكيل قوة لمكافحته

قمة أديس أبابا تتحدث عن 3 تحديات رئيسية تواجه القارة

قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
TT

تشديد أفريقي على التضامن ضد الإرهاب... ومصر تطرح تشكيل قوة لمكافحته

قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

بينما سعى قادة دول الاتحاد الأفريقي في مستهل أعمال قمتهم الـ3 بأديس أبابا أمس، إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداد بلاده لاستضافة قمة أفريقية تخصص لبحث تشكيل قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
ودعا السيسي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة. وتحدث الرئيس المصري عن الجهود التي قامت بها بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، لافتا إلى الجهود المبذولة لتحديث آلية عمل الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الأهداف وترشيد استخدام الموارد المالية. وأشاد السيسي بالتفاعل المثمر من جانب الدول الأعضاء مع مصر خلال رئاستها للاتحاد، وقال إن «مصر ستظل داعما أساسيا لتعزيز أطر العمل الأفريقي». وأضاف «الطريق نحو أفريقيا التي نريدها لا يزال ممتدا، ولا بد من السير على ذلك الطريق بالعمل الجاد». وقال السيسي: «نحن على ثقة بإمكانية تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل للقارة الأفريقية». وأشار إلى أن أبرز التحديات أمام أفريقيا تتمثل في «استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف».
وأوضح السيسي أنه على الرغم من تنامي التحديات أمام أفريقيا، لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي «فقد حرصنا على تعزيز حالة السلم والأمن في أفريقيا، معتمدين على ترسيخ مبدأ (الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية)، باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.
وانطلاقا من رؤية أشمل لتعزيز السلم والأمن، يضيف السيسي «دفعنا بمفهوم ارتباط استدامة السلام بالتنمية»، مشيرا إلى الجهد الذي تم من أجل التفعيل الكامل لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، واعتبره إسهاما في المبادرة الرائدة لإسكات البنادق في أفريقيا والتعامل مع أوضاع اللاجئين والنازحين والعائدين.
وأبرز السيسي أن الجهود التي بذلتها الرئاسة المصرية لن تكون نهاية المطاف، وستظل مصر امتدادا لدورها التاريخي، وداعما أساسيا لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، كما ستحرص على مواصلة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأفريقي، لمتابعة كل المبادرات والأنشطة التي تم إطلاقها تحت رئاستها لضمان استمراريتها في المستقبل واستثمارها على المستوى الأمثل. وبشأن القضية الفلسطينية، قال السيسي إنها ستبقى دائما «في قلوب وعقول شعب أفريقيا».
وتناولت القمة أمس بالبحث أيضا قضايا إصلاح الاتحاد الأفريقي وتمويله، وتنفيذ إجراءات مثل منطقة التبادل الحر القارية، كما تدارست النزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان وتنامي الإرهاب.
من جهته، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي، إن الشراكة بين الجانبين «لها أهمية قصوى»، وشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لمبادرة الاتحاد الأفريقي الرائدة لإسكات البنادق. وأضاف «في نهاية الأمر، أن إسكات البنادق لا يتعلق فقط بالسلم والأمن، وإنما أيضا بالتنمية المستدامة الشاملة وحقوق الإنسان». ولفت غوتيريش إلى وجود ثلاثة تحديات ذات أهمية ملحة في أفريقيا، وهي القضاء على الفقر، والتعامل مع أزمة المناخ، وإسكات البنادق. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمج الشباب الأفريقي ودعمه. وقال إن «لديهم أيضا مساهمة حيوية... ويتعين ألا يتم تهميشهم أو إقصاؤهم».
وقال غوتيريش إن أفريقيا ضحية لعولمة لم تستفد منها الدول بشكل متساو. ودعا إلى قيام عولمة عادلة. وأعرب غوتيريش عن دعمه لتوسعة دور الاتحاد الأفريقي في مساعي حل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه يتفهم «إحباط» الاتحاد الأفريقي الذي «استبعد» حتى الآن عن الملف الليبي، مؤكدا تأييده لمنح المنظمة الأفريقية دورا أكبر. ووعد في هذا الإطار بدعم مبادرة لعقد منتدى للمصالحة اتخذت في نهاية يناير (كانون الثاني) خلال قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو برازافيل.
بدوره، قال موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن السنة الماضية لم تكن سنة انسجام في العالم، وهذا يستدعي المطالبة بتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات الوعرة، مشيرا إلى أنه في شرق القارة توجد توترات في البحر الأحمر، ومضيق يشغل ثلث التجارة العالمية، ومن ثم لا يجب أن نقف مكتوفي الأيادي إزاء هذه التوترات. وذكر فاكي محمد أن حالة فلسطين «تذكرنا بهشاشة عالم اليوم، وتبين لنا هشاشة التعهدات الدولية».
وبشأن انتشار أوكار الإرهاب في عدة مناطق من القارة الأفريقية ونموها المقلق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن «هذا السرطان ما زال أمامنا، وربما سيزيل بعض الدول من الخريطة، وإنه ظاهر بقوة في القارة». وفي مواجهة هذا العدو الأعمى والدموي، قال فاكي محمد إنه بغض النظر عن الدول الضحايا، هناك عجز في التضامن الأفريقي يبعث على القلق، وإن هذا النقص في التضامن يشكل في حد ذاته هشاشة. وأشار رئيس المفوضية الأفريقية إلى وباء آخر يحول دون تطور الدول الأفريقية، ويتمثل في الصراعات الداخلية بين القبائل، وهي صراعات تتوارث بسبب ضعف الدول وضعف البيئة وتفكك النسيج الاجتماعي والاقتصادي التقليدي.
وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن نزاع الصحراء، الذي قال إنه لا يزال المشكلة القديمة في القارة الأفريقية، مؤكداً تفرد الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للنزاع الذي طال أمده. وأضاف أنه سيواصل جهده لكي ينفذ قرار نواكشوط أي تكليف «الترويكا» لتجد حلولا للنزاع. وشدد فاكي محمد على القول إنه، وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، ستقدم آلية (الترويكا) التابعة للاتحاد الأفريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.
يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في قمة نواكشوط جدد التأكيد على دعم المسلسل الأممي الجاري من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وتحدث فاكي محمد عن الأوضاع في ليبيا والسودان وجنوب السودان والصومال وأفريقيا الوسطى والكاميرون. وقال إنه حان الوقت لحل مشاكل أفريقيا من طرف الأفارقة أنفسهم دون تدخل خارجي، لكنه لم ينس الإشارة إلى أن أفريقيا تحتاج إلى التعاون مع جميع الشركاء الدوليين خاصة الأمم المتحدة. وشدد رئيس المفوضية الأفريقية قائلاً: «لو أراد الأفارقة أن يحلوا مشاكلهم بانسجام مع شركائهم الدوليين سيكون بإمكانهم أن يحققوا الفرق».
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قد رسم صورة قاتمة للوضع في القارة، من الساحل إلى الصومال، معتبرا أن الوقت الذي مر منذ 2013 سمح بكشف «مدى تعقيد الإشكالية الأمنية في أفريقيا» أكثر مما أتاح تسوية النزاعات.
أما أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، فقال إن هذه الأخيرة تتشارك مع الاتحاد الأفريقي في نفس التطلعات، و«نواجه ذات التحديات، ونؤمن بأنه لا يمكن إطلاق عملية التنمية الشاملة بمعزل عن إرساء دعائم الأمر والاستقرار في إقليمينا، ومن ثم فإنني أثق أننا يمكن، بل يتوجب، علينا أن نعظم من عملنا المشترك لمعالجة التحديات الأمنية وجدول الأزمات السياسية التي تزعزع استقرار دولنا، وتعطل خطط التنمية المستدامة في منطقتينا».
وعبر أبو الغيط عن تطلعه لالتئام القمة العربية - الأفريقية الخامسة المرتقبة في السعودية، والتي انطلقت عملية التحضير لها بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والسعودية.
بدوره، اعتبر سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا، الذي تولت بلاده أمس رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر، أن مقترحات ترمب تشبه القوانين التي كانت تنفذ في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري. وأضاف «عندما استمعت إلى المقترحات وقرأت كل ما كتب عنها، عاد إلى ذاكرتي التاريخ الفظيع الذي مررنا به في جنوب أفريقيا».
من جهته، أكد وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين، ومن أجل الليبيين. وأوضح بوريطة للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية للقمة، أن «أي حل يأتي من الخارج لن يكون له أي فرصة للنجاح»، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن ينبثق عن حوار بين الليبيين أنفسهم. ويرى بوريطة أن الأمم المتحدة يجب أن تكون الإطار من أجل البحث عن حل لهذه الأزمة من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي. وشدد على أن المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، مدعوة إلى دعم هذا المسلسل، مشيرا إلى أن أفريقيا، التي تبقى معنية بما يجري في ليبيا، عليها إيجاد فضاء من أجل مواكبة عمل الأمم المتحدة من أجل مساعدة الليبيين على تسوية مشاكلهم. وأضاف أن المغرب أكد دائما على أن التدخل الخارجي لن يساعد في أي حال من الأحوال على تسوية الأزمة الليبية. وحرص بوريطة أيضا على التأكيد، على أن اتفاق الصخيرات لسنة 2015 أظهر أن الليبيين قادرون على إيجاد حل للأزمة التي تعرفها بلادهم. وقال: «الصخيرات لم يكن مؤتمرا دوليا لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل كان إطارا للحوار بين الليبيين»، مشيرا إلى أن مؤتمر الصخيرات أظهر أن الليبيين إذا ما توفر لديهم الفضاء والمواكبة الضروريين، فيمكنهم تجاوز خلافاتهم والخروج بحلول ليبية لمشاكل الليبيين».
ويتعلق الأمر هنا، حسب الوزير بوريطة، بالدرس الذي تم استخلاصه من الصخيرات، مؤكدا أن «ليبيا لا يجب أن تصبح أصلا تجاريا على حساب مصالح الليبيين». وتعقيبا على تصريحات فاكي محمد حول نزاع الصحراء، جدد بوريطة التأكيد «على تفرد الأمم المتحدة كإطار لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية». وقال بوريطة إن الموقف واضح منذ البداية، وهو أن «قضية الصحراء المغربية توجد بين أيدي الأمم المتحدة، التي تبقى الإطار الوحيد لإيجاد حل لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية». وذكر الوزير بوريطة بأن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أكد، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، على تفرد الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.