معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»

الناشطون اعتبروا قرار قطع الكهرباء عن الخيم تضييقاً عليهم

TT

معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»

منذ أيام، والمعتصمون في خيم ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت ينامون من دون كهرباء، بعضهم اختار إضاءة عدد من الشموع كما فعلت خيمة شباب البقاع، فيما أحضرت خيم أخرى مولدات صغيرة، وأمنت الإنارة في خيمها مع حلول الليل. يأتي ذلك، بالتزامن مع طلب القوى الأمنية من قاطني الخيم في موقف العازارية (وسط بيروت) فصل أسلاك التيار الكهربائي، محذرة من تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
مع العلم أنّ الخيم في وسط بيروت تتغذى من مصادر مختلفة، مثل محوّل الكهرباء الرئيسي وأعمدة الإنارة أو المباني الرسمية، لذا انقطعت الكهرباء عن قسم منها ولا تزال تضيء القسم الآخر، لكنها أيضاً مهددة بأن تصبح من دون كهرباء بالكامل، على اعتبار أنّ توصيل الأسلاك مخالف للقانون، ومطلوب إزالتها.
ويضع بعض الشبان المعتصمين في ساحة الشهداء هذا القرار في خانة محاولات التضييق التي تمارسها السلطة على المعتصمين في الساحة، لا سيّما أنه تزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة، وإزالة القوى الأمنية المولجة حماية الساحة حواجزها، وترك الساحة مفتوحة من دون أي حماية لنحو 4 أيام، قبل أن تعود العناصر وتنتشر في المكان.
يقول محمد، وهو أحد المعتصمين في إحدى خيم ساحة الشهداء لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «التضييق بدأ بإزالة المراحيض المتنقلة، ومن ثمّ فصل الكهرباء عن عامود الإعلانات الذي تضاء غالبية الخيم في الليل عبره، لتأمين استمراريتنا في الساحة، وليس بقصد التعدي كما يقال، وكل ذلك جرى بالتزامن مع إخراج القوى الأمنية من الساحة، بينما من واجبها حماية المعتصمين».
وفي هذا السياق، أرسل الناشط نزيه خلف، وهو أحد المعتصمين في العازارية، منذ بدء الثورة، أول من أمس، كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان، يطلب فيه الاستفادة بشكل قانوني من الكهرباء في الخيمة التي يعتصم بداخلها، هو وكثير من رفاقه، من خلال تركيب عداد كهربائي أو إيجاد آلية تسمح له باستهلاك الطاقة الكهربائية في الخيمة التي يشغلها في الساحة بشكل قانوني، متعهداً بدفع كل الرسوم المتوجبة قانوناً كي لا يكون صورة سيئة مشابهة للسلطة التي يواجهها.
ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو 5 أيام، وأثناء وجودي في الخيمة، حضر ملازم أول، وطلب إزالة تعديات على الكهرباء الموجودة في الساحات، بحجة أنّ بلدية بيروت طلبت منه ذلك، قائلاً إنّه في حال لم نستجب لطلبه سيضطر إلى تسطير ضبط بحقنا، أنا والثوار في الخيم الأخرى، علماً بأن الأسلاك الممدودة على الخيم هي من محول الكهرباء الرئيسي الموجود في موقف العازارية وليس من أعمدة الإنارة التابعة لبلدية بيروت، وبالتالي نحن لا نتعدى على أحد».
ويقول علي، وهو أحد المعتصمين الداعمين لإرسال الكتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان: «لقد نزلنا إلى الساحات لمحاربة السلطة الفاسدة، لذا لا مشكلة لدينا في تركيب عداد لنا، إذا أرادوا ذلك، كي لا نكون قد قمنا بفعل غير قانوني».
ويقول وكيل خلف، المحامي حسن بزي لـ«الشرق الأوسط»، إنّه تمّ إرسال الكتاب إلى الجهة المعنية «انطلاقاً من أنّ الدستور اللبناني نص على حق التظاهر وهو حق مقدس، وبالتالي من واجب السلطة تأمين الإنارة للمتظاهرين وليس القول بأن يتظاهروا من دون كهرباء أو اعتبارهم مخالفين لأنهم أرادوا إنارة خيمهم». ويضيف: «لحماية المعتصمين في الساحة، ولكي لا يكون تأمين الكهرباء قائماً بطريقة غير مشروعة أرسلنا هذا الكتاب. وهذه هي الخطوة الأولى بانتظار الرد واختيار تركيب العداد أو أي آلية أخرى تختارها المؤسسة».
من جهتها، نفت مصادر بلدية بيروت لـ«الشرق الأوسط» أنّها طلبت من المواطنين المعتصمين أي إجراء يقضي بوقف تغذية الخيم بالتيار الكهربائي، أو إزالة أي تعديات. وقالت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان في تصريح تلفزيوني، إنّه ليست لديها النية بقطع التيار الكهربائي عن الخيم، لكن ما حصل هو أنّ إحدى الشركات الإعلانية المالكة للوحات إعلانية في بيروت، طلبت توقيفها، بسبب ارتفاع فاتورتها، نتيجة مد الأسلاك عليها لتأمين إضاءة الخيم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).