مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة

خبراء يحذرون من استيلاء «حزب الله» على السلطة

TT

مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة

أبدى رجال أعمال وأكاديميون ونواب لبنانيون مخاوفهم من اقتراب شبح الإفلاس في لبنان وتحوله إلى دولة فاشلة، واستيلاء «حزب الله» على السلطة، مطالبين بالبحث عن حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير ما يصل إلى 30 مليار دولار لتجنب هذا السيناريو المرعب.
وجاءت هذه التحذيرات فيما تشير تسريبات إلى اتجاه إدارة الرئيس ترمب إلى فرض عقوبات على وزراء لبنانيين سابقين ومسؤولين من اتجاهات سياسية مختلفة لتورطهم في أعمال فساد واستغلال سلطة وعمليات غسل أموال، ويتم التحضير لتلك العقوبات تحت مظلة «قانون ماغنيتسكي» (الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي عام 2012 ويخول الحكومة الأميركية فرض عقوبات على من يرتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من خلال تجميد الأصول والأموال ومنعهم من دخول الولايات المتحدة).
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تبحث مدى تورط مسؤولين لبنانيين في تعاملات مالية مع جهات خاضعة للعقوبات الأميركية أو مصنفة على أنها منظمات إرهابية.
وفي ندوة نظمها مركز «ترانس أتلانتيك» بمجلس النواب الأميركي أول من أمس (الجمعة) بعنوان الاضطرابات في الشرق الأوسط ودور الولايات المتحدة والسيناريوهات المستقبلية، أوضح ساشا توبريتش نائب رئيس المركز خطورة الأوضاع في لبنان. وأشار السفير جون كريغ الذي عمل في لبنان والسعودية وليبيا ومصر إلى استمرار التظاهرات منذ قرابة 4 أشهر، وتدهور الوضع الاقتصادي، ووجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري، إضافة إلى النفوذ الإيراني ونفوذ «حزب الله» في الحكومة.
وقال مارك مالك مدير شركة «كونكويست كابيتال» إن الشركات اللبنانية تعاني من شبح الإفلاس وبحلول الشهرين المقبلين ستعجز الحكومة عن دفع رواتب الجيش، وبالتالي سيحاول الجنود البحث عمن يستطيع دفع رواتبهم سواء «حزب الله» أو جهة أخرى. وحذر مالك من أن حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة الأميركية على إيران و«حزب الله» يمكن أن تزيد من قوة الحزب، وإذا سقط النظام في لبنان فإن «حزب الله» سيكون الجهة القادرة على الاستيلاء على السلطة.
وحذر الدكتور بول سالم رئيس مركز الشرق الأوسط بواشنطن من الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحدث للعائلات اللبنانية ومواجهة خطر الجوع والإفلاس. وحذر من عودة الميليشيات العسكرية كما حدث في السبعينات، وعودة نفوذ جماعات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، إضافة إلى نزوح اللاجئين السوريين من لبنان إلى دول أخرى مجاورة. وأكد سالم أن سيناريوهات الفشل سيئة للجميع، سواء للولايات المتحدة وسياساتها الخارجية في المنطقة، أو للبنان والدول المجاورة.
وقدم النائب اللبناني نعمة جورج افرام تحليلاً للأزمة الاقتصادية ومعدلات النمو المخفضة مقابل معدلات الدين ومعدلات العجز المرتفعة في الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد، وزيادة أعداد الموظفين الذين يكلفون الميزانية حوالي 8.5 مليار دولار، محذراً من أن الوضع الاقتصادي يقود إلى دولة فاشلة وإلى حرب أهلية أخرى في لبنان. أما البروفسور حبيب شارل مالك أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية الأميركية فقد عرض تشريحا للبنية الاجتماعية وطريقة استقطاب «حزب الله» للمناصرين. واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتطبيق قانون ماغنيتسكي وفرض عقوبات تستهدف المسؤولين اللبنانيين الفاسدين. مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني و«حزب الله» كانت لها نتائج إيجابية ويجب زيادتها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.