إسرائيل تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه بشكل كامل

بعد أن وصف عباس قرار الغلق بأنه إعلان حرب

شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقرر إعادة فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه بشكل كامل

شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)
شبان فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة بعد مقتل الشاب الفلسطيني معتز حجازي في القدس أمس (أ.ف.ب)

بعد ليلة صعبة في القدس، شهدت محاولة اغتيال الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك، الذي يتزعم اقتحامات المسجد الأقصى، وإصابته بجراح خطيرة للغاية، وكذا اغتيال الجيش الإسرائيلي الشاب معتز حجازي المتهم بتنفيذ الهجوم ضد غليك، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى بشكل كامل لأول مرة منذ 14 عاما، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بأنه إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في القدس، ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتهام عباس بإشعال المدينة المقدسة.
وقال عباس في بيان رسمي إن «القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خط أحمر لن يقبل المساس بها.. ونحن نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في مدينة القدس المحتلة، الذي وصل ذروته بإغلاق المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس (أمس)».
وعد عباس في البيان الذي تلاه الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة «أن هذا القرار يعتبر تحديا سافرا وتصرفا خطيرا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وخلق أجواء سلبية وخطيرة». وجاء في البيان أن «دولة فلسطين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة إسرائيل، ولوقف هذه الاعتداءات المتكررة».
وطالب الناطق باسم الرئاسة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف هذا العدوان، وقال إن استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
وكان يتسحق أهارونوفتش، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد قرر بتعليمات من نتنياهو إغلاق المسجد الأقصى المبارك فور محاولة قتل الناشط اليميني يهودا غليك. وقال نتنياهو أمس إن إسرائيل تواجه موجة تحريضية من جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومن جهات إسلامية متطرفة، وأمر بتعزيز الأمن في القدس للحفاظ على الأمن وعلى الوضع القائم في الأماكن المقدسة.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام الجميع، بمن فيهم المسلمون، حتى إشعار آخر، وهو ما أثار سخط رجال الدين والأئمة الفلسطينيين وعدد من الدول العربية، حيث قال الشيخ يوسف جمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا، إن «إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك منذ فجر الخميس جريمة كبرى، وعدوان خطير على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومحاولة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في حق المسجد الأقصى المبارك لتقسيمه زمانيا ومكانيا».
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية في القدس، إن إغلاق المسجد الأقصى بهذا الشكل خطوة خطيرة. وأكد أن السلطات الأردنية تجري حاليا اتصالات حثيثة من أجل إعادة فتحه أمام المصلين المسلمين والامتناع عن إحداث أي تغيير في وضعيته.
وفي مصر استنكرت المؤسسة الدينية أمس قيام سلطات إسرائيل بإغلاق المسجد الأقصى المبارك بشكل كامل، حيث أكد الأزهر أن «إغلاقه يعد خطوة عدائية تكرس للصراع الديني»، وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «ما حدث ينذر بصراع حاد ومواجهات خطيرة تهدد السلم الدولي». في حين طالبت الخارجية المصرية أمس إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين وإعادة فتح «الأقصى». وقال الأزهر في بيان له أمس إن «هذه الخطوة التصعيدية من قبل إسرائيل هي انتهاك صريح لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتحد للمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الدينية». وطالب العالم الإسلامي والدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف هذا العمل الهمجي الذي يكرس للصراع الديني، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، إلى تحمل تبعات ما يحدث، ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام الأماكن المقدسة، وأن تعمل الجهات الدولية والإقليمية على حماية القدس باعتبارها تراثا إنسانيا حضاريا، إسلاميا، مسيحيا على السواء، مؤكدا أن هذا القرار العنصري يجب ألا يواجه ببيانات الاستنكار والشجب والإدانة، بل يتطلب تطوير الموقف الرسمي في الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة هذا القرار.
في السياق ذاته، استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة أمس قيام قوات إسرائيل بغلق المسجد الأقصى بشكل كامل في سابقة، حيث قال مفتي البلاد إن «هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر انتهاكا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وخرقا واضحا وفاضحا لكل قرارات الشرعية الدولية، والقيم والمبادئ الدينية والشرائع السماوية».
وعلى المستوى الرسمي، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «مصر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في القدس الشرقية وخاصة الانتهاكات من جانب إسرائيل»، مضيفا في تصريحات صحافية أمس أن «مصر تطالب باحترام حقوق الفلسطينيين وإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، عن رفع درجة استعدادها في جميع مدن إسرائيل، وقالت: «إن وحدات من حرس الحدود ستُنقل من مناطق الضفة إلى القدس حفاظا على الأمن والنظام». وقد جاءت هذه التطورات بعد أن حاول فلسطيني قتل غليك، حيث أطلق عليه النار من مسافة قصيرة قرب مركز «تراث مناحيم بيغين» وسط القدس. وقال شهود عيان إن الفلسطيني تحدث إلى غليك بلغة عبرية، وسأله عن هويته، ثم أخبره أنه يشكل مصدر إزعاج وغضب له قبل أن يطلق عليه النار ويلوذ بالفرار.
إثر ردود الفعل الغاضبة من الجانب الفلسطيني والدولي، وخوفا من حدوث أعمال عنف غير متوقعة، قررت إسرائيل، مساء أمس، إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مع منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخوله، حسبما أعلنت الشرطة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن القرار سيُنفذ فورا.
وقال عزام الخطيب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس، إن «إغلاق المسجد الأقصى بهذه الطريقة يتم لأول مرة منذ احتلال الشق الشرقي من المدينة عام 1967»، وأضاف الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: «لم يُغلق بهذه الطريقة منذ 1967. أُغلق جزئيا في عام 2000 بسبب زيارة شارون. ولكن هذا الإغلاق الكامل لم يحدث من قبل»، وتابع: «اليوم صليت وحدي مع الموظفين فقط».
وأكد الخطيب أن «هذه الخطوة الخطرة كان يمكن أن تجر المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، لولا تدخل المملكة الأردنية، التي توصلت إلى اتفاق بأن يفتح المسجد اليوم الجمعة أمام المصلين». لكنه أوضح أنه سيُسمح بدخول أعمار محددة فوق الـ50 عاما.



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».