مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة

خبراء يحذرون من استيلاء «حزب الله» على السلطة

TT

مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة

أبدى رجال أعمال وأكاديميون ونواب لبنانيون مخاوفهم من اقتراب شبح الإفلاس في لبنان وتحوله إلى دولة فاشلة، واستيلاء «حزب الله» على السلطة، مطالبين بالبحث عن حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير ما يصل إلى 30 مليار دولار لتجنب هذا السيناريو المرعب.
وجاءت هذه التحذيرات فيما تشير تسريبات إلى اتجاه إدارة الرئيس ترمب إلى فرض عقوبات على وزراء لبنانيين سابقين ومسؤولين من اتجاهات سياسية مختلفة لتورطهم في أعمال فساد واستغلال سلطة وعمليات غسل أموال، ويتم التحضير لتلك العقوبات تحت مظلة «قانون ماغنيتسكي» (الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي عام 2012 ويخول الحكومة الأميركية فرض عقوبات على من يرتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من خلال تجميد الأصول والأموال ومنعهم من دخول الولايات المتحدة).
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تبحث مدى تورط مسؤولين لبنانيين في تعاملات مالية مع جهات خاضعة للعقوبات الأميركية أو مصنفة على أنها منظمات إرهابية.
وفي ندوة نظمها مركز «ترانس أتلانتيك» بمجلس النواب الأميركي أول من أمس (الجمعة) بعنوان الاضطرابات في الشرق الأوسط ودور الولايات المتحدة والسيناريوهات المستقبلية، أوضح ساشا توبريتش نائب رئيس المركز خطورة الأوضاع في لبنان. وأشار السفير جون كريغ الذي عمل في لبنان والسعودية وليبيا ومصر إلى استمرار التظاهرات منذ قرابة 4 أشهر، وتدهور الوضع الاقتصادي، ووجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري، إضافة إلى النفوذ الإيراني ونفوذ «حزب الله» في الحكومة.
وقال مارك مالك مدير شركة «كونكويست كابيتال» إن الشركات اللبنانية تعاني من شبح الإفلاس وبحلول الشهرين المقبلين ستعجز الحكومة عن دفع رواتب الجيش، وبالتالي سيحاول الجنود البحث عمن يستطيع دفع رواتبهم سواء «حزب الله» أو جهة أخرى. وحذر مالك من أن حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة الأميركية على إيران و«حزب الله» يمكن أن تزيد من قوة الحزب، وإذا سقط النظام في لبنان فإن «حزب الله» سيكون الجهة القادرة على الاستيلاء على السلطة.
وحذر الدكتور بول سالم رئيس مركز الشرق الأوسط بواشنطن من الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحدث للعائلات اللبنانية ومواجهة خطر الجوع والإفلاس. وحذر من عودة الميليشيات العسكرية كما حدث في السبعينات، وعودة نفوذ جماعات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، إضافة إلى نزوح اللاجئين السوريين من لبنان إلى دول أخرى مجاورة. وأكد سالم أن سيناريوهات الفشل سيئة للجميع، سواء للولايات المتحدة وسياساتها الخارجية في المنطقة، أو للبنان والدول المجاورة.
وقدم النائب اللبناني نعمة جورج افرام تحليلاً للأزمة الاقتصادية ومعدلات النمو المخفضة مقابل معدلات الدين ومعدلات العجز المرتفعة في الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد، وزيادة أعداد الموظفين الذين يكلفون الميزانية حوالي 8.5 مليار دولار، محذراً من أن الوضع الاقتصادي يقود إلى دولة فاشلة وإلى حرب أهلية أخرى في لبنان. أما البروفسور حبيب شارل مالك أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية الأميركية فقد عرض تشريحا للبنية الاجتماعية وطريقة استقطاب «حزب الله» للمناصرين. واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتطبيق قانون ماغنيتسكي وفرض عقوبات تستهدف المسؤولين اللبنانيين الفاسدين. مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني و«حزب الله» كانت لها نتائج إيجابية ويجب زيادتها.



مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)
مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)

نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف سودانيين على خلفية ما سمّته «أعمالاً مسيئة». وأكدت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، أنه «لا صحة» لما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة»، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «مروّجي تلك الادعاءات».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل، إلا أنه جاء عقب اتهامات طالت سودانيين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) بـ«اختراق» شاشة عرض كبيرة لمحل تجاري وبث عبارات وصور «مسيئة» عليها.

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

إعلان «الداخلية المصرية» قُوبل بترحيب واسع، سواء من السودانيين أو المصريين، بينهم البرلماني مصطفى بكري الذي قال إنه من الواضح أن هناك «عناصر تحرّض عن عمد» ضد الإخوة السودانيين «ضيوف مصر»، وتروّج لـ«وقائع غير صحيحة»، بقصد «التحريض وإثارة الرأي العام» ضدهم.

الأكاذيب التي تُروّج هدفها «إثارة الفتنة والإساءة لمصر»، وفق بكري، كونها «تتناقض» مع الموقف الرسمي المصري، مدللاً على ذلك بتصريح نقله عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة في مجلس النواب، أكد فيه «رفض (مصر) أي تحريض ضد الأشقاء السودانيين أو غيرهم»، وأن «الإخوة العرب هم ضيوف مصر».

«عملية إخوانية»

بيان «الداخلية» لم يشر إلى واقعة بعينها، إلا أن البرلماني بكري قال «أعرف تماماً أن لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس، بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة... (الهاكرز) الذي اخترق إحدى شاشات محل بشارع فيصل هي عملية إخوانية خسيسة... هدفها الحصول على لقطة تسيء إلى مصر وقيادتها».

وهو الاتهام ذاته الذي وجّهه الإعلامي نشأت الديهي.

المحلل السياسي السوداني، هيثم محمود حميدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقة بين مصر والسودان «أزلية»، فهما «شعب واحد في بلدين»، وحتى لو وقع أي خلاف بشأن بعض القضايا يجري حله بـ«الحكمة».

وأضاف أن مصر هي «الأمان للسودان، ومع وقوع الحرب في البلاد كان طبيعياً أن يلجأ السودانيون إلى مصر الشقيقة، وبالفعل فتحت مصر أبوابها رغم ما تعانيه من أوضاع اقتصادية».

وهو ما أكده اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أن «توجيه الاتهامات من دون تحقيقات هو مقصود لإحداث فتنة بين الشعبين الشقيقين»، متهماً «أهل الشر» (مصطلح عادة ما تطلقه الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المحظورة)، قائلاً: «كلنا نعرف أنهم من يقف وراء الأزمة».

ودعا نور الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي إلى «عدم استباق الأحداث وانتظار البيانات المصرية الرسمية»، مؤكداً أن «إجراءات» اتُّخذت في الحال إن «لم يكن جرى توقيف بعضهم وبدء التحقيق معهم».