مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة

خبراء يحذرون من استيلاء «حزب الله» على السلطة

TT

مخاوف من تحول لبنان إلى دولة فاشلة تحت ضغط الأزمة

أبدى رجال أعمال وأكاديميون ونواب لبنانيون مخاوفهم من اقتراب شبح الإفلاس في لبنان وتحوله إلى دولة فاشلة، واستيلاء «حزب الله» على السلطة، مطالبين بالبحث عن حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير ما يصل إلى 30 مليار دولار لتجنب هذا السيناريو المرعب.
وجاءت هذه التحذيرات فيما تشير تسريبات إلى اتجاه إدارة الرئيس ترمب إلى فرض عقوبات على وزراء لبنانيين سابقين ومسؤولين من اتجاهات سياسية مختلفة لتورطهم في أعمال فساد واستغلال سلطة وعمليات غسل أموال، ويتم التحضير لتلك العقوبات تحت مظلة «قانون ماغنيتسكي» (الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي عام 2012 ويخول الحكومة الأميركية فرض عقوبات على من يرتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان من خلال تجميد الأصول والأموال ومنعهم من دخول الولايات المتحدة).
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تبحث مدى تورط مسؤولين لبنانيين في تعاملات مالية مع جهات خاضعة للعقوبات الأميركية أو مصنفة على أنها منظمات إرهابية.
وفي ندوة نظمها مركز «ترانس أتلانتيك» بمجلس النواب الأميركي أول من أمس (الجمعة) بعنوان الاضطرابات في الشرق الأوسط ودور الولايات المتحدة والسيناريوهات المستقبلية، أوضح ساشا توبريتش نائب رئيس المركز خطورة الأوضاع في لبنان. وأشار السفير جون كريغ الذي عمل في لبنان والسعودية وليبيا ومصر إلى استمرار التظاهرات منذ قرابة 4 أشهر، وتدهور الوضع الاقتصادي، ووجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري، إضافة إلى النفوذ الإيراني ونفوذ «حزب الله» في الحكومة.
وقال مارك مالك مدير شركة «كونكويست كابيتال» إن الشركات اللبنانية تعاني من شبح الإفلاس وبحلول الشهرين المقبلين ستعجز الحكومة عن دفع رواتب الجيش، وبالتالي سيحاول الجنود البحث عمن يستطيع دفع رواتبهم سواء «حزب الله» أو جهة أخرى. وحذر مالك من أن حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة الأميركية على إيران و«حزب الله» يمكن أن تزيد من قوة الحزب، وإذا سقط النظام في لبنان فإن «حزب الله» سيكون الجهة القادرة على الاستيلاء على السلطة.
وحذر الدكتور بول سالم رئيس مركز الشرق الأوسط بواشنطن من الكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحدث للعائلات اللبنانية ومواجهة خطر الجوع والإفلاس. وحذر من عودة الميليشيات العسكرية كما حدث في السبعينات، وعودة نفوذ جماعات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، إضافة إلى نزوح اللاجئين السوريين من لبنان إلى دول أخرى مجاورة. وأكد سالم أن سيناريوهات الفشل سيئة للجميع، سواء للولايات المتحدة وسياساتها الخارجية في المنطقة، أو للبنان والدول المجاورة.
وقدم النائب اللبناني نعمة جورج افرام تحليلاً للأزمة الاقتصادية ومعدلات النمو المخفضة مقابل معدلات الدين ومعدلات العجز المرتفعة في الموازنة، وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفساد، وزيادة أعداد الموظفين الذين يكلفون الميزانية حوالي 8.5 مليار دولار، محذراً من أن الوضع الاقتصادي يقود إلى دولة فاشلة وإلى حرب أهلية أخرى في لبنان. أما البروفسور حبيب شارل مالك أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية الأميركية فقد عرض تشريحا للبنية الاجتماعية وطريقة استقطاب «حزب الله» للمناصرين. واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتطبيق قانون ماغنيتسكي وفرض عقوبات تستهدف المسؤولين اللبنانيين الفاسدين. مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني و«حزب الله» كانت لها نتائج إيجابية ويجب زيادتها.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.