أثينا تعزز تعاونها العسكري مع واشنطن وباريس في المتوسط

من أجل التصدي لتركيا وجذب الاستثمار

طيار من البحرية الفرنسية في ميناء بيرايوس اليوناني الذي استقبل قبل أيام مدمرة فرنسية (أ.ف.ب)

مع تصاعد التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، عززت الحكومة المحافظة في أثينا خلال شهر واحد تعاونها الاستراتيجي مع باريس، وأعادت تفعيل اتفاق عسكري مع واشنطن، على أمل كسب دعمهما لها بمواجهة جارتها تركيا، وجذب قدراتهما الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك فرقاطة يونانية منذ الأسبوع الماضي في مهمة إلى جانب حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في شرق البحر المتوسط. وتفاوض أثينا فرنسا لشراء فرقاطتين متوسطتين فرنسيتين، وتأمل أن تبني أجزاء منهما في مصانعها لبناء السفن. ومن المقرر أن يوقع البلدان اتفاقاً «استراتيجياً» أواخر فبراير (شباط). وخلال تصويت مؤخراً في البرلمان حول اتفاق الدفاع الأميركي اليوناني، رحّب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ«تعزيز التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة»، مشيراً كذلك إلى أن التعاون العسكري في فرنسا «لم يكن أفضل يوماً». ويضاف ذلك إلى مبادرات دبلوماسية جديدة اعتمدتها أثينا مؤخراً ضد الاتفاقين المثيرين للجدل اللذين وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، ويعاد بموجبهما ترسيم الحدود البحرية بدون أخذ الجزر اليونانية في الاعتبار. ووضع هذان الاتفاقان اللذان ندد بهما الاتحاد الأوروبي، العلاقات اليونانية - التركية، الحساسة تقليدياً، تحت الاختبار من جديد. وفضلاً عن مسألة تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، يتنازع البلدان منذ زمن طويل على قضايا السيادة في بحر إيجة. ويؤكد كوستانتينوس فيليس مدير الأبحاث في المعهد اليوناني للعلاقات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مشاركة اليونان في القوة الأوروبية في المتوسط أمر ضروري نظراً لاستفزازات تركيا ومحاولاتها فرض نفسها في هذه المنطقة بغض النظر عن القانون الدولي».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيستاتس أن اليونان تريد «تعزيز قدرتها على ردع من قد يكون لديهم أهداف» في المنطقة.
يرى دبلوماسيون أن فرنسا شجعت اليونان على أن تكون «أكثر استقلالاً» و«أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً في المبادرات الأوروبية للدفاع كتلك الموجودة في منطقة الساحل»؛ حيث تنتشر قوة برخان الفرنسية.
ويعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة أثينا والباحث في المركز اليوناني للسياسة الأوروبية «إلياميب» بانايوتيس تساكوناس أن «فرنسا حالياً هي الحليف المثالي لليونان» التي تريد تقوية صناعتها الدفاعية. ويذكر هذا الخبير أن «البلدين يتشاركان الموقف نفسه حول الوضع في شرق المتوسط». وأشار إلى مصالح الشركات الفرنسية العاملة في مجال التنقيب عن مصادر الطاقة في بحر قبرص، الحليف الرئيسي لليونان. وحالت تركيا التي تحتل منذ 1974 الجزء الشمالي من الجزيرة وتعارض حق نيقوسيا بالتنقيب في المتوسط، دون تنفيذ تلك الشركات لعمليات حفر أكثر من مرة ما أثار استياء الغربيين.
وتثير السياسية الدفاعية الجديدة لأثينا انتقادات شديدة من المعارضة اليسارية في البلاد التي تعتبر أن الحكومة المحافظة تخوض «مغامرة».
وانتقد رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس الحكومة قائلا: «تأخذون البلاد نحو مغامرات تفوق قدرتها وتغير سياسة خارجية اعتمدتها منذ عقود». وتسعى أثينا أيضاً، التي تريد إنعاش اقتصادها المتهالك منذ عقد بعد أزمة اقتصادية وتخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع، إلى جذب استثمارات جديدة من شركائها. وبحسب الحكومة اليونانية، تريد الولايات المتحدة استثمار 12 مليون يورو في قاعدة لاريسا الجوية في وسط اليونان، و6 ملايين يورو في القاعدة الأميركية في سودا في جزيرة كريت اليونانية. وتريد اليونان أيضاً تحديث أسطولها من المقاتلات الأميركية «إف - 16» وأعربت عن اهتمامها بشراء طائرات مسيرة وطائرات «إف - 35».
وقبل أيام وقعت قبرص في ظل التوتر مع تركيا على خلفية استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط، عقدين مع شركة أوروبية لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن، وفق مصدر مقرب من الملف.
وقّع الجيش القبرصي في ديسمبر (كانون الأول) عقدا مع مصنّع الصواريخ الأوروبي «إم بي دي إيه» بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض - جو قصيرة المدى من نوع ميسترال، وفق مصدر أكد معلومات نشرتها جريدة «لا تريبون» الفرنسية. ووقّع المصنّع عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوست تعمل على بطارية ساحلية. وقالت «الصحافة الفرنسية» إنها اتصلت بشركة «إم بي دي إيه»، لكنها امتنعت عن التعقيب. وأرسلت تركيا في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.
ونشرت أنقرة في ديسمبر (كانون الأول) طائرة عسكرية مسيّرة شمال قبرص، وتقول وسائل إعلام تركية إنها تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك.
وتأمل تركيا التي تحتل الجزء الشمالي من قبرص منذ عام 1974، في الاستناد على اتفاق أبرمته نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) مع حكومة الوفاق الوطني الليبية لإنهاء عزلتها في شرق المتوسط وإثبات حقها في استغلال المحروقات بالمنطقة. في مقابل ادعاءات أنقرة، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل مطلع يناير (كانون الثاني) اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المستخرج من شرق المتوسط باتجاه اليونان مرورا بقبرص.