معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»

الناشطون اعتبروا قرار قطع الكهرباء عن الخيم تضييقاً عليهم

TT

معتصمو وسط بيروت يشكون من «مضايقات رسمية»

منذ أيام، والمعتصمون في خيم ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت ينامون من دون كهرباء، بعضهم اختار إضاءة عدد من الشموع كما فعلت خيمة شباب البقاع، فيما أحضرت خيم أخرى مولدات صغيرة، وأمنت الإنارة في خيمها مع حلول الليل. يأتي ذلك، بالتزامن مع طلب القوى الأمنية من قاطني الخيم في موقف العازارية (وسط بيروت) فصل أسلاك التيار الكهربائي، محذرة من تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
مع العلم أنّ الخيم في وسط بيروت تتغذى من مصادر مختلفة، مثل محوّل الكهرباء الرئيسي وأعمدة الإنارة أو المباني الرسمية، لذا انقطعت الكهرباء عن قسم منها ولا تزال تضيء القسم الآخر، لكنها أيضاً مهددة بأن تصبح من دون كهرباء بالكامل، على اعتبار أنّ توصيل الأسلاك مخالف للقانون، ومطلوب إزالتها.
ويضع بعض الشبان المعتصمين في ساحة الشهداء هذا القرار في خانة محاولات التضييق التي تمارسها السلطة على المعتصمين في الساحة، لا سيّما أنه تزامن مع الإعلان عن تشكيل الحكومة، وإزالة القوى الأمنية المولجة حماية الساحة حواجزها، وترك الساحة مفتوحة من دون أي حماية لنحو 4 أيام، قبل أن تعود العناصر وتنتشر في المكان.
يقول محمد، وهو أحد المعتصمين في إحدى خيم ساحة الشهداء لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «التضييق بدأ بإزالة المراحيض المتنقلة، ومن ثمّ فصل الكهرباء عن عامود الإعلانات الذي تضاء غالبية الخيم في الليل عبره، لتأمين استمراريتنا في الساحة، وليس بقصد التعدي كما يقال، وكل ذلك جرى بالتزامن مع إخراج القوى الأمنية من الساحة، بينما من واجبها حماية المعتصمين».
وفي هذا السياق، أرسل الناشط نزيه خلف، وهو أحد المعتصمين في العازارية، منذ بدء الثورة، أول من أمس، كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان، يطلب فيه الاستفادة بشكل قانوني من الكهرباء في الخيمة التي يعتصم بداخلها، هو وكثير من رفاقه، من خلال تركيب عداد كهربائي أو إيجاد آلية تسمح له باستهلاك الطاقة الكهربائية في الخيمة التي يشغلها في الساحة بشكل قانوني، متعهداً بدفع كل الرسوم المتوجبة قانوناً كي لا يكون صورة سيئة مشابهة للسلطة التي يواجهها.
ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو 5 أيام، وأثناء وجودي في الخيمة، حضر ملازم أول، وطلب إزالة تعديات على الكهرباء الموجودة في الساحات، بحجة أنّ بلدية بيروت طلبت منه ذلك، قائلاً إنّه في حال لم نستجب لطلبه سيضطر إلى تسطير ضبط بحقنا، أنا والثوار في الخيم الأخرى، علماً بأن الأسلاك الممدودة على الخيم هي من محول الكهرباء الرئيسي الموجود في موقف العازارية وليس من أعمدة الإنارة التابعة لبلدية بيروت، وبالتالي نحن لا نتعدى على أحد».
ويقول علي، وهو أحد المعتصمين الداعمين لإرسال الكتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان: «لقد نزلنا إلى الساحات لمحاربة السلطة الفاسدة، لذا لا مشكلة لدينا في تركيب عداد لنا، إذا أرادوا ذلك، كي لا نكون قد قمنا بفعل غير قانوني».
ويقول وكيل خلف، المحامي حسن بزي لـ«الشرق الأوسط»، إنّه تمّ إرسال الكتاب إلى الجهة المعنية «انطلاقاً من أنّ الدستور اللبناني نص على حق التظاهر وهو حق مقدس، وبالتالي من واجب السلطة تأمين الإنارة للمتظاهرين وليس القول بأن يتظاهروا من دون كهرباء أو اعتبارهم مخالفين لأنهم أرادوا إنارة خيمهم». ويضيف: «لحماية المعتصمين في الساحة، ولكي لا يكون تأمين الكهرباء قائماً بطريقة غير مشروعة أرسلنا هذا الكتاب. وهذه هي الخطوة الأولى بانتظار الرد واختيار تركيب العداد أو أي آلية أخرى تختارها المؤسسة».
من جهتها، نفت مصادر بلدية بيروت لـ«الشرق الأوسط» أنّها طلبت من المواطنين المعتصمين أي إجراء يقضي بوقف تغذية الخيم بالتيار الكهربائي، أو إزالة أي تعديات. وقالت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان في تصريح تلفزيوني، إنّه ليست لديها النية بقطع التيار الكهربائي عن الخيم، لكن ما حصل هو أنّ إحدى الشركات الإعلانية المالكة للوحات إعلانية في بيروت، طلبت توقيفها، بسبب ارتفاع فاتورتها، نتيجة مد الأسلاك عليها لتأمين إضاءة الخيم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».