تشديد أفريقي على التضامن ضد الإرهاب... ومصر تطرح تشكيل قوة لمكافحته

قمة أديس أبابا تتحدث عن 3 تحديات رئيسية تواجه القارة

قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
TT

تشديد أفريقي على التضامن ضد الإرهاب... ومصر تطرح تشكيل قوة لمكافحته

قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي لدى بدء قمتهم في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

بينما سعى قادة دول الاتحاد الأفريقي في مستهل أعمال قمتهم الـ3 بأديس أبابا أمس، إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداد بلاده لاستضافة قمة أفريقية تخصص لبحث تشكيل قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
ودعا السيسي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة. وتحدث الرئيس المصري عن الجهود التي قامت بها بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، لافتا إلى الجهود المبذولة لتحديث آلية عمل الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الأهداف وترشيد استخدام الموارد المالية. وأشاد السيسي بالتفاعل المثمر من جانب الدول الأعضاء مع مصر خلال رئاستها للاتحاد، وقال إن «مصر ستظل داعما أساسيا لتعزيز أطر العمل الأفريقي». وأضاف «الطريق نحو أفريقيا التي نريدها لا يزال ممتدا، ولا بد من السير على ذلك الطريق بالعمل الجاد». وقال السيسي: «نحن على ثقة بإمكانية تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل للقارة الأفريقية». وأشار إلى أن أبرز التحديات أمام أفريقيا تتمثل في «استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف».
وأوضح السيسي أنه على الرغم من تنامي التحديات أمام أفريقيا، لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي «فقد حرصنا على تعزيز حالة السلم والأمن في أفريقيا، معتمدين على ترسيخ مبدأ (الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية)، باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.
وانطلاقا من رؤية أشمل لتعزيز السلم والأمن، يضيف السيسي «دفعنا بمفهوم ارتباط استدامة السلام بالتنمية»، مشيرا إلى الجهد الذي تم من أجل التفعيل الكامل لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، واعتبره إسهاما في المبادرة الرائدة لإسكات البنادق في أفريقيا والتعامل مع أوضاع اللاجئين والنازحين والعائدين.
وأبرز السيسي أن الجهود التي بذلتها الرئاسة المصرية لن تكون نهاية المطاف، وستظل مصر امتدادا لدورها التاريخي، وداعما أساسيا لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، كما ستحرص على مواصلة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأفريقي، لمتابعة كل المبادرات والأنشطة التي تم إطلاقها تحت رئاستها لضمان استمراريتها في المستقبل واستثمارها على المستوى الأمثل. وبشأن القضية الفلسطينية، قال السيسي إنها ستبقى دائما «في قلوب وعقول شعب أفريقيا».
وتناولت القمة أمس بالبحث أيضا قضايا إصلاح الاتحاد الأفريقي وتمويله، وتنفيذ إجراءات مثل منطقة التبادل الحر القارية، كما تدارست النزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان وتنامي الإرهاب.
من جهته، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي، إن الشراكة بين الجانبين «لها أهمية قصوى»، وشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لمبادرة الاتحاد الأفريقي الرائدة لإسكات البنادق. وأضاف «في نهاية الأمر، أن إسكات البنادق لا يتعلق فقط بالسلم والأمن، وإنما أيضا بالتنمية المستدامة الشاملة وحقوق الإنسان». ولفت غوتيريش إلى وجود ثلاثة تحديات ذات أهمية ملحة في أفريقيا، وهي القضاء على الفقر، والتعامل مع أزمة المناخ، وإسكات البنادق. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمج الشباب الأفريقي ودعمه. وقال إن «لديهم أيضا مساهمة حيوية... ويتعين ألا يتم تهميشهم أو إقصاؤهم».
وقال غوتيريش إن أفريقيا ضحية لعولمة لم تستفد منها الدول بشكل متساو. ودعا إلى قيام عولمة عادلة. وأعرب غوتيريش عن دعمه لتوسعة دور الاتحاد الأفريقي في مساعي حل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه يتفهم «إحباط» الاتحاد الأفريقي الذي «استبعد» حتى الآن عن الملف الليبي، مؤكدا تأييده لمنح المنظمة الأفريقية دورا أكبر. ووعد في هذا الإطار بدعم مبادرة لعقد منتدى للمصالحة اتخذت في نهاية يناير (كانون الثاني) خلال قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو برازافيل.
بدوره، قال موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن السنة الماضية لم تكن سنة انسجام في العالم، وهذا يستدعي المطالبة بتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات الوعرة، مشيرا إلى أنه في شرق القارة توجد توترات في البحر الأحمر، ومضيق يشغل ثلث التجارة العالمية، ومن ثم لا يجب أن نقف مكتوفي الأيادي إزاء هذه التوترات. وذكر فاكي محمد أن حالة فلسطين «تذكرنا بهشاشة عالم اليوم، وتبين لنا هشاشة التعهدات الدولية».
وبشأن انتشار أوكار الإرهاب في عدة مناطق من القارة الأفريقية ونموها المقلق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن «هذا السرطان ما زال أمامنا، وربما سيزيل بعض الدول من الخريطة، وإنه ظاهر بقوة في القارة». وفي مواجهة هذا العدو الأعمى والدموي، قال فاكي محمد إنه بغض النظر عن الدول الضحايا، هناك عجز في التضامن الأفريقي يبعث على القلق، وإن هذا النقص في التضامن يشكل في حد ذاته هشاشة. وأشار رئيس المفوضية الأفريقية إلى وباء آخر يحول دون تطور الدول الأفريقية، ويتمثل في الصراعات الداخلية بين القبائل، وهي صراعات تتوارث بسبب ضعف الدول وضعف البيئة وتفكك النسيج الاجتماعي والاقتصادي التقليدي.
وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن نزاع الصحراء، الذي قال إنه لا يزال المشكلة القديمة في القارة الأفريقية، مؤكداً تفرد الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للنزاع الذي طال أمده. وأضاف أنه سيواصل جهده لكي ينفذ قرار نواكشوط أي تكليف «الترويكا» لتجد حلولا للنزاع. وشدد فاكي محمد على القول إنه، وطبقا للقرار 693 لقمة نواكشوط، ستقدم آلية (الترويكا) التابعة للاتحاد الأفريقي دعما فعالا للمسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الذي اختاره الأطراف طواعية من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام.
يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في قمة نواكشوط جدد التأكيد على دعم المسلسل الأممي الجاري من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
وتحدث فاكي محمد عن الأوضاع في ليبيا والسودان وجنوب السودان والصومال وأفريقيا الوسطى والكاميرون. وقال إنه حان الوقت لحل مشاكل أفريقيا من طرف الأفارقة أنفسهم دون تدخل خارجي، لكنه لم ينس الإشارة إلى أن أفريقيا تحتاج إلى التعاون مع جميع الشركاء الدوليين خاصة الأمم المتحدة. وشدد رئيس المفوضية الأفريقية قائلاً: «لو أراد الأفارقة أن يحلوا مشاكلهم بانسجام مع شركائهم الدوليين سيكون بإمكانهم أن يحققوا الفرق».
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قد رسم صورة قاتمة للوضع في القارة، من الساحل إلى الصومال، معتبرا أن الوقت الذي مر منذ 2013 سمح بكشف «مدى تعقيد الإشكالية الأمنية في أفريقيا» أكثر مما أتاح تسوية النزاعات.
أما أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، فقال إن هذه الأخيرة تتشارك مع الاتحاد الأفريقي في نفس التطلعات، و«نواجه ذات التحديات، ونؤمن بأنه لا يمكن إطلاق عملية التنمية الشاملة بمعزل عن إرساء دعائم الأمر والاستقرار في إقليمينا، ومن ثم فإنني أثق أننا يمكن، بل يتوجب، علينا أن نعظم من عملنا المشترك لمعالجة التحديات الأمنية وجدول الأزمات السياسية التي تزعزع استقرار دولنا، وتعطل خطط التنمية المستدامة في منطقتينا».
وعبر أبو الغيط عن تطلعه لالتئام القمة العربية - الأفريقية الخامسة المرتقبة في السعودية، والتي انطلقت عملية التحضير لها بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والسعودية.
بدوره، اعتبر سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا، الذي تولت بلاده أمس رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر، أن مقترحات ترمب تشبه القوانين التي كانت تنفذ في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري. وأضاف «عندما استمعت إلى المقترحات وقرأت كل ما كتب عنها، عاد إلى ذاكرتي التاريخ الفظيع الذي مررنا به في جنوب أفريقيا».
من جهته، أكد وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين، ومن أجل الليبيين. وأوضح بوريطة للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية للقمة، أن «أي حل يأتي من الخارج لن يكون له أي فرصة للنجاح»، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن ينبثق عن حوار بين الليبيين أنفسهم. ويرى بوريطة أن الأمم المتحدة يجب أن تكون الإطار من أجل البحث عن حل لهذه الأزمة من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي. وشدد على أن المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، مدعوة إلى دعم هذا المسلسل، مشيرا إلى أن أفريقيا، التي تبقى معنية بما يجري في ليبيا، عليها إيجاد فضاء من أجل مواكبة عمل الأمم المتحدة من أجل مساعدة الليبيين على تسوية مشاكلهم. وأضاف أن المغرب أكد دائما على أن التدخل الخارجي لن يساعد في أي حال من الأحوال على تسوية الأزمة الليبية. وحرص بوريطة أيضا على التأكيد، على أن اتفاق الصخيرات لسنة 2015 أظهر أن الليبيين قادرون على إيجاد حل للأزمة التي تعرفها بلادهم. وقال: «الصخيرات لم يكن مؤتمرا دوليا لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل كان إطارا للحوار بين الليبيين»، مشيرا إلى أن مؤتمر الصخيرات أظهر أن الليبيين إذا ما توفر لديهم الفضاء والمواكبة الضروريين، فيمكنهم تجاوز خلافاتهم والخروج بحلول ليبية لمشاكل الليبيين».
ويتعلق الأمر هنا، حسب الوزير بوريطة، بالدرس الذي تم استخلاصه من الصخيرات، مؤكدا أن «ليبيا لا يجب أن تصبح أصلا تجاريا على حساب مصالح الليبيين». وتعقيبا على تصريحات فاكي محمد حول نزاع الصحراء، جدد بوريطة التأكيد «على تفرد الأمم المتحدة كإطار لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية». وقال بوريطة إن الموقف واضح منذ البداية، وهو أن «قضية الصحراء المغربية توجد بين أيدي الأمم المتحدة، التي تبقى الإطار الوحيد لإيجاد حل لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية». وذكر الوزير بوريطة بأن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أكد، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، على تفرد الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء.



الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة

نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)
نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)
TT

الشرطة النيجيرية تنفي اختطاف 163 مسيحياً من قبل عصابات مسلحة

نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)
نيجيريون يستعدون لدفن القتلى الذين سقطوا خلال هجوم مسلحين على قرية كاسوان داجي بولاية النيجر - 4 يناير 2026 (رويترز)

نفت الشرطة والسلطات المحلية في ولاية كادونا، شمال نيجيريا، الأنباء المتداولة حول اختطاف 163 مسيحياً في هجوم على كنائس بقرى نائية، وهو ما أكدته مصادر محلية، وجاء في تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة قالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إنها اطلعت عليه. وقال مفوض شرطة ولاية كادونا، الحاج محمد ربيع، إن البلاغات التي تحدثت عن اختطاف مصلّين مسيحيين أثناء قداس في كاجورو: «محض أكاذيب صادرة عن مروجي الشائعات الذين يسعون لإشاعة الفوضى».

تجمُّع سكان بالقرب من موقع تفجير استهدف مسجداً في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا يوم 25 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

رواية محلية

نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن رجل دين مسيحي وتقرير أمني للأمم المتحدة، أن عصابات مسلحة هاجمت الأحد الماضي، كنيستين، واختطفت أكثر من 160 مصلّياً في قرية نائية بولاية كادونا. وقال رئيس جمعية المسيحيين في ولايات شمال نيجيريا الـ19 وإقليم العاصمة الفيدرالية، القس جون جوزيف هاياب، إن مجموعة من «الإرهابيين» اختطفت 163 مصلّياً في كورمين والي، بمنطقة الحكم المحلي كاجورو في ولاية كادونا.

