«فيتش»: تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي تراجع بفضل قواعد الميزانية

قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، إن تأثير تقلبات أسعار النفط على سعر الروبل الروسي، تراجع خلال الفترة الماضية، بفعل قواعد الميزانية، مشيرة إلى إمكانية تأثير فيروس كورونا على صادرات روسيا النفطية.
وقالت فيتش إن «الالتزام القوي باستهداف التضخم، ومرونة سعر الصرف، والسياسة المالية العقلانية، ساعد في زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتقليل الاعتماد على أسعار النفط». ما قلل من أثر تقلبات أسعار النفط على عملة روسيا المحلية.
غير أن فيتش حذرت من تأثير جملة عوامل على نمو الاقتصاد الروسي، بينها عجز الحكومة عن زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين، وعواقب تفشي فيروس كورونا، وقالت إن العقوبات تبقى عقبة أمام تحسين تصنيف روسيا الائتماني.
وفي تقرير استعرضت فيه المخاطر التي قد تواجهها الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، حافظت «فيتش» على تصنيف روسيا الائتماني طويل الأجل بالعملات الصعبة عند مستوى (BBB)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت تصنيفها قصير الأجل عند مستوى (F2). وكانت الوكالة حسنت تصنيف روسيا طويل الأجل آخر مرة في أغسطس (آب) العام الماضي، وقبل ذلك كان عند مستوى (BBB - ).
وأحالت الوكالة حفاظها على تصنيف روسيا السيادي إلى «قاعدة سياسية موثوقة ومتسقة مدعومة من تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على مواجهة الصدمات»، فضلا عن «تدني الدين الروسي الخارجي، وزيادة في مدخرات الميزانية».
وتشير «فيتش» في تقريرها إلى ارتفاع حجم صافي الأصول الأجنبية في روسيا حتى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مع توقعات بأن يبقى عند مستوى تقريبي في العامين المقبلين. علاوة على ذلك زادت السيولة في صندوق الثروة القومي العام الماضي حتى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع أن تتجاوز هذا العام 7 في المائة.
وتوقف التقرير عند حجم الاستثمارات الحكومية التي تعلق السلطات الروسية الآمال عليها بالمساهمة في تسريع وتيرة النمو، وقالت إن الحكومة ستخصص هذا العام تريليون روبل، أو ما يعادل 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، لتمويل مشروعات التصدير والاستثمار المحلي خلال العامين القادمين. وبالنسبة للميزانية الفيدرالية، ترى «فيتش» أنها ستحافظ على الفائض، الذي سيصل حتى 0.9 في المائة خلال العام الحالي، وتتوقع أن يتراجع حتى 0.5 في المائة العام القادم. وتقول إن الحكومة ستعتمد على السوق المحلية لإغلاق أهداف الميزانية للفترة 2020 - 2021.
مع كل ما سبق، تحذر «فيتش» من تدني آفاق احتمالات النمو الاقتصادي، وكذلك الاعتماد الكبير على المواد الخام لاقتصاد البلاد. وأشارت إلى مخاطر، بصورة رئيسية العقوبات، وقالت إن المخاطر بسبب الوضع الجيوسياسي تبقى قائمة، و«تؤثر العقوبات الحالية والتهديد المستمر بتصعيدها على مرونة التمويل الخارجي لروسيا، وأفاق نموها الاقتصادي». وأضافت أن مخاطر العقوبات عامل رئيسي يحول دون تحسين تصنيف روسيا السيادي حتى (BBB+). وبعد الإشارة إلى أن حكومة ميخائيل ميشوستين مخولة بتنفيذ المشروعات القومية، التي يفترض أن «تؤدي إلى نمو متسارع للاستثمارات، وتحسين الرفاهية الاجتماعية»، قالت الوكالة إنها لا تتوقع تغييرات في سياسة الدولة، وأدرجت عدم القدرة على رفع مستوى معيشة السكان ضمن المخاطر، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى توتر اجتماعي، يشكل عامل ضغط على الحكومة.
ضمن هذه الظروف، أقر البنك المركزي الروسي خلال اجتماعه الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، تخفيضا جديداً، هو السادس على التوالي على سعر الفائدة، حتى 6 في المائة، ولم يستبعد الاستمرار في التخفيض خلال الفترة القادمة. وقال مجلس إدارة البنك في بيان رسمي، إنه قرر تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأحال قراره إلى «تباطؤ التضخم أسرع مما كان متوقعاً، وبقاء التوقعات التضخمية للسكان، وتوقعات الأسعار مستقرة. فضلا عن تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الروسي خلال النصف الثاني من العام الماضي»، مشيراً إلى أنه «إذا تطور الوضع وفقا للتوقعات الأساسية، فإن بنك روسيا لا يستبعد تخفيض سعر الفائدة مجددا في اجتماعاته المقبلة». وتوقع «المركزي» أن يساهم قراره في دعم نمو إقراض الشركات والرهن العقاري»، وأشار في الوقت ذاته إلى تباطؤ تدريجي على وتيرة نمو الإقراض الاستهلاكي.
وفي تصريحات لها في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة، توقفت إلفيرا نابيولينا، مديرة المركزي الروسي عند تداعيات تفشي فيروس كورونا، وقالت إن تأثيرها «غير كبير حاليا على الاقتصاد الروسي»، ووصفته بـ«البجعة السوداء»، في إشارة إلى الوضع الذي يصعب التنبؤ بتطوراته، لكن يمكن أن يؤثر بشكل كبير، لذلك شددت على «الحاجة باستقرار الاقتصادي الكلي، ليكون الاقتصاد والمواطنين أقل تأثراً بمثل هذا الوضع غير القابل للتنبؤ». مشيرة إلى أن تدهور الوضع فيما يخص تفشي الفيروس يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وتسارع هروب رأس المال وزيادة الضغط على عملات الأسواق الناشئة، وانخفاض الطلب الخارجي على الصادرات الروسية.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

«فيتش»: تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي تراجع بفضل قواعد الميزانية

حافظت على تصنيف روسيا السيادي... وحذرت من «مخاطر» انخفاض النمو