مسؤولون أميركيون يطالبون «تويتر» بتعليق حسابات إيرانية

مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)
مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)
TT

مسؤولون أميركيون يطالبون «تويتر» بتعليق حسابات إيرانية

مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)
مقر شركة {تويتر} في سان فرانسيسكو (غيتي)

كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري إلى الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، جاك دورسي، محذرة إياه من أن الشركة ستخضع لقانون العقوبات الأميركي إذا لم تُنهِ خدمتها للقادة الإيرانيين المحكوم عليهم، بمن فيهم المرشد علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقالت الرسالة: «في حين أن التعديل الأول (من الدستور الأميركي) يحمي حقوق حرية التعبير للأميركيين، ولا يجب أن يقوم موقع (تويتر) بفرض الرقابة على الخطاب السياسي للأميركيين، فإن خامنئي يتمتع بحماية من قانون الحقوق الأميركي».
وقال السيناتور تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن خامنئي، وظريف، كلاهما تحت قائمة العقوبات الأميركية التي أقرتها إدارة ترمب. وقد انضم إلى كروز كل من السيناتور توم كوتون ومارشا بلاكبيرن وماركو روبيو. وقالت الرسالة أيضاً: «لقد أنشأت إدارة أوباما استثناء للخدمات البرمجية في الاتصالات القائمة على الإنترنت، بما في ذلك (المراسلة الفورية والدردشة والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية)، ما سمح للنظام الإيراني بنشر دعايته عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية مثل (تويتر). ومن المفارقات المثيرة للغضب، أن النظام لا يسمح لشعبه بالوصول إلى مثل هذه المنصات».
وأضافت الرسالة أن خامنئي يتمتع بحماية صفرية من وثيقة حقوق الولايات المتحدة، و«كزعيم الدولة الراعية للإرهاب في العالم والمسؤول المباشر عن قتل مئات المواطنين الأميركيين، فإنه وأياً من الشركات الأميركية التي تقدم له المساعدة تخضع بالكامل لقوانين العقوبات الأميركية». وأخطر البيت الأبيض بفحوى الخطاب، كما تم إرسال نسخة إلى الرئيس ترمب، والوزير منوشين، والنائب العام، ومحامي الولايات المتحدة في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا أندرسون.
وقاد السيناتور كروز المعركة في مجلس الشيوخ، وحمل الشركات التكنولوجية المسؤولية الكاملة أمام الشعب الأميركي، مضيفاً أنه يجب ألا تشارك الشركات الأميركية التي حصلت بالفعل على امتيازات خاصة بموجب القانون الأميركي في رقابة سياسية على المواطنين الأميركيين، بينما تقدم في الوقت نفسه خدماتها للأنظمة الوحشية المسؤولة عن قتل مئات الأميركيين. وانتقد شركة «تويتر» التي قررت حظر جميع الإعلانات السياسية من برنامجها، ومع ذلك ما زالت توفر لخامنئي ومسؤولي النظام الآخرين حسابات في «تويتر» لنشر الإرهاب دون رادع.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.