وقال هاياب في تصريحات صحافية، الأحد، إنه تلقّى اتصالاً من رئيس جمعية المسيحيين في المنطقة المتضررة، أفاد فيه بأن مصلّين اختُطفوا أثناء قدّاس الأحد، وبحسب رواية القس هاياب، فقد «اقتحم المهاجمون الكنائس أثناء الصلوات، وأغلقوا الأبواب، وأجبروا المصلّين على التوجه نحو الأدغال».

وأشار القس إلى أن «8 من المختطفين تمكنوا لاحقاً من الفرار، غير أن 163 مصلّياً ظلّوا، حتى يوم الاثنين، في قبضة الخاطفين»، وختم بالقول: «لقد جرت بالفعل تعبئة القوات الأمنية. ونحن نثمّن جهودها ونشجعها على بذل كل ما في وسعها لإنقاذ إخوتنا وأخواتنا سالمين وفي أسرع وقت ممكن».

شرطي نيجيري خارج مسجد الأدوم الجامع بعد يوم من انفجار هزّ المسجد عقب صلاة العشاء قرب سوق غامبورو في مايدوغوري بولاية بورنو بنيجيريا يوم 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

نفي رسمي

الرواية الصادرة عن السكان المحليين نفتها مصادر أمنية ورسمية، حيث وقف مفوض شرطة ولاية كادونا، الحاج محمد ربيع، أمام الصحافيين عقب اجتماع لمجلس أمن الولاية عُقد الاثنين، وتحدّى أيّ شخص أن يقدّم قائمة بأسماء الضحايا المزعومين.

وحذر مفوض الشرطة مروجي الشائعات من الاستمرار في محاولة ما سماه «زعزعة السلم» في كادونا، ملوّحاً بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق «تجّار الأكاذيب».

من جهته، قال رئيس الحكومة المحلية في كاجورو، داودا ماداكي، إنه حين سمع خبر الهجوم «عبّأ الشرطة وسائر قوات الأمن، وتوجّه إلى المنطقة المعنية، ليتبيّن لاحقاً أنه لم يقع أي هجوم»، واصفاً ما تم تداوله بأنه «شائعة».

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال: «توجّهنا إلى الكنيسة التي قيل إن الاختطاف المزعوم وقع فيها، ولم نجد أي دليل على وقوع أي هجوم. واستجوبتُ زعيم القرية، ماي دان زاريا، فأكد أنه لم يحدث أي هجوم من هذا النوع».

وأضاف: «كما اتصلتُ بمسؤول الشباب في المنطقة، برنارد بونا، الذي كان قد أدلى بتصريحات للصحافيين المرافقين لي، فأكد بدوره أن شيئاً من ذلك لم يحدث»، وخلص رئيس الحكومة المحلية إلى القول: «لذلك أتحدى أيّ شخص أن يسمّي الأشخاص الذين قيل إنهم اختُطفوا. وأنا أنتظر هذه القائمة منذ وقت طويل ولم يتقدّم بها أحد حتى الآن».

من جانبه، قال مفوض الأمن وشؤون الداخلية، سلي شعيبو، إن رئيس جمعية المسيحيين في نيجيريا وعدداً من القادة الدينيين الآخرين، تواصلوا مع سكان المنطقة التي قيل إن الاختطاف وقع فيها، وأوضح أن هؤلاء القادة «خلصوا إلى أن ما جرى تداوله علناً غير صحيح تماماً».

وأمام النفي الرسمي للاختطاف، قال الزعيم التقليدي إتيشاكّو دانعزومي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الوحيدين الذين ينكرون اختطاف أهلنا هم السياسيون»، وأضاف: «لدينا الآن 166 شخصاً في قبضة الخاطفين»، معرباً عن أسفه لأن قريته تعيش تحت تهديد المسلحين.

رجال الشرطة النيجيرية يتخذون مواقعهم بالقرب من المتظاهرين المتجمعين خلال احتجاج «إنهاء الحكم السيئ» في أبوجا يوم 1 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وتابع: «هذا أثّر في أنشطتنا الزراعية، إذ ننتج غذاءً أقل مما كنا عليه سابقاً. (...) لم نكن نشكو للسلطات من عمليات الاختطاف في منطقتنا، لأننا كنا نُسهم في دفع فِدى تحرير المخطوفين. أحياناً كان يُختطف ما يصل إلى 20 شخصاً، ولم نكن نشتكي، بل كنا نتعامل مع الأمر بأنفسنا». وختم دانعزومي: «هذه المرة لجأنا إلى السلطات، لأن عدد المختطفين تجاوز قدرتنا على التعامل مع الوضع»، وفق تعبيره.

تجارة رائجة

تشهد ولايات شمال غربي نيجيريا، ومن بينها كادونا، تصاعداً في هجمات تشنها جماعات مسلحة تتمركز في جيوب نائية، وتستهدف قرى ومدارس ودور عبادة بعمليات خطف جماعي مقابل طلبات فدية.

ورغم أن دفع الفِدى محظور قانوناً، فإن الاختطاف أصبح «تجارة منظّمة ومربحة» درّت نحو 1.66 مليون دولار بين يوليو (تموز) 2024، ويونيو (حزيران) 2025، وفق تقرير لشركة «SBM إنتليجنس» الاستشارية ومقرها لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

وهزّت موجة جديدة من الاختطافات البلاد بعمق، بما في ذلك اختطاف أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة كاثوليكية بوسط البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أُفرج عنهم لاحقاً، وذلك في بلد منقسم تقريباً بالتساوي بين شمال ذي غالبية مسلمة وجنوب ذي غالبية مسيحية.

لقطة تُظهر دماراً نتيجة غارة نفَّذتها القوات الأميركية على ميليشيات في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

ورداً على ذلك، أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، أواخر نوفمبر الماضي، حالة طوارئ وطنية، وأطلق عملية تجنيد واسعة في صفوف الشرطة لمواجهة انعدام الأمن الذي ينهش البلاد، وقد دفعت هذه الأوضاع الحكومة الأميركية إلى تنفيذ ضربات عسكرية يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو، حيث اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جماعات مسلحة نيجيرية باضطهاد المسيحيين، واعتبر أنهم ضحايا «إبادة جماعية».

غير أن الحكومة النيجيرية ومحللين مستقلين يرفضون توصيف ما يجري بأنه اضطهاد ديني، وهو طرح طالما تبناه تيار اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك انفصاليون نيجيريون لا يزال لهم قدر من النفوذ في واشنطن.


خطف 160 مسيحياً على الأقل في هجوم استهدف كنيستين شمال نيجيريا

أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

خطف 160 مسيحياً على الأقل في هجوم استهدف كنيستين شمال نيجيريا

أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد عناصر رجال الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

اختٌطف أكثر من 160 شخصاً خلال هجوم شنته عصابات مسلحة، الأحد، على كنيستين في قرية نائية بولاية كادونا شمال نيجيريا، على ما أفاد رجل دين مسيحي وتقرير أمني للأمم المتحدة اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وتشهد نيجيريا، الدولة الأكثر تعداداً بالسكان في أفريقيا، تصاعداً في عمليات الاختطاف الجماعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ ما دفع الحكومة الأميركية إلى شن غارات عسكرية يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو في شمال غربي البلاد. واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجماعات المسلحة النيجيرية باضطهاد المسيحيين، واصفاً إياهم بضحايا «إبادة جماعية».

وقال رئيس الرابطة المسيحية في شمال نيجيريا الأب جوزيف هياب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وصل المهاجمون بأعداد كبيرة، وأغلقوا مداخل الكنيستين، وأجبروا المصلين على الخروج إلى الأدغال».


شكوك حول التزام «إم 23» بمسار السلام في شرق الكونغو

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
TT

شكوك حول التزام «إم 23» بمسار السلام في شرق الكونغو

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)

فتح انسحاب حركة التمرد «إم 23» من مدينة أوفيرا، الواقعة شرق الكونغو الديمقراطية، والتي سيطرت عليها قبل نحو شهر، تساؤلات حول جدية مسار السلام المبرم أخيراً مع حكومة كينشاسا، بعد عام لم تفلح خلاله اتفاقات التهدئة المبرمة في الدوحة وواشنطن من منع عودة نيران المواجهات.

فرغم ذلك الانسحاب، يرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمنع الشكوك حول التزام حركة التمرد بمسار السلام، خاصة أنها لا تزال تسيطر على مدينتين منذ 2025، ولم تنخرط بجدية في تنفيذ اتفاقات التهدئة التي شهدها العام الماضي».

وشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود، تصاعدت حدتها بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، بعدما سيطرت حركة «إم 23»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيَّتين في الإقليم.

وشنّت الحركة هجوماً جديداً في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإقليم جنوب كيفو شرق البلاد، على طول الحدود مع بوروندي، وأحكمت سيطرتها على بلدة أوفيرا الاستراتيجية في 11 من الشهر ذاته، بعد فترة وجيزة من إبرام الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة.

انسحاب

وبعد نحو شهر، دخل مسلّحون موالون للحكومة مدينة أوفيرا الاستراتيجية في شرق الكونغو الديمقراطية بعد انسحاب قوّات «إم 23»، بعد يومين من إعلان الحركة المتمردة سحب آخر قواتها لتصبح المدينة «تحت مسؤولية المجتمع الدولي بالكامل»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محلية، الأحد، دون أن توضح سبب الانسحاب.

غير أن الحركة بقيت متمركزة في مرتفعات أوفيرا «لتوجيه أسلحتهم على المدينة، فضلاً عن البلدات المحيطة بها»، حسب الوكالة.

ويرى المحلل السياسي التشادي المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه «تتزايد الشكوك حول التزام الحركة بمسار السلام؛ لأن انسحابها من مدينة أوفيرا ينظر إليه على أنه خطوة تكتيكية أكثر منه تحولاً حقيقياً نحو التهدئة، خاصة مع استمرار سيطرتها على مدينتين أخريين، واحتفاظها بنفوذ عسكري في محيط المناطق التي أعلنت الانسحاب منها».

هذا التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الميداني يضعف الثقة في نوايا الحركة، ويعزز الاعتقاد بأنها تستخدم الانسحابات الجزئية لتحسين موقعها التفاوضي، أو إعادة تنظيم صفوفها بدلاً من الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، وفق تقدير عيسى.

ونبّه عسى إلى أن تكرار الخروقات الأمنية، وغياب آليات تحقق مستقلة، واستمرار الاتهامات بوجود دعم خارجي، كلها عوامل تجعل مسار السلام هشاً، وتدفع الأطراف المحلية والدولية إلى التشكيك في جدية الحركة، وقدرتها أو رغبتها في الالتزام بتسوية سلمية دائمة.

وجاءت تلك المتغيرات في شرق الكونغو الغني بالمعادن، بعد اتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن مطلع ديسمبر الماضي، بعد سلسلة «تفاهمات بإطار» أُبرمت خلال يونيو (حزيران) الماضي في واشنطن، إضافةً إلى «إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة»، الذي وقَّعته كينشاسا وحركة «إم 23» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قطر، استكمالاً لاتفاقٍ يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

ولا تلوح في الأفق مساعٍ جديدة لإحياء مسار السلام؛ لذا يجب الحذر المشوب بالأمل أكثر من التفاؤل الكامل، وفق ما يرى المحلل التشادي، موضحاً أن انسحاب الحركة من أوفيرا، رغم محدوديته، قد يفتح نافذة صغيرة لإعادة تنشيط محادثات السلام؛ لأنه يوفر إشارة سياسية يمكن للوسطاء البناء عليها، ويخفف مؤقتاً من الضغط العسكري. لكن في المقابل، استمرار سيطرة الحركة على مدينتين أخريين، وغموض نواياها الميدانية، وغياب ضمانات واضحة للتنفيذ، يجعل الجمود مرشحاً للاستمرار ما لم تترجم الإشارات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتحقق، حسب عيسى.

والواقع يشير إلى أن أي مرحلة جديدة من محادثات السلام ستظل هشة، وقد تتحول إلى مجرد إدارة للأزمة لا حل لها، إلى أن تتوفر ثلاثة شروط أساسية وفق عيسى، تتمثل في التزام ميداني واضح بوقف القتال، وضغط إقليمي ودولي فعال ومتوازن على جميع الأطراف، وآلية رقابة تضمن أن الانسحابات ليست مؤقتة أو شكلية.

ودون ذلك، سيبقى الجمود قائماً، لا كفشل كامل لمسار السلام، وإنما تعليق مؤقت له بانتظار تغيير حقيقي في ميزان الإرادة السياسية على الأرض، وفق تقدير عيسى